"التكامل الاقتصادي" الإماراتية تبحث متطلبات السوق الخليجية المشتركة
بحثت لجنة التكامل الاقتصادي الإماراتية، متطلبات السوق الخليجية المشتركة، ودور الإمارات في دعمها خلال الفترة المقبلة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الافتراضي الأول مجموعة من البنود، من أبرزها، سبل التكامل والتعاون على الصعيدين الاتحادي والمحلي لدعم واستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة وأثرها الإيجابي على بيئة الأعمال والتجارة والاستثمار الخليجية,
وحسب وكالة أنباء الإمارات، ترأس عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، الاجتماع الأول للجنة التكامل الاقتصادي ، بحضور وعضوية الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة كافة.
وتناول المجتمعون أهم مخرجات القمة الخليجية الأخيرة في المملكة العربية السعودية في الجانب الاقتصادي، والتعاون في دعم وتنفيذ المخرجات والقرارات المتعلقة بمهام الوزارة والدوائر الاقتصادية في هذا الجانب، وفقاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة.
واستعرضت اللجنة، آخر المستجدات وسبل التعاون في تنفيذ حزمة مبادرات خطة التعافي والنهوض الاقتصادي، وآليات التعاون بين الوزارة والدوائر في ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ومتطلبات السوق الخليجية المشتركة.
وأكد عبدالله بن طوق المري، أن التكامل والتنسيق والتخطيط الاقتصادي على الصعيدين الاتحادي والمحلي وفق أعلى المعايير وبآليات عمل سريعة وذات كفاءة عالية سيكون عنوان المرحلة المقبلة.
ونوه بأن التطعيم هو أهم سلاح في المرحلة الحالية لتسريع وتيرة التعافي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وأضاف: تمثل لجنة التكامل الاقتصادي لاعباً جديداً ومهماً في تعزيز النموذج الاقتصادي للدولة وفق مبادئ الشراكة وتكامل الأدوار والتنسيق والعمل المشترك.
وتابع: سنعمل من خلالها على تناول كافة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية في الدولة، وتنفيذ دفع مسيرة النمو الاقتصادي في كل إمارة من إمارات الدولة، وبالتالي تنمية الاقتصاد الوطني ككل وصياغة ملامح اقتصاد المستقبل على مدى الخمسين عاماً المقبلة.
وأكد، أهمية المحاور التي ناقشتها اللجنة في اجتماعها الأول، ولا سيما التعاون الاتحادي المحلي في تنفيذ مبادرات التعافي والنهوض الاقتصادي من جائحة كوفيد-19، والعديد من الملفات التي من شأنها دعم نمو وتنافسية اقتصاد الدولة إقليمياً وعالمياً.
وناقش الاجتماع سبل تطوير آليات التكامل والتنسيق بين وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية بشأن تشريعات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تنظيم الإرهاب.
يذكر أن لجنة التكامل الاقتصادي قد تم تشكيلها مؤخراً بقرار وزاري من عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد.
وتتولى مهام اقتراح وتنسيق السياسات وبرامج التنمية الاقتصادية بين إمارات الدولة، وضمان التواؤم والتوافق بين الأنظمة واللوائح والإجراءات الاقتصادية المحلية والاتحادية، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين مختلف إمارات الدولة، وتقديم المقترحات والمرئيات لتطوير التشريعات التي تنظم الحياة الاقتصادية في الدولة.
aXA6IDEzLjU5LjE4My4xODYg جزيرة ام اند امز
