3 تريليونات درهم.. هدف "قياسي" للاقتصاد الإماراتي بحلول 2030

كشف عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد من 1.4 تريليون درهم إلى 3 تريليونات درهم في عام 2030.

وأوضح أن ذلك الهدف يتطلب استراتيجيات جديدة وغير مسبوقة للتنويع الاقتصادي وبناء القدرات في قطاعات اقتصادية جديدة، بما في ذلك احتضان الثورة الصناعية الرابعة، ودمج وتوظيف التقنيات المتقدمة لدعم نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرات البحثية والتطويرية.

وتابع: وذلك مع احتضان صناعات المستقبل ودعوة الاستثمار الأجنبي المباشر للاستثمار في القطاعات الجديدة، واستقطاب ألمع المواهب في العالم، وتطوير ممكنات بيئة الأعمال بدولة الإمارات وتعزيز تنافسيتها، وإعادة بناء شراكاتنا الاقتصادية والتجارية.

وقال المري: إن العام 2020 شهد استقطاب ما يصل إلى 20 مليار دولار من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدولة الإمارات بنمو 17% مقارنة بعام 2019 واحتلت دولة الإمارات المركز الـ 15 عالميا والأول على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغرب آسيا من حيث تدفقات الاستثمار الواردة إلى دولة الإمارات وفق تقرير الاستثمار العالمي 2021 - مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية - الأونكتاد.

كما احتلت دولة الإمارات المرتبة الـ13 عالميا من حيث الاستثمار الخارج من الدولة.

• الاقتصاد الإماراتي.. قوة وتنوع في مواجهة التحديات
  

وِأكد أن دولة الإمارات وعلى الصعيد المحلي ورؤية الدولة للخمسين عاما المقبلة لديها مستهدف وطني لاستقطاب استثمارات أجنبية خلال السنوات المقبلة حتى 2030 تقدر بـ 150 مليار دولار أو 550 مليار درهم.

جاء ذلك، خلال مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر /استثمر في الشارقة/ للتعاون وإثراء مناقشات النسخة الأولى من قمة "إنفستوبيا" للاستثمار وورش العمل التي ستعقد في 28 مارس/آذار المقبل في إطار فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي.

شهد توقيع المذكرة عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، فيما وقع المذكرة كل من عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، ومحمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب "استثمر في الشارقة".

وقال وزير الاقتصاد: إن دولة الإمارات أطلقت في سبتمبر/أيلول الماضي واستعدادًا لليوبيل الذهبي لدولة الإمارات سلسلة من المبادرات غير المسبوقة لتمهيد الطريق للخمسين عاما القادمة من النمو والازدهار واستدامة الرخاء، وفي هذا الإطار جاءت قمة "إنفستوبيا" كمنصة عالمية من دولة الإمارات إلى العالم، تهدف لتحفيز الاستثمارات العالمية وتحقيق المزيد من النمو وتسريع الابتكار بما يخدم رفاه وازدهار الأجيال القادمة.

وشدد على أهمية قمة إنفستوبيا بالنسبة لاقتصاد دولة الإمارات، وتتمثل في أن جميع فرص الاستثمار الوطنية ومشاريع التنمية من الإمارات السبع، كما أنها تعزز تدفق الاستثمارات إلى الداخل وستجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 550 مليار درهم إلى الإمارات بحلول عام 2030، لتصل في النهاية إلى تريليون درهم بحلول عام 2051.

كما تجمع القمة الإمارات السبع معا تحت مظلة واحدة ما سيجعل من دولة الإمارات "المحفز" للنهوض بالإقتصادات المستقبلية والحالية وفهم اتجاهات الاستثمار المستقبلية.

وحول أبرز بنود هذه المذكرة، قال المري: وفق مذكرة التفاهم سيشارك مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة" في قمة "إنفستوبيا" للاستثمار في نسختيها الأولى والثانية خلال عامي 2022 و2023 على التوالي، في إطار جلسة خاصة مخصصة للمناقشات حول الاستثمارات في الشارقة.

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم تستند إلى المبدأ السادس من مشاريع الخمسين التي تؤكد أن دولة الإمارات هي وجهة اقتصادية واحدة ووجهة سياحية واحدة ووجهة صناعية واحدة ووجهة استثمارية واحدة ووجهة ثقافية واحدة.

وأوضح أن من أهداف قمة "إنفستوبيا" تزويد المشاركين بقاعدة بيانات كبيرة عن فرص الاستثمار والحوافز والتسهيلات في مختلف دول العالم، كما ستتيح للحكومات عرض مشاريعها التنموية والفرص والتسهيلات على المستثمرين والبيئة التشريعية التي تنظم الاستثمار في الأسواق واستكشاف مجالات إقتصادية مهمة مثل الإستثمارات في الذكاء الاصطناعي ومعايير الإستدامة الإجتماعية والبيئية والحوكمة إلى جانب تعزيز مشاركة المرأة في النمو الاقتصادي ودور السياسة الحكومية في تسريع النمو الاقتصادي خاصة في فترة ما بعد جائحة كورونا.

كما تعتبر قمة "إنفستوبيا" المساهم الاقتصادي في القمة العالمية للحكومات التي تعقد في إكسبو 2020 دبي في 28 مارس/آذار المقبل، وفي "إنفستوبيا" سيجتمع أصحاب الرؤى والقادة والمستثمرون الأكثر طموحًا في العالم لمناقشة حلول التحديات الاقتصادية العالمية.

• جولة مثمرة لوزير الاقتصاد الإماراتي في جناح الصين المبهر بإكسبو دبي
  

وقال وزير الاقتصاد إن أبرز المواضيع المدرجة على أجندة نقاشات القمة تدور حول إعادة تصور مستقبل العولمة ومستقبل الاقتصاد والاستثمار والذكاء الإصطناعي والبلوك تشين وتمكين المرأة في عالم التمويل والتكنولوجيا المالية والأصول المشفرة والرقمية وتقنيات الواقع الافتراضي وسياسات ما بعد كوفيد-19.

ولفت إلى أن الجائحة فرضت قواعد جديدة إلى اللعبة "إن جاز التعبير" اليوم، وقال إن خارطة الاستثمار تشهد إعادة ترتيب إذ أن هناك قطاعات تصدرت خانة الأولويات مثل اقتصادات الرعاية الصحية والصناعات الدوائية وخدمات التأمين والخدمات الطبية والأنشطة ذات الصلة.

وأيضا هناك قطاعات جديدة فرضت نفسها على المشهد الاستثماري من أبرزها الاقتصاد الرقمي القائم على واقع افتراضي جديد غني بالفرص التجارية والاستثمارية دون قيود أو حواجز حدودية، والاقتصاد الأخضر وما يشمله من طاقة متجددة وموارد مائية وأمن غذائي ومبادرات التغيير المناخي.

وأنشطة ما يسمى بالاستثمار المسؤول والبيئي وهو أيضا يضع على المائدة فرص جديدة أمام المستثمرين وتخدم أهداف التنمية المستدامة.

وهناك الثورة الصناعية الرابعة والتي باتت تدخل في جميع مدخلات العمليات الإنتاجية وأيضا تؤثر على إعادة رسم وصياغة سلاسل الإمداد والتوريد العالمية من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترت الأشياء والخدمات الرقمية والإلكترونية وغيرها.

وأكد المري أن ما سبق يجعلنا بحاجة إلى تبني منظور جديد للاستثمار وتوسيع طموحاتنا في ما يتعلق بنوعية الاستثمارات الأجنبية المستهدف استقطابها إلى دولة الإمارات ونوعية الخدمات وجودة بيئة الأعمال في دولة الإمارات ورغبتنا في أن تكون دولة الإمارات ليست وجهة للاستثمار وإنما موطن ثاني للاستثمارات من مختلف أنحاء العالم ووجهة أولى ومفضلة للعمل والحياة والترفيه والتعلم.

من ناحيته، قال عبدالله آل صالح: تماشياً مع "مشاريع الخمسين" التي أعلنتها حكومة دولة الإمارات في سبتمبر/أيلول 2021 توحّد "إنفستوبيا" جميع فرص الاستثمار الوطنية ومشاريع التنمية من الإمارات السبع وبناءً على ذلك تترجم مذكرة التفاهم مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير المبدأ السادس من مبادئ الخمسين والذي يؤكد أن دولة الإمارات هي وجهة اقتصادية واحدة ووجهة سياحية واحدة ووجهة صناعية واحدة ووجهة استثمارية واحدة ووجهة ثقافية واحدة.

وأضاف أن مذكرة التفاهم تأتي في سياق شراكات مهمة عديدة لقمة "إنفستوبيا" للاستثمار التي ستشرع فيها القمة خلال المرحلة المقبلة مما يحقق نقاشات أكثر غنى وتنوعا حول حلول التحديات التي تواجه اقتصادات العالم.

من جانبه، قال محمد جمعة المشرخ إن تخصيص جلسة خاصة بإمارة الشارقة ضمن قمة "إنفستوبيا" يؤكد مكانة الإمارة وجهةً جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية وبيئة صديقة لريادة الأعمال والمشاريع والشركات الناشئة على مستوى المنطقة وستناقش الجلسة الفرص الاستثمارية الواعدة في الإمارة التي حققت نجاحات كبيرة على صعيد تنويع القطاعات الاقتصادية واستدامة نموها وأرست نموذجاً متقدماً للتنمية الشاملة ببعديها الاقتصادي والاجتماعي .

وأشار المشرخ إلى أن مذكرة التفاهم مع وزارة الاقتصاد تعكس النظرة الاستشرافية والحكيمة لدى كافة الهيئات والمؤسسات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة لمستقبل الاقتصاد الوطني وكيفية تعزيز عوامل نموه وتنافسيته في ظل المتغيرات التي شهدها اقتصاد العالم خلال العامين الماضيين.

يشار إلى أن القمة تمثل إحدى المبادرات الرئيسة ضمن "مشاريع الخمسين" التي أعلنتها حكومة دولة الإمارات سبتمبر/أيلول 2021، إذ ستجمع قادة الحكومات والمنظمات غير الحكومية وممثلي القطاع الخاص والمصارف الاستثمارية والشركات العائلية وصناديق الاستثمار والمؤسسات الأكاديمية والبحثية ومكاتب الاستثمار من أنحاء العالم لإطلاق أفكار وتوفير الفرص وتمكين الاستثمارات في المستقبل.

وتتميز النسخة الأولى من القمة بجدول أعمال ثري بالقضايا الاقتصادية الأبرز على الساحة العالمية، حيث تشهد مشاركة قادة الفكر وخبراء الصناعة وصناع القرار والمستثمرين والمبتكرين من الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ورجال الأعمال وعدد من مسرعات وحاضنات الأعمال.