مسؤولون وخبراء: تواصل نمو اقتصاد الإمارات في 2019
توقعات بأن يحافظ الاقتصاد الإماراتي على وتيرة نموه الإيجابية خلال عام 2019 رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي
توقع عدد من المسؤولين والخبراء أن يحافظ الاقتصاد الإماراتي على وتيرة نموه الإيجابية خلال عام 2019 رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، استناداً إلى المرونة التي يتمتع بها، ومحفزات التنمية وفرص الاستثمار الواعدة التي ساعدت في تحقيق أهداف 2018 الاقتصادية، وعززت التوقعات الإيجابية للعام الجديد.
وأكد هؤلاء، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن عوامل نمو الاقتصاد الإماراتي واضحة للعيان، خاصة في ظل المشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة من خلال تنويع الاقتصاد القائم على المعرفة.
وقال جمعة الكيت، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة الخارجية، إن دولة الإمارات باتت ذات مقدرة أكبر على مجابهة التطورات والتقلبات الحادة التي تشكل منعطفات في مسيرة الاقتصاد العالمي، وذلك نتاجا لتعزيز جاهزيتها واستباقيتها للأحداث، استنادا لمؤشرات ملموسة ورؤى نالت تقدير المؤسسات التنموية الدولية.
وأضاف"تتمتع الإمارات بقوة وحصانة ضد هذه التغيرات، مع شروعها في تعزيز استراتيجيات التنوع الاقتصادي بشكل انعكس على مقدرتها وجاهزيتها لتلافي أي تداعيات سلبية، فضلا عن كونها من أكبر منتجي النفط في العالم".
وتابع"الإمارات نالت مراتب السبق الاقتصادي والتنموي في العديد من المؤشرات، إذ صنفت في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019 والصادر عن البنك الدولي في المركز 11 عالميا، والسابعة عالميا في تقرير "الكتاب السنوي للتنافسية العالمية" لعام 2018، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية".
جذب الاستثمارات
وأشار "الكيت" إلى أن هناك العديد من المؤشرات الريادية التي حققتها دولة الإمارات في المضمار التنموي وجذب الاستثمارات، والمكانة التجارية والبنى اللوجستية التي توفرها لبيئة الأعمال، واستمرارها في طرح وسن القوانين والتشريعات الجاذبة للاستثمارات والسياحة وتطوير مختلف قدراتها وقطاعتها الاقتصادية.
من جانبها، قالت رضوى رضوان الخبيرة الاقتصادية، إن اقتصاد الإمارات حقق في عام 2018 إنجازات متنوعة، مؤكدا ريادته في الشرق الأوسط، فقد نجح الاقتصاد في تجاوز معدلات النمو المستهدفة، مدفوعا بنشاط القطاع غير النفطي، ليحقق نموا قدره 2.8% في 2018 مقارنة بنحو 0.7% في 2017.
وأضافت أنه رغم التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتوترات الجيوسياسية والحروب التجارية، وتصاعد حدة عدم اليقين الاقتصادي، وتداعي البورصات والعملات العالمية التي شهدتها مختلف اقتصادات العالم في النصف الثاني من 2018، فإن الأداء الاقتصادي الإماراتي كان مستقرا، مما دفع صندوق النقد الدولي إلى رفع مستهدفات النمو المتوقعة للإمارات عند 3.7% في 2019.
وأكدت أن الاقتصاد الإماراتي شأنه شأن باقي اقتصادات لعالم، يواجه تحديات عدة في 2019، أهمها تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وتراجع معدلات الطلب العالمي، وتباطؤ الاقتصادات الأوروبية، وتباطؤ الإنتاج الصناعي بأوروبا، إلى جانب عدم اليقين الاقتصادي وأثره السلبي على أسواق المال والتدفقات الاستثمارية العالمية، وكذلك التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، والمخاوف الأوروبية من التعريفات الأمريكية على السلع الأوروبية.
نمو مستدام
ولفتت "رضوان" إلى أنه على الرغم من كل التحديات فإن الاقتصاد الإماراتي قادر على تحقيق نمو مستدام مدفوعا بعدة أسباب، أهمها الاستثمارات في مختلف مشروعات البنية التحتية المتعلقة بإكسبو 2020، واستقرار الأوضاع المالية بالإمارات التي تمتلك احتياطيا من النقد الأجنبي يقدر بنحو 93.7 مليار دولار، يمكنها من مواجهة أية تقلبات خارجية، وجاذبية بيئة الأعمال نتيجة التعديلات التشريعية المستمرة.
وأكدت ريادة الإمارات كمركز إقليمي لدول الشرق الأوسط، إلى جانب ارتفاع عائدات القطاع غير النفطي نتيجة سياسات التنوع الاقتصادي والدور الإيجابي الذي يلعبه قطاع الخدمات المالية والسياحة بالإمارات، والاستقرار السياسي والمكانة المرموقة للبلاد في مختلف المحافل الدولية التي كان آخرها صعود جواز السفر الإماراتي ليكون الأول عالميا.
وشددت "رضوان" على أن اقتصاد الإمارات يتمتع بالمرونة، وذلك بفضل قيادة الدولة الحكيمة وسياستها الرشيدة التي أسهمت في تحقيق مستوى متقدم من التنويع الاقتصادي بالدولة، بفضل جهود الحد من الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للإيرادات، نتيجة توفير بيئة اقتصادية مستقرة وتنافسية بفضل تفوق البنية التحتية للدولة، واستعدادها التكنولوجي الذي يعد الأعلى على مستوى العالم.
وذكرت أن دولة الإمارات لديها الإمكانيات الكافية التي من خلالها تستطيع الاستمرار في ريادتها الإقليمية خلال السنوات المقبلة، من خلال مواصلة الجهود الإصلاحية الراهنة لتحفيز ديناميكية الأعمال وزيادة فعالية أسواق المنتجات، خاصة على مستوى قطاع الخدمات.
الاقتصاد العالمي
من ناحيته، قال علي صلاح رئيس وحدة الدراسات الاقتصادية في مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، إن الاقتصاد العالمي يمر الآن بمرحلة تغير جوهري، على صعيد موازين القوى الاقتصادية الدولية.
وأكد أن دولة الإمارات تتمتع باقتصاد أكثر تنويعا على المستوى الخليجي، حيث ساعد قطاعها غير النفطي في الاضطلاع بدور حاسم في دعم النمو في الوقت الحالي، والذي من شأنه أن يساعد اقتصادها الكلي على النمو بمعدل يصل إلى 3.7% عام 2019، مرتفعا من 2.9% عام 2018، وفق توقعات صندوق النقد الدولي.
وشدد على أن الخطط الاستثمارية الكبرى التي تطبقها الإمارات تساعد بشكل ملموس في تحفيز النمو الكلي، في إطار دعمها للقطاع الصناعي، وقطاعات العقارات والطاقة المتجددة، وإعادة التصدير والسياحة والخدمات المالية والمصرفية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها.
احتياطي نقدي
وقالت رندا عباس المحاضر الاقتصادي في أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، إن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة من التقلب وعدم الاستقرار، نتيجة السياسة الاقتصادية التي تنتهجها بعض الدول الكبرى، مما حدا بمنظمات دولية كصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية أن تعيد النظر في توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في المستقبل.
ونوهت الدكتورة رندا عباس بأن الإمارات لديها احتياطات نقدية كبيرة تمكنها من مواجهة أي تحديات تعيق مسيرة النمو التي اختطتها قيادتها الرشيدة، كما أنها تتمتع باقتصاد متنوع قائم على المعرفة واستخدام تقنيات الجيل الرابع من الثورة الصناعية، وفي مقدمتها "الذكاء الاصطناعي".
