الإمارات تستنكر سياسة الاستيطان الإسرائيلية في فلسطين
استنكار الإمارات جاء خلال كلمتها أمام الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف
أعربت دولة الإمارات عن استنكارها الشديد للتطورات الأخيرة بشأن سياسة الاستيطان الإسرائيلية غير الشرعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال في فلسطين،وعن قلقها العميق من الإجراءات التعسفية المتنامية التي تتخذها، والتي ترمي من خلالها للتعجيل في تهويد القدس وتجريد سكانها من هويتهم وفصلهم عن الضفة الغربية، إضافة إلى تصعيد الإجراءات الاستفزازية، والتي كانت آخرها حظر المآذن فى المساجد.
جاء ذلك خلال كلمة دولة الإمارات في إطار النقاش العام حول حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، التي ألقاها عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم لدولة الامارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، أمام الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان.
وشدد الزعابي على البعد التاريخي للاجماع الذي توصل إليه مجلس الأمن في قراره 2334 بتاريخ 3 ديسمبر الماضي،كانون الأول، والذي اعتبر "المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتشكّل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين، وسلام عادل ودائم وشامل" ، كما أنه وفقا للمادة 25 من الفصل الخامس من ميثاق الأمم المتحدة، يعتبر القرار 2334 ملزما للقوة القائمة بالإحتلال ولا يمكنها رفض تنفيذه، وإلاّ فهي في حالة انتهاك للقانون الدولي.
وأكد المندوب الدائم لدولة الامارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، أنه لم تمر إلاّ بضعة أسابيع على صدور القرار 2334 حتى عمدت السلطة القائمة بالاحتلال إلى أسلوبها العادي في ضرب قرار مجلس الأمن المذكور عرض الحائط، وردت بإقرار مشروع قانون يضفي الشرعية بأثر رجعي على نحو 4 آلاف منزل للمستوطنين في أراض خاصة مملوكة لفلسطينيين، علما بأنه في حالات أخرى أقل خطورة وشدة، تحرّك المجتمع الدولي وتمّ تنفيذ الفصل السابع بشكل فوري وصارم.
ونوّه الزعابي بأنه إلى جانب منع الاستيطان وعدم شرعيته في القانون الدولي، يتميّز قرار مجلس الأمن 2334 بتأكيد عدد من الثوابت التي تعزز المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني والتي من أهمها، مبدأ عدم الاستيلاء على الأراضي بالقوة وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة، وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وفقا للقانون الدولي، بالإضافة إلى عدم شرعية الاستيطان وبناء الجدار العازل وفقا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 9 يوليو، تموز 2004.
وجدد دعوة الإمارات إلى تضافر الجهود الدولية لوضع حد لسياسة المستوطنات التي تنتهجها القوة القائمة بالاحتلال باعتبار الاستيطان السبب الرئيسي في استمرار الانتهاكات المنظمة والممنهجة لحقوق الإنسان في فلسطين، بالإضافة إلى تعطيل الحل القائم على وجود دولتين طبقا لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وشدد السفير الزعابي على تأكيد دولة الإمارات بأن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كل شبر من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القـدس الشرقية.
