"حماية المستهلك الإماراتية" تبحث تنظيم التسويق عبر الهاتف

اللجنة العليا لحماية المستهلك بالإمارات تناقش تنظيم التسويق عبر الهاتف، خاصة فيما يتعلق بضوابط تداول أرقام الهواتف المحمولة للمستهلكين.

ناقشت "اللجنة العليا لحماية المستهلك" الإماراتية برئاسة سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، سبل تنظيم عملية التسويق والترويج للخدمات والسلع عبر الهاتف، خاصة فيما يتعلق بضوابط تداول أرقام الهواتف المحمولة للمستهلكين. 

واستعرضت اللجنة ما تم تنفيذه لتطوير برنامج متقدم لمراقبة السلع إلكترونيا، والذي سيسهم في توفير مؤشر لمتوسط أسعار السلع الرئيسية المتداولة بالأسواق المحلية إلى جانب حجم المخزون على الصعيدين المحلي والعالمي، وذلك من خلال ربط النظام ببيانات منافذ البيع والهيئات ذات الاختصاص داخل الإمارات، إلى جانب وكالات الأنباء ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو".

• تعاون بين "الاقتصاد" و"اقتصادية أبوظبي" بهدف حماية المستهلك
• إنفوجراف.. الإمارات تشارك في مؤتمر شبكة حماية المستهلك الدولية

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة لعام 2019، بحضور المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، وحميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية، والدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك بالوزارة، ونخبة من كبار ممثلي الجهات الاتحادية والمحلية من أعضاء اللجنة.

وقال سلطان بن سعيد المنصوري، إن جدول أعمال اللجنة خلال اجتماعها الأول للعام الجاري يخاطب عددا من الموضوعات الحيوية التي تمس احتياجات حقيقية لدى المستهلكين، مشيرا إلى الجهود الدؤوبة والمتواصلة بالتعاون مع الجهات المعنية كافة لترسيخ ممارسات تجارية صحية بأسواق الإمارات ورفع وعي المستهلكين وتمكينهم من حماية حقوقهم.

وأضاف "المنصوري" أن حماية حقوق المستهلكين يشكل اليوم رافدا حيويا لدعم الاستقرار الاقتصادي، من خلال ضبط الممارسات التجارية بالأسواق، ليس فقط من منظور الأسعار، وإنما أيضا كل ما يتعلق بالتعاملات التجارية بما فيها جودة المنتجات، وحقوق العلامات التجارية، وضمان بنود عادلة في عقود البيع والشراء والتأجير لتعزيز الثقة في الأسواق.

وأشار إلى أن حماية بيانات العملاء والحفاظ على خصوصيتهم تندرج ضمن مسؤوليات حماية حقوق المستهلكين، إذ تزايدت في المرحلة الماضية الشكاوى الواردة بشأن تداول أرقام الهواتف المحمولة من قبل شركات التسويق والترويج عبر الهاتف.

ومع استعراض اللجنة جهودها في تطوير برنامج مراقبة السلع إلكترونيا، أكد وزير الاقتصاد بالإمارات، أهمية الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الصدد، إذ يوفر البرنامج نظاما فعالا وإيجابيا للتعرف على أوضاع أسواق الدولة بما يتعلق بحركة الأسعار، وأيضا متابعة ورصد المخزون الغذائي للسلع الرئيسية.

واستعرضت وزارة الاقتصاد خلال الاجتماع مستجدات تطوير البرنامج الذي يجري بالتعاون مع إحدى شركات تقنيات المعلومات المتخصصة في هذا المجال، حيث سيوفر البرنامج نظاما لرصد السلع إلكترونيا من خلال الربط مع منافذ البيع الكبرى داخل الإمارات، وهيئة المواصفات والمقاييس والهيئة الاتحادية للجمارك وهيئة تنظيم الاتصالات، إلى جانب الربط مع وكالات الأنباء العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، حيث سيعمل النظام على رصد الأسعار والمخزون للسلع الرئيسية بالأسواق المحلية، وأيضا على المستوى الدولي من خلال متابعة البيانات الخاصة ببلدان التركز الغذائي لتفادي أي نقص متوقع في السلع الرئيسية لتعزيز القدرة على التنبؤ بتوفر السلع، واتخاذ إجراءات استباقية في هذا الصدد.

ووفقا للخطة التي تم وضعها سيتم إطلاق النظام بصيغة تجريبية خلال أبريل/ نيسان المقبل، على أن يتم التطبيق الكامل للنظام خلال الربع الثالث من العام الجاري.