الإمارات والتشيك.. تكامل حيوي على مسار المستقبل الذكي

أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات وجمهورية التشيك ترتبطان بعلاقات قوية ومتنامية، شهدت خلال الفترة الماضية تقارباً وتفاهماً كبيراً في مختلف القطاعات التنموية.

وأشار إلى أن تأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة العام الماضي مثَّل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الشراكة الثنائية وفق برنامج عمل متكامل يفتح آفاقاً جديدة للتعاون في قطاعات حيوية تخدم مصالح البلدين.

جاء ذلك خلال لقاءين ثنائيين عقدهما عبدالله بن طوق مع وزيرين في الحكومة التشيكية، وهما، يان ليبافسكي؛ وزير الخارجية؛ وبيتر كولهانيك، وزير التنمية الإقليمية، بهدف تعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية لاقتصادي البلدين، وبما يصب في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لهما، وذلك على هامش مشاركته في منتدى السياحة العالمي الذي تستضيفه العاصمة التشيكية براغ يومي 12 و13 مايو/أيار الجاري.

واستعرض عبدالله بن طوق، خلال اللقاءين الثنائيين، رؤية دولة الإمارات لتعزيز شراكاتها الاقتصادية الدولية، وتوسيع نطاق التعاون مع الدول الصديقة في مجالات الاقتصاد الجديد والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي، مؤكداً أن دولة الإمارات حريصة على ترسيخ أسس شراكة قائمة على الانفتاح والتكامل والتوجهات المستقبلية مع جمهورية التشيك، خاصة وأنها تمثل وجهة اقتصادية واعدة في منطقة وسط أوروبا بما تمتلكه من مقومات وفرص كبيرة في مظلة واسعة من القطاعات الاقتصادية الحيوية.

وقال "ركزنا على بحث سبل تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين، وبناء نموذج شراكة قائم على الانفتاح والتكامل، وذلك في ظل وجود رغبة مشتركة من البلدين في تطوير هذه العلاقة والوصول بها إلى مستويات أعلى من التنسيق والتعاون، بما يسهم في استدامة ونمو اقتصاديهما".

وبحث عبدالله بن طوق مع يان ليبافسكي، وزير الخارجية التشيكي، سبل مواصلة تفعيل مخرجات اللجنة الاقتصادية المشتركة، وتعزيز التعاون المؤسسي بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين.

وأكد الجانبان أهمية تبادل الوفود التجارية، وتنظيم منتديات استثمارية، وتكثيف التعاون في مجالات الابتكار والاقتصاد الرقمي بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويدعم مسيرة النمو الاقتصادي.

وشددا على ضرورة استمرار التنسيق والتكامل وفتح آفاق جديدة أمام مجتمعي الأعمال في البلدين وخاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال الإماراتية والتشيكية بما يمتلكانه من مقومات وممكنات تؤهلهما ليكونا مناطق قوى وجذب للاستثمارات والمشاريع الاقتصادية المستقبلية في المنطقة العربية ووسط أوروبا.

• شراكة سعودية–أمريكية عملاقة.. الاقتصاد العالمي على مسار جديد
• ترامب: عجائب الرياض وأبوظبي شُيدت على يد أبناءها برؤاهم الفريدة
  
  

وفي لقائه مع بيتر كولهانيك، وزير التنمية الإقليمية التشيكي، أكد عبدالله بن طوق أهمية تعميق التعاون في مجالات التنمية الإقليمية المستدامة، وتبادل التجارب في إدارة المدن الذكية وتطوير البنى التحتية الداعمة للاقتصاد الرقمي، مشيراً إلى أن التكامل في هذا المسار من شأنه أن يعزز كفاءة المشاريع التنموية ويخلق فرصاً جديدة للاستثمار في المناطق الواعدة لدى البلدين.

واختتم بالتأكيد على أن هذه اللقاءات تعكس حرص قيادة دولة الإمارات على بناء شراكات اقتصادية متينة ومثمرة مع الدول الصديقة، مشيراً إلى أن جمهورية التشيك تمثل شريكاً واعداً في أوروبا، لما تمتلكه من مقومات اقتصادية وصناعية وتقنية متقدمة، تفتح آفاقاً واسعة للتكامل في القطاعات الحيوية.

يُذكر أن حكومتي دولة الإمارات والتشيك عقدتا العام الماضي (يونيو/حزيران 2024) الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة، حيث اتفقا على تعزيز التعاون الاقتصادي في عدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية، من أبرزها الاقتصاد الجديد والسياحة وريادة الأعمال والنقل والخدمات المالية والزراعة والبيئة والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية والطاقة والطاقة المتجددة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار.