اقتصاد الإمارات.. نمو قوي وتوقعات مستقبلية متفائلة
تقرير الاستثمار العالمي 2017 صنف الاقتصاد الإماراتي في المرتبة الـ12 عالميا بفضل التنوع والاستثمارات الأجنبية المباشرة والتنافسية.
قفزات كبيرة حققها اقتصاد الإمارات، عبر سياسات وخطط متنوعة دفعت إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة، متجاوزا انخفاض النفط، وفق مؤسسات مالية دولية.
وصنّف تقرير الاستثمار العالمي 2017 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، الاقتصاد الإماراتي في المرتبة الـ12 عالميا بين قائمة الاقتصادات الواعدة للاستثمار خلال الفترة من 2017 حتى 2019.
ووفقا للتقرير "تنوع مجالات الاستثمار في الإمارات جنّبها التأثيرات السلبية للتقلبات والأحداث العالمية التي أثرت على اقتصاديات أخرى".
وبلغ الرصيد التراكمي لحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى دولة الإمارات، 117.9 مليار دولار بنهاية 2016، مقابل 109 مليارات في نهاية 2015، بنسبة نمو 8.2%.
وجاء هذا الارتفاع نتيجة تزايد الاستثمارات في مجال الصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة الأخرى، مثل الألومنيوم والبتروكيماويات، والسياحة والطيران.
ووفقا لتقرير نشرته مؤسسة سي بي آي فايننشال، لم يتأثر اقتصاد الإمارات بموجة الأحداث العالمية الأخيرة مثل الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، وانكماش السيولة النقدية المستمر بفعل تراجع أسعار البترول، فقد أسهم تنوع اقتصاد الإمارات في تجاوز تأثيرات هذه الموجة.
وأضاف التقرير أن مشاريع مثل دبي الجنوب، وجميرا سنترال، ودبي كريك هاربور أظهرت مدى الثقة التي يضعها المطورون في القطاع العقاري، الذي بدوره عزز الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين.
وتوقع صندوق النقد الدولي، تسارع نمو الناتج المحلي الإماراتي إلى 3.4% في العام المقبل 2018، وذلك في آخر تقرير له.
وكان جهاد أزعور المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، قد ذكر أن القطاعات غير النفطية في دبي وأبوظبي سجلت معدلات نمو قوية؛ ما سيسهم في تعزيز الأداء الاقتصادي بشكل لافت بنهاية العام الجاري.
وتوقع الصندوق في تقريره، نمو إجمالي الناتج المحلي للإمارات بنحو 1.3% في العام الحالي مقابل 3% في العام الماضي، على أن يتسارع النمو إلى 3.4% في العام المقبل.
وقال أزعور، إن الإصلاحات المالية والضريبية التي قامت وتقوم بها دولة الإمارات، وعلى رأسها خفض الدعم عن المشتقات البترولية، إضافة إلى تطبيق القيمة المضافة، ستسهم في تعزيز فائض الميزانية لدولة الإمارات خلال الأعوام القليلة المقبلة.
وقال إن الاقتصاد الإماراتي يسير في الطريق الصحيح، نحو الوصول إلى أداء اقتصادي متزن، حيث تقوم الدولة بتنويع مصادر الدخل، وخفض الاعتماد على العوائد النفطية، وأضاف: "مستقبل الاقتصاد الإماراتي والخليجي عموما يتمثل في التركيز على القطاع الخاص".
في الوقت نفسه قالت مؤسسة كوفاس المتخصصة في مجالات حلول إدارة الائتمان التجاري وخدمات معلومات المخاطر، إن الإمارات تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بعدد الإصلاحات التي تم تنفيذها.
