الاقتصاد الإماراتي.. قوة وتنوع في مواجهة التحديات

تطورات إيجابية حققها الاقتصاد الإماراتي بشهادة مؤسسات التقييم الدولية، رغم تداعيات الجائحة، بفضل سياسات التنوع الاقتصادي.

ودعمت تلك السياسات بشكل واضح الاقتصاد الإماراتي، خلال جائحة كورونا، حيث نجح في امتصاص تداعيات الوباء التي أضرت باقتصاد العالم.

وتصدرت الإمارات قائمة الدول العربية في مؤشر التعافي الاقتصادي من آثار وباء كوفيد-19 الذي نشرته مجموعة هورايزون البحثية، لتقييم الإمكانات والمقومات التي تمتلكها الدول، والتي تساعدها على تجاوز الأزمة والتعافي منها.

• اقتصاد الإمارات.. قوة النمو تهزم الجائحة
  

ويشكل القطاع غير النفطي قاطرة مهمة لقيادة انتعاش الاقتصاد الإماراتي خلال هذه المرحلة بالغة الدقة التي يعيشها العالم، على خلفية آثار وباء كورونا.

وبحسب تقديرات مصرف الإمارات المركزي، فإنه من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.6% في 2021.

وتلقى الاقتصاد غير النفطي دعما قويا من السلطات الإماراتية في خضم الجائحة، حيث أطلق الحكومة حزم دعم اقتصادي ومبادرات تقدر بما يصل إلى 388 مليار درهم منذ ظهور كورونا.

التجارة الخارجية 

وتستحوذ التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات على نصيب مهم من تجارة البلاد، في إطار توجهات تحفيز النمو غير النفطي.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 بلغ إجمالي التجارة غير النفطية 1.03 تريليون درهم، وفقا لبيانات المركز الوطني للتنافسية والإحصاء.

وحققت التجارة الخارجية غير النفطية نموا بنسبة 36.5% خلال الربع الثالث من عام 2020، مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، حيث وصلت إلى 375 مليار درهم، وهو مستوى قريب عما تم تحقيقه في الربع الثالث من 2019 حين سجلت البلاد 399 مليار درهم.

صادرات الخدمات 

وتحتل الإمارات المرتبة الأولى عربياً والـ17عالميا في صادرات الخدمات، مسجلة نمواً في قيمة صادرات الدولة من الخدمات يصل إلى 2.3%

وقال وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، في تصريحات سابقة، إن الدولة تملك اقتصادا يعد الأكثر انفتاحاً في العالم، حيث رسخت الدولة علاقاتها مع أكثر من 200 دولة وحد جمركي بما يشمله من مناطق حرة حول العالم.

وأضاف ابن طوق أنه نتيجة لاستمرار الاستثمار في تطوير البنية التحتية التجارية، باتت الدولة اليوم مركزا تجاريا دوليا ووجهة رئيسية على خارطة التجارة العالمية، وهو ما تُترجمه المراكز المتقدمة التي تحصدها الدولة على مختلف التقارير ومؤشرات التنافسية العالمية.

قطاع الطيران 

وتمتلك الإمارات ذراع طيران ذا ملامح عالمية، نجح في إثبات صلابته وسط جائحة كورونا.

وحقق مطار دبي الدولي خطوات إيجابية نحو التعافي بعد عام غير مسبوق مملوء بالتحديات، حيث وصلت حركة المرور السنوية إلى 25.9 مليون مسافر في عام 2020.

• استراتيجية الصناعة الموحدة.. دعم جديد لتنافسية الإمارات بالمؤشرات العالمية
  

ووفقاً لـ مؤسسة مطارات دبي فإن الانتعاش الذي تحقق يُعد قوياً من منظور الأسواق العالمية والوجهات، وذلك بالنظر إلى عدد الوجهات العالمية التي يخدمها مطار دبي الدولي حالياً، ويبلغ 147 وجهة، بنسبة انتعاش تبلغ 61%.

سوق سياحي 

كما تُصنف الإمارات كواحدة من الواجهات السياحية الرئيسية على مستوى العالم، والذي سهم بقرابة 187 مليار درهم من الناتج الإجمالي المحلي في عام 2019، قبل اندلاع جائحة كورونا.

وعكفت الدولة على بذل جهود قوية لتنشيط القطاع السياحي ووفرت كل العوامل لدعم التعافي السريع للقطاع.

وفي ديسمبر 2020، أطلقت حكومة الإمارات استراتيجية السياحة الداخلية لدولة الإمارات بهدف تطوير منظومة سياحية متكاملة على مستوى الدولة، وتنظيم السياحة المحلية بين إمارات الدولة السبع، بالتعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات المحلية والاتحادية المعنية بقطاع السياحة والتراث والثقافة والترفيه المجتمعي. وتعزيز دور قطاع السياحة الداخلية في دعم الاقتصاد الوطني.

• طفرة بتجارة الإمارات غير النفطية.. تعافٍ سريع رغم كورونا
  

وبلغ حجم مساهمة السياحة الداخلية في الاقتصاد الوطني 41.2 مليار درهم، وتبلغ حصة السياحة الداخلية نحو 23% من إجمالي عائدات القطاع السياحي في الدولة، مقارنة بـ77% للسياحة الدولية.

وتسعى استراتيجية السياحة الداخلية إلى مضاعفة الرقم، وتغيير النسب لتحقيق توازن أكبر بين السياحة الداخلية والدولية بحلول عام 2030.

صناعة لوجستيات متطورة

وتمتلك الإمارات صناعة لوجيستية على طراز عالمي، ويعد ميناء جبل علي التابع لمجموع موانئ دبي العالمية أحد أبرز علامات هذه الصناعة مهمة.

ويحظى ميناء جبل علي بمكانة رائدة ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط، لكل على مستوى العالم أيضا، حيث حاز على جائزة أفضل ميناء بحري في الشرق الأوسط لقرابة ربع قرن من الزمان، ويصنّف ضمن أكثر موانئ الحاويات المتطورة تكنولوجيا في العالم وأحد الموانئ القليلة في الشرق الأوسط التي يمكن أن يرسو بها الجيل الجديد وناقلات النفط الخام فائقة الضخامة بسعة تتجاوز 20000 حاوية نمطية (قياس 20 قدما).

وهو الميناء الأكبر على خطوط الشحن الرئيسية بين سنغافورة وروتردام، وأصبح مركزاً متكاملاً متعدد وسائط النقل البحري والبري والجوي، تدعمه منشآت لوجستية واسعة ومنطقة حرة متكاملة، ما جعل من الميناء والمنطقة الحرة مركزاً إقليمياً للتجارة.

ويعتبر جبل علي تاسع أكبر ميناء للحاويات في العالم، ويؤمّن نفاذا إلى أسواق أكثر من ملياري شخص، وذلك بفضل موقعه الاستراتيجي في دبي ووجوده على مفترق طرق التجارة العالمية، ويقدم أكثر من 90 خدمة ملاحية أسبوعية تربط أكثر من 140 ميناء في أنحاء العالم.

وتناول تقرير صادر عن «فروست آند سوليفان» الأمريكية للأبحاث، أهمية صناعة اللوجستيات في الإمارات، حيث أوضح أن قيمتها الحالية تُقَدر بنحو 220 مليار درهم، وتوقع لها أن تضطلع بدور بارز في قيادة مسيرة النمو الاقتصادي في الإمارات، وفي المنطقة ككل.

سوق عقاري قوي

وتتمتع الإمارات بسوق عقاري يحظى باهتمام عالمي، ونجح خلال العام 2020 في الحفاظ على نشاطه، رغم الظروف المستجدة التي فرضتها جائحة كورنا على اقتصاديات العالم.

ويتجلى ذلك في تسجيل قيمة التصرفات المسجلة نحو 275 مليار درهم خلال العام الماضي، شملت مبيعات الأراضي والوحدات السكنية والتجارية والصناعية إلى جانب الرهونات والهبات التي جرى توثيقها خلال العام الماضي

سوق رقمي واعد

تُصنف الإمارات كأهم سوق رقمي في الشرق الأوسط، وشهدت التجارة الرقمية بالبلاد انتعاشا ملحوظا خلال فترة أزمة كورونا,

بلغت قيمة مدفوعات الصفقات الرقمية خلال 2020 نحو 18.50 مليار دولار وذلك وفقا لـ تقرير العالم الرقمي 2021 الصادر عن مؤسسة "وي آر سوشال" العالمية بالتعاون مع شركة "هوت سويت".

الإمارات واستثمارات الفضاء

كما وضعت الإمارات بصمتها في اقتصاد الفضاء، إذ تظهر القراءة الرقمية في مهمات مسبار الأمل إلى كوكب المريخ قدرة الإمارات على استثمار قطاع صناعة الفضاء لتعزيز ريادة الاقتصاد الوطني.

 الأمر الذي أصبح يتصدر قوائم التنافسية العالمية في الرقمنة والابتكار واستقطاب الاستثمارات، وفي القدرة على التكيف مع مختلف التحولات والتغيرات العالمية.

وفي الحسابات الرقمية للآثار الاقتصادية لمسبار الأمل، فإن اقتحام الإمارات لقطاعات الصناعات الفضائية، الذي تجاوزت الاستثمارات الدولية فيه 22 مليار درهم، يعد نقطة انطلاق جديدة في سجل إنجازات الدولة.

معدلات نمو مرتقبة في 2021

يتوقع معهد التمويل الدولي انتعاشا اقتصاديا للإمارات في عام 2021، مع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.3%.

ويرجح المحللون في معهد التمويل الدولي أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنحو 3% في عامي 2021 و2022، من الممكن تسارعه بنحو 4% في عام 2023.

كما رشح المعهد ارتفاع عدد السياح الوافدين بنسبة 40% هذا العام.