صندوق النقد يبقي توقعاته للنمو العالمي.. لكنه "غير مطمئن"
أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته للنمو العالمي عند 3% للعام الحالي وينتظر نموا بنسبة 2.9% في 2024.
تأتي توقعات الصندوق، على الرغم من مؤشرات الضعف المسجلة في عدة اقتصادات رئيسية وفق بيانات نشرت اليوم الثلاثاء بمناسبة اجتماعاته السنوية.
فلا يزال الصندوق يتوقع نموا عالميا نسبته 3 % في 2023 وأقل بقليل في 2024 مع 2.9 % أي بتراجع طفيف (-0,1 %) مقارنة بتقديراته السابقة الصادرة في يوليو/تموز الماضي. لكنه رفع توقعاته للاقتصاد الأمريكي مع نمو نسبته 2.1% خلال السنة الراهنة و1.5% في 2024.
في المقابل، خفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني لعامي 2023 و2024 على خلفية تباطؤ تغذيه أزمة قطاع العقارات.
وسيسجل ثاني أكبر اقتصاد عالمي، نموا في إجمالي ناتجه المحلي بنسبة 5% خلال 2023 و4.2% العام المقبل على ما أظهرت توقعات صندوق النقد الدولي الفصلية أي بتراجع نسبته 0,2 % و0,3 % على التوالي مقارنة بتوقعات يوليو/تموز.
وفي حال تأكد هذا الأداء سيكون مطابقا للهدف الذي حددته بكين للسنة الحالية وهو "حوالي 5 %". لكنها وتيرة أبطأ من تلك الواردة في توقعات صندوق النقد الدولي في يوليو/تموز الماضي وكانت 5.2%.
وكان إجمالي الناتج المحلي الصيني سجل نموا نسبته 3 % في 2022 رغم القيود الصحية الصارمة المفروضة لمكافحة كوفيد-19. وكان ذلك أسوأ نمو لها منذ أكثر من أربعة عقود باستثناء مرحلة الجائحة.
وقال صندوق النقد إن إجمالي الناتج المحلي الصيني سيسجل 4.2% في 2024 أي أقل بـ 0.3% مقارنة بتوقعاته في يوليو/تموز.
وكان رفع الصين للقيود الصحية في ديسمبر/كانون الأول 2022 سمح بانتعاش تدريجي في نشاطها الاقتصادي.
لكن صندوق النقد أشار إلى أن "هذه الدينامية تتباطأ" في وقت "تعيق" فيه أزمة قطاع العقارات النمو.
وشكل هذا القطاع الرئيسي في الاقتصاد الصيني لفترة طويلة ربع إجمالي الناتج المحلي.
أما ألمانيا فتسجل أكثر المؤشرات إثارة للقلق مع ركود يزداد اتضاحا خلال السنة الراهنة مع -0.5 % وأوسع مما كان متوقعا ومن ثم انتعاشا ضعيفا العام المقبل مع 0.9% في حين كان صندوق النقد الدولي توقع في يوليو/تموز أداء أفضل.
وقال بيار-أوليفييه غورينشا كبير اقتصاديي الصندوق خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت "لدينا اقتصاد عالمي لا يزال يتعافى من الجائحة والحرب في أوكرانيا وفي الوقت عينه لدينا نمو يبقى ضعيفا بالمقارنة مع مستوياته السابقة. ونسجل أيضا اختلافات متنامية".
فالوضع متفاوت إن في صفوف الاقتصادات المتطورة أو بين الدول الناشئة إذ يرى البعض منها تحسنا في توقعاته بشكل ملحوظ فيما تعاني دول أخرى ولا سيما في أوروبا من البطء لا بل تشهد ركودا طفيفا.
والسبب في ذلك استمرار تداعيات بعض الأزمات ولا سيما الحرب الروسية الأوكرانية، فيما تباطؤ التضخم يستغرق وقتا ما يدفع البنوك المركزية إلى مواصلة سياسة نقدية متشددة مع أسعار فائدة مرتفعة.
aXA6IDMuMTQ5LjIzNC41MCA= جزيرة ام اند امز
