الإمارات ومكافحة الإرهاب.. "بلد الأمان" تعزز حقوق الإنسان

شهادات وتقارير دولية من مؤسسات مرموقة حول العالم تتفق جميعها على أن دولة الإمارات أكثر بلدان العالم في مؤشرات الأمان.

يواكب هذه التقارير إشادات حقوقية وجهود نوعية تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة على أكثر من صعيد لمكافحة الإرهاب ودعم والأمن والاستقرار.

ونجحت الإمارات في تحقيق المعادلة المثالية في هذا الصدد، عبر نجاحها في مكافحة الإرهاب ونشر الأمن والأمان واحترام حقوق الإنسان، عبر استراتيجية متكاملة: قانونية وأمنية وحقوقية ودبلوماسية وسياسية، بل وإطلاق مبادرات ملهمة لمحاربة التطرف ونشر التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، تكللت قبل أيام بافتتاح بيت العائلة الإبراهيمية في أبوظبي، الذي يضم مسجدا وكنيسة وكنيسا.

شهادات دولية

افتتاح بيت العائلة الإبراهيمية جاء بعد أسابيع من نشر نتائج تقرير دولي يؤكد أن دولة الإمارات من الدول المتصدرة دولياً في مكافحة الأنشطة الإرهابية.

وحافظت دولة الإمارات للسنة الرابعة على التوالي على مكانتها ومركزها الأول في مؤشر الإرهاب العالمي، حيث تعتبر من أكثر الدول أماناً من بين عدة دول فعالة في مجال مكافحة الأنشطة الإرهابية والمتطرفة، ومن أكثر الدول أماناً في العالم بمستوى "منخفض جداً" لمخاطر انتشار النشاط الإرهابي، وذلك حسب النتائج الصادرة من معهد الاقتصاد والسلام الدولي المسؤول عن المؤشر في يناير/كانون الثاني الماضي.

يأتي هذا بعد أن حجزت 5 مدن إماراتية موقعها ضمن قائمة المدن العشرة الأكثر أمانا على مستوى العالم الصادرة عن موقع "نومبيو" الدولي المتخصص بتقديم إحصاءات دورية حول العديد من المرجعيات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية حول العالم، في أغسطس/آب الماضي.

وبحسب الموقع، احتلت إمارة الفجيرة المرتبة الأولى على قائمة أكثر المدن أمانا حول العالم، فيما احتلت إمارة أبوظبي المركز الثاني، وفي المركز السابع جاءت إمارة عجمان، فيما حلت كل من إمارة الشارقة وإمارة دبي بالمركزين الثامن والتاسع على التوالي.

مؤشرات وتقارير ترسخ مكانة دولة الإمارات العالمية كمجتمع مثالي يتوفر فيه الأمن والأمان ويعلي قيمة الإنسان ويحترم حقوقه.

تعزيز التعاون

تواكب تلك التقارير جهود نوعية متواصلة تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة على أكثر من صعيد عزّزت ريادتها دولياً في مجال مكافحة الأنشطة الإرهابية التي تهدد الأمن والأمان وحقوق الإنسان في أي مجتمع حول العالم.

ونجحت دولة الإمارات في تحقيق المعادلة المثالية في هذا الصدد، عبر نجاحها في مكافحة الإرهاب ونشر الأمن والأمان واحترام حقوق الإنسان، بل وتصدير تجربتها الرائدة في هذا الصدد عبر اتفاقيات مع الدول الصديقة والشقيقة لنقل الخبرات وتعزيز التعاون في هذا الصدد.

وقبل أيام، وقّع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية مذكرة تفاهم لتوطيد التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يأتي هذا بعد أسبوعين من زيارة وفد من وزارة الخزانة الأمريكية برئاسة بريان نيلسون وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية لدولة الإمارات مطلع الشهر الجاري، والاجتماع مع الجهات المختصة في الدولة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وناقش الجانبان عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي حققت حكومتا البلدين تقدمًا ملحوظًا فيها.

وبالتزامن مع تلك الزيارة، التقى وفدٌ من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإمارات في العاصمة الصربية "بلغراد" الشركاء الصربيين وناقش معهم تعزيز العلاقات الثنائية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتم خلال الزيارة، توقيع مذكّرة تفاهم ستوفّر إطاراً معززاً للتعاون الثنائي في مجال مواجهة الجرائم المالية، بما في ذلك تيسير تبادل المعلومات والأنشطة المشتركة.

وبالتزامن مع تلك الاجتماعات أيضا، أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ رسمياً استراتيجيتها الجديدة للفترة من 2023 إلى 2026، التي يأتي من بين أهدافها تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

جهود برلمانية

وضمن جهود الإمارات للتصدي للإرهاب على جميع المستويات وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، شارك وفد من المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي في الاجتماع التنسيقي الثالث لمكافحة الإرهاب والحوار البرلماني بشأن السياسات، الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، بتنظيم مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب برنامج الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته، بالتعاون مع مجلس الشورى القطري.

وشارك في الاجتماع كل من عبيد خلفان الغول السلامي وناصر محمد اليماحي عضوي المجلس الوطني الاتحادي، حول موضوع "التهديدات التي يتعرض لها أمن الحدود من قبل المنظمات -الجماعات الإرهابية- والتحديات في التنظيم القانوني التي تقلل من كفاءة أمن الحدود".

وبيّن السلامي أن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي أهمية بالغة بموضوع مكافحة الإرهاب وأمن وإدارة الحدود، وتدعم كافة الجهود المبذولة في إطار الإدارة الشاملة لأمن وإدارة الحدود في مواجهة حركة الإرهابيين، بالتعاون والتنسيق مع كافة البلدان بالإضافة إلى الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، لا سيما مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).

أيضا على صعيد الجهود البرلمانية الإماراتية لمكافحة الإرهاب، جاءت مشاركة الوفد البرلماني الإماراتي في المؤتمر السابع عشر لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد من 26-30 يناير/كانون الثاني الماضي في الجزائر العاصمة.

وقالت عائشة رضا البيرق، رئيسة مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إن الوصول إلى عالم إسلامي آمن ومستقر مرتبط بشكل أساسي بمواجهة الإرهاب والتطرف، وترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي في وجه المحاولات المتصاعدة؛ لنشر خطاب الكراهية بين شعوبنا وفيما بينهم.

جهود أمنية بارزة

وعلى الصعيد الأمني، استضافت أبوظبي يومي 9 و10 يناير/كانون الثاني الماضي أعمال مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب السادس والأربعين بحضور جميع قادة الأمن العام بالدول العربية وممثلين عن هيئات ومنظمات عربية وعالمية.

وناقش المؤتمر الذي استمر يومين نتائج أعمال الاجتماع التنسيقي لممثلي الجهات المعنية في الدول العربية، للنظر في سبل تعزيز التعاون بينها في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وجرى خلال المؤتمر الكشف عن وضع اللمسات الأخيرة على مشروع تطوير نظام الشيخ زايد للاتصالات العصري بين أجهزة مجلس وزراء الداخلية العرب، الذي حرصت وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيه من الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على أن يتم إنجازه وفق آخر التطورات التقنية.

ويحقق هذا النظام فوائد عدة:

- إطلاق قاعدة البيانات الجنائية وإتاحتها للدول الأعضاء، مما سيمكن من تسريع الملاحقة الجنائية وإصدار طلبات التوقيف المؤقت بصورة آلية.

- تغذية قواعد البيانات الأخرى مثل قاعدة بيانات المقاتلين الإرهابيين والقائمة العربية السوداء لمديري ومنفذي وممولي الأعمال الإرهابية.

- تفعيل التعاون الأمني العربي.

- إيجاد الآليات التي تسمح بالتبادل الفوري للمعلومات بين الدول العربية.

كما تم خلال المؤتمر الكشف عن إنشاء فريق الخبراء العرب المعني برصد وتبادل المعلومات حول التهديدات الإرهابية وتحليلها ليشكل وسيلة فعالة لتعزيز التعاون الميداني بين الدول العربية في مجال مواجهة التهديدات الإرهابية.

مصرف الإمارات.. إرشادات جديدة

وغداة انعقاد المؤتمر، أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادات جديدة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة، والتي تشمل البنوك، وشركات التمويل والصرافة، وشركات التأمين والوكلاء والوسطاء.

وتسهم الإرشادات، التي دخلت حيز التنفيذ بشكل فوري، في تعزيز فهم المؤسسات المالية المرخصة للمخاطر والتطبيق الفعّال لالتزاماتها التشريعية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع مراعاة المعايير الصادرة عن مجموعة العمل المالي "فاتف" بهذا الشأن.

ويتعيّن على المؤسسات المالية المرخصة الامتثال للمتطلبات الواردة في الإرشادات الجديدة، بما يتوافق مع الإشعار الصادر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ذي الصلة.

وتركز الإرشادات على استخدام أنظمة الهوية الرقمية في المؤسسات المالية المرخصة لإدارة ومعالجة متطلبات والتزامات العناية الواجبة المطلوبة تجاه جميع العملاء.

تجربة رائدة

وتملك دولة الإمارات تجربة رائدة في مكافحة الإرهاب، حرصت خلالها على أن تكون الوقاية والتعاون الدولي نهجاً لسياستها، واتخذت تدابير تمنع التطرف قبل أن يتحول إلى تطرف عنيف.

كما أولت اهتماما بالغا بالتنمية واستدامتها، وعملت على تأصيل قيم التسامح والتعايش في المجتمع كإحدى أهم أدوات مكافحة التطرف والإرهاب، وانضمت إلى العديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الإرهاب.

وأصدرت دولة الإمارات العديد من القوانين والتشريعات وتبنت العديد من الخطط والاستراتيجيات والمبادرات والبرامج الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف.

وضمن أبرز تلك المبادرات، قامت دولة الإمارات في عام 2012 بتأسيس مركز هداية بالشراكة مع المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وهو مركز دولي معني بالتدريب والحوار والأبحاث والتعاون في مجال مكافحة التطرف العنيف.

أما في إطار جهودها المستمرة لمكافحة التطرف خصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد عملت دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية على تأسيس مركز "صواب" الذي انطلقت أعماله في مارس/آذار 2015، وهي مبادرة تفاعلية للتراسل الإلكتروني، تهدف إلى دعم جهود التحالف الدولي في حربه ضد التطرف والإرهاب، ويتطلع المركز إلى إيصال أصوات الملايين من المسلمين وغير المسلمين في جميع أنحاء العالم ممن يرفضون ويقفون ضد الممارسات الإرهابية والأفكار الكاذبة والمضللة التي يروجها أفراد التنظيم، كما يعمل مركز صواب على تسخير وسائل الاتصال والإعلام الاجتماعي على شبكة الإنترنت من أجل تصويب الأفكار الخاطئة ووضعها في منظورها الصحيح.

كما تقوم الإمارات بجهود كثيرة لتعزيز التسامح لمعالجة الأسباب الجذرية للتطرف وعلى الرسائل التي تؤدي إلى التطرف، وأطلقت عدة مبادرات رائدة في هذا الصدد منها ووثيقة الأخوة الإنسانية ، وتشييد "بيت العائلة الإبراهيمية".

مجلس الأمن الدولي

وبالتوازي مع تلك الجهود، تقوم دولة الإمارات بدور رائد على الصعيد الدولي من خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي (2022-2023).

وترى دولة الإمارات أنه "لا يمكن أن تنجح الجهود الرامية إلى القضاء على الإرهاب بدون وحدة مجلس الأمن والمجتمع الدولي ككل".

وسبق أن شددت دولة الإمارات على أهمية أن تركز استراتيجية مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب على استباق التحديات وألا تقتصر فقط على الاستجابة للأحداث التي تقع، موضحةَ أن ذلك يتطلب النظر في كيفية استخدام الابتكار التكنولوجي لتحسين جهود مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى إجراء دراسات تحليلية حول تداعيات الإرهاب مع مراعاة الفوارق بين الجنسين.

 وأكدت أنها "ستستمر في جهودها الرامية إلى القضاء على هذه الآفة العالمية، وستحافظ على نهجها في مكافحة الإرهاب خلال عضويتها في مجلس الأمن للفترة 2022 - 2023".