استراتيجية إدارة الدين العام في الإمارات.. نموذج معزز لاقتصاد مستدام

أكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، على أن سياسة دولة الإمارات في إدارة الدين العام تتبنى منهجا استراتيجياً يهدف إلى تعزيز الثقة المتينة بالاقتصاد الوطني وترسيخ مبادئ الشفافية المالية، ولا ترتبط بتغطية نفقات الميزانية العامة للدولة.

وفي تصريحات صحفية على هامش النسخة الثانية من ملتقى الإعلام المالي الذي نظمته وزارة المالية اليوم في دبي، أوضح الخوري أن دولة الإمارات بدأت بإصدار سندات مقومة بالدولار، ثم انتقلت إلى الإصدارات المقومة بالدرهم، والتي لا تهدف إلى تمويل النفقات، وإنما إلى المساهمة في بناء منحنى العائد على الدرهم في السوق المالية الإماراتية.

• ميناء «دي بي ورلد-السخنة».. رقم قياسي في المناولة يعكس التطور والنجاح
  
• سوق دبي العقاري.. نمو قوي ومستدام في 2024
  

وحول عوائد السندات، قال وكيل وزارة المالية إن دولة الإمارات استثمرت هذه العوائد في أصول مالية مرتبطة بطبيعة السندات، حفاظا على التوازن المالي واستدامة السياسات الاقتصادية، مؤكدا بشكل قاطع أن أيا من هذه العوائد لم يُستخدم لتمويل الميزانية العامة.

وتطرق إلى التقلبات الأخيرة التي شهدتها أسعار النفط في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أنها كانت ذات طبيعة مؤقتة، وأكد أن الأسعار عادت إلى مستوياتها في بداية السنة.

وشدد على أن دولة الإمارات تعتمد نهجاً استباقياً عبر تخصيص احتياطيات مالية لمواجهة التحديات الطارئة، ما ساهم في المحافظة على ميزانية متوازنة وتحقيق فوائض مالية خلال الفترة الماضية.

وفي ما يتعلق بإصدارات السندات المقومة بالدولار، أوضح يونس الخوري أن المبالغ المخصصة بموجب قرار مجلس الوزراء قد تم استنفادها، وأن أي إصدارات جديدة سيتم الإعلان عنها في حينه بعد استيفاء الإجراءات التشريعية المعتمدة.