اجتماعات الخريف.. دعوة إماراتية للعالم بتوحيد الجهود أمام التحديات التنموية

ترأس محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية الجلسة الرئيسية لاجتماع لجنة التنمية المشتركة بين مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للعام 2023.

وذلك على هامش اجتماعات الخريف لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش بالمملكة المغربية.

وحضر الاجتماع أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وكريستالينا غورغيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، وميرسي تمبون، الأمين التنفيذي للجنة التنمية، ووزراء المالية والتنمية من أنحاء العالم، ومجلس محافظي البنك والصندوق الدوليين، وذلك لمناقشة القضايا ذات الصلة.

وفي بداية الاجتماع 108 للجنة والثاني لوزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية منذ توليه رئاسة اللجنة، أعرب الحسيني عن تضامن اللجنة مع شعبي وقيادتي المملكة المغربية والجمهورية الليبية على مصابهما الجلل جراء الزلزال والفيضانات، وقال: "ندعو بشكل جماعي الشركاء الدوليين، بما فيهم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى تقديم المساعدة الضرورية لجهود إعادة الإعمار".

وشكر الأعضاء على مساهماتهم الفاعلة، قائلاً: "نؤيد الرؤية الجديدة للبنك الدولي الساعية لإيجاد عالم خال من الفقر، وتعزيز الرخاء المشترك عبر تعزيز الشمول والاستدامة وبناء القدرة على الصمود. وستدعم هذه الرؤية والرسالة القواعد الجديدة التي تشمل حلولاً لدعم أولويات البلدان، والتصدي للتحديات العالمية المتداخلة، من أجل دفع عجلة التنمية بسرعة وعلى نطاق واسع.

بدورها أعربت لجنة التنمية عن تطلعها إلى المشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في "مدينة إكسبو دبي"، ودعت البنك الدولي إلى تعزيز مشاركته وتعاونه مع الشركاء بهدف قيادة جهود التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره والحفاظ على التنوع البيولوجي. وناقش الحضور تحديات التنمية الهائلة والمتفاقمة نتيجة أزمات عالمية متعددة تواجهها الفئات الأضعف في العالم.

وأشارت اللجنة إلى أن هذه الأزمات أثرت على عقود من التقدم التنموي تم تحقيقها بجهود بالغة، ودعت لجنة التنمية إلى الاستجابة بشكل جماعي لتحقق بأكبر سرعة أهداف التنمية المستدامة المتمثلة بالقضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك ومواجهة التحديات العالمية.

ورحبت اللجنة بالتقدم المنجز في خارطة طريق التطوير التي وضعها البنك الدولي، وعززت النموذج التشغيلي والمالي للبنك، وحسنت نموذجه القائم على احتياجات كل بلد، وتضمنت اتفاقاً بشأن ثمانية تحديات عالمية وقدرة إقراض إضافية بمقدار 50 مليار دولار أمريكي طوال السنوات العشر القادمة.

وأشارت اللجنة إلى ضرورة القيام بمزيد من العمل بعد اجتماعات مراكش لاستكمال الإصلاحات الطموحة، والتي قد تزيد تمويل البنك الدولي وقدرته التشغيلية ليكون بنكاً أفضل وأكبر وأكثر فعالية، اعتماداً على زيادة موارده الخاصة والعامة، وتسخير المعرفة بفعالية أكبر ومواصلة تطوير برامج التحدي العالمي.

وفيما يتعلق بمسألة القدرة على تحمل الديون، أكدت لجنة التنمية أهمية تعاون البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى جانب نادي باريس والدائنين من خارج نادي باريس ومجموعة العشرين، وجددت تأكيدها على أهمية جهود جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الدائنين من القطاع الخاص، لمواصلة تعزيز إدارة الديون وتحقيق الشفافية. وناقش الأعضاء الأثر التغييري الحاصل جراء تمكين النساء والفتيات، وأجمعوا على أن المرحلة القادمة من التطور تركز بشكل أكبر على دور البنك الدولي في دفع التقدم بمجال المساواة بين الجنسين والتنمية البشرية.

يشار إلى أن محمد بن هادي الحسيني يعمل مع أعضاء اللجنة في دورة رئاسته على مدار عامين على تقديم الاستشارات والنصح لمجلس محافظي البنك والصندوق الدوليين بشأن تحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة وبناء وتطوير الموارد في الدول النامية.

تُعرف لجنة التنمية رسمياً باسم اللجنة الوزارية المشتركة لمجلسي محافظي البنك وصندوق النقد الدولي المعنية بتحويل الموارد الحقيقية إلى البلدان النامية، وقد تم تأسيسها في عام 1974. وتضم 25 عضوًا، عادة ما يكونون وزراء المالية أو التنمية. ويتم اختيار الرئيس من بين أعضاء اللجنة، ويساعده أمين تنفيذي تنتخبه اللجنة. ومن المقرر عقد الاجتماع القادم للجنة التنمية في أبريل 2024 في العاصمة الأمريكية، واشنطن.