الإمارات ومصر.. تكامل اقتصادي ملهم للاستدامة والازدهار
على مسار التكامل الاقتصادي، أصبحت الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات ومصر نموذجاً رائداً وملهماً.
وتحرص القيادة الرشيدة في البلدين عبر جهود مضنية على الارتقاء بالعلاقات المتجذرة تاريخياً إلى آفاق أرحب ومتجددة نحو ريادة المستقبل المستدام، من أجل تعزيز ازدهار ورخاء الأجيال القادمة.
وزيارة العمل التي يقوم بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، إلى مصر، والتي استهلها الخميس 3 أكتوبر/تشرين الأول 2024، تجسد عمق ومتانة العلاقات، كما تستهدف تطويرها عبر استشراف تعاون أكبر في القطاعات الحيوية ذات الأولوية وكذلك قطاعات الاقتصاد الجديد.
العلاقات الإماراتية المصرية.. رافعة تنموية
تُشكل العلاقات المصرية الإماراتية رافعة تنموية تنشد التنمية والتطور والازدهار، وتبني جسور التفاهم والحوار مع مختلف دول العالم.
دولة الإمارات ومصر ترتبطان بعلاقات استراتيجية، وروابط أخوية وتاريخية، تستند إلى أسس وقواعد صلبة، أسهمت في استمراريتها على مدار العقود الماضية، بدعم من قيادتي البلدين، حتى أصبحت نموذجاً رائداً في التعاون والشراكة الاقتصادية والتنموية المتميزة.
كما يتمتع البلدان بمقومات وإمكانات اقتصادية كبيرة، وموقع جغرافي مهم، يُمكن من خلاله الوصول إلى العديد من الأسواق الاستراتيجية.
وتستهدف دولة الإمارات ومصر تعزيز التعاون في مجموعة من المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية والمراكز اللوجستية والقطاعات الصناعية في البلدين، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات حول السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالتحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر، والاستفادة من الممكنات في البلدين خلال الفترة المقبلة، لدعم هذا التوجه، بما يُسهم في نمو واستدامة اقتصاديهما.
وأيضاً تستهدفان دعم التعاون الثنائي في أحدث التكنولوجيات والتقنيات المتقدمة، المستخدمة في تطوير البنية التحتية للمطارات، وكذلك المبادرات والاستراتيجيات الخاصة بتنمية التجمعات الصناعية، باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
الإمارات مستثمر تاريخي في مصر.. وشريك تجاري ضخم
تقدر قيمة الأصول الإجمالية للاستثمارات الإماراتية في الخارج سواء حكومية أو خاصة بنحو 2.5 تريليون دولار حتى مطلع عام 2024، مما يجعلها ذراعاً اقتصادياً تنافسياً حول العالم وهي متجهه للزيادة، لاسيما أن الآفاق مواتية بوجه عام إلى فتح أسواق جديدة مع التركيز على الأسواق الناشئة وخلق شراكات استراتيجية شاملة.
ودخلت دولة الإمارات مؤخرا عدداً من الشراكات والتحالفات الاستراتيجية ونافست على عدد من الصفقات والاستحواذات العابرة للحدود وهو جانب حققت فيه حضوراً قوياً في المشهد الاقتصادي الدولي.
ومع تنامي شعبية الصفقات العابرة للحدود في الآونة الاخيرة لا تزال أصداء "صفقة رأس الحكمة" تتصدر المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي حيث وقعتها دولة الإمارات مع مصر كأكبر صفقة استثمار مباشر على مر تاريخها بقيمة 35 مليار دولار وهي رسالة ثقة قوية، وتوصف بكونها "أم الصفقات" فهي جريئة ومؤثرة وغيرت موازين القوة الاستثمارية في المنطقة، كما أنها فرصة ثمينة فهي فعلاً "جوهرة التاج" كما قال جمال بن سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج.
وقدّر الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج الاستثمارات الإماراتية في مصر بعد هذه الصفقة بحوالي 65 مليار دولار.
وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 68 مليار دولار تقريبًا خلال 22 عامًا فقط، ومع تضاعفه بوتيرة متسارعة خلال الفترة 2010 - 2019، أصبحت دولة الإمارات تمثل الشريك التجاري الثاني عربياً والتاسع عالمياً لمصر، كما تعد دولة الإمارات أكبر مستثمر لمصر على الصعيد العالمي، بينما تعد القاهرة خامس أكبر شريك تجاري عربي للإمارات للتجارة غير النفطية بنسبة 7% من إجماليها.
ووفق بيانات صادرة عن منتدى الأعمال المصري الإماراتي الذي عُقد في يوليو/تموز 2024، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودولة الإمارات 3.98 مليار دولار في عام 2023، في حين بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في دولة الإمارات نحو 14 مليار دولار من خلال 100 شركة مصرية تقريباً، من خلال مشروعات متعددة منها القطاع العقاري والمالي والإنشاءات، وتجارة الجملة والتجزئة والكهرباء.
وجاءت دولة الإمارات كوجهة أولى لصادرات مصر في 2023، حيث استحوذت على 25.6% من إجمالي تجارة مصر مع دول الخليج. وبلغت الصادرات المصرية إلى دولة الإمارات نحو 2.2 مليار دولار في مقابل نحو 1.8 مليار دولار واردات مصرية خلال 2023.
وتتمثل أهم الصادرات المصرية في اللؤلؤ الطبيعي والأحجار الكريمة والآلات والمعدات الكهربائية، والملابس الجاهزة، والفواكه، والخضروات. فيما تتضمن أهم واردات مصر من دولة الإمارات الوقود والزيوت المعدنية واللدائن ومصنوعاتها، والنحاس ومصنوعاته والأسماك.
ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري كانت دولة الإمارات أبرز الشركاء التجاريين لمصر خلال النصف الأول من العام المالي 2023-2024، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 4.779 مليار دولار.
ونمت قيمة صادرات مصر إلى دولة الإمارات بنسبة 98%، لتبلغ 1.472 مليار دولار في النصف الأول من 2024، مقابل 743.663 مليون دولار لتستحوذ على 6.8% من إجمالي الصادرات المصرية.
- ضخ 4 غيغاواط.. خطة مصرية إماراتية طموحة لـ«كهرباء مستدامة»
- التحديث الحكومي.. شراكة استراتيجية «ممتدة» بين الإمارات ومصر
رأس الحكمة.. محطة مهمة في الشراكة الاستراتيجية
وتمثل اتفاقية الشراكة الموقّعة مؤخراً بين البلدين، وتحديداً في فبراير/شباط 2024، والخاصة بمشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، محطة مهمة لتعزيز الروابط الاقتصادية وتنمية الاستثمارات المتبادلة، خاصة وأنها تعد أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.
وقُدرت قيمة الصفقة الاستثمارية الأضخم بين دولة الإمارات ومصر بقيمة 35 مليار دولار. الصفقة التي تضاف إلى سلسلة من الصفقات الاستراتيجية بين البلدين، تضمنت ضخ 24 مليار دولار كاستثمارات مباشرة، بالإضافة إلى التنازل عن 11 مليار دولار قيمة الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري، بجانب حصول القاهرة على 35% من إيرادات المشروع.
موانئ أبوظبي.. مطور ملاحي استراتيجي في مصر
في يوليو/تموز 2024، أبرمت وزارة النقل المصرية عقوداً أولية مع مجموعة "موانئ أبو ظبي" الإماراتية لتولي مهمة إدارة وتشغيل رصيفين بحريين في ميناء السخنة لمدة 30 عاماً، بإجمالي أطوال تتجاوز 1500 متر، ويتخصص الأول في دحرجة السيارات بطول 1060، ملاصقة له ساحات تداول بمساحة 930 ألف متر مربع، والثاني لاستقبال سفن الكروز السياحية، بأطوال تصل إلى 500 متر.
وسبق أن أبرمت النقل المصرية مع المجموعة الإماراتية بداية عام 2024 الجاري اتفاقاً لتطوير وإدارة وتشغيل وصيانة 3 محطات ركاب سياحية، بموانئ سفاجا والغردقة وشرم الشيخ باستثمارات 4.7 مليون دولار ولفترة 15 عاما قابلة للتجديد لفترة مماثلة.
وتسلمت المجموعة نهاية الربع الأول من العام الجاري محطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا الخاضع لولاية هيئة موانئ البحر الأحمر، بأطوال أرصفة 1100 متر وعمق 17، إلى جانب ساحة متصلة بالمحطة تصل إلى 810 آلاف متر مربع، لتولي عملية الإدارة والتشغيل والصيانة لها لمدة 30 عاما، بعد توقيع العقود النهائية بين الطرفين أواخر ديسمبر/كانون الأول 2023.
وقال تقرير لجريدة "المال" المصرية إن شركة "نواتوم" التابعة لمجموعة "موانئ أبو ظبي" استحوذت على حصة الأغلبية في شركة "سفينة لخدمات الشحن"، المزود الرائد لخدمات الشحن البحري في مصر.
وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد أعلنت في عام 2021 إنها تستهدف استثمار 500 مليون دولار في مصر.
استثمارات واسعة النطاق لمجموعتي «ماجد الفطيم» و«إعمار»
من جانبها قالت مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية، إن استثمارات المجموعة في مصر تجاوزت 2.5 مليار دولار وجاري العمل على توسعات جديدة بأنشطة المجموعة في السوق المصري.
وكشفت أن مشروعات المجموعة تنمو بشكل كبير في مجالات الخدمات والعقارات وتجارة التجزئة، مشيرة إلى أن المجموعة تعمل في 17 دولة، وتوفر نحو 42 ألف فرصة عمل منهم أكثر من 11 ألف من المصريين.
فيما قال مؤسس مجموعة إعمار العقارية الإماراتية محمد العبار، إن مجموعته تعتزم استثمار نحو مليار دولار في مصر خلال عام 2025 المقبل، مشيراً إلى أنه "من المتوقع أن يصل حجم استثماراتنا في مصر خلال العام الحالي نحو مليار دولار مماثلة". وقد استثمرت المجموعة 20 مليار دولار منذ بداية عملها في البلاد بواقع مليار دولار سنوياً.
وعن مبادرة تمديد الموسم السياحي في الساحل الشمالي التي استقطبت 60% من السائحين، قال العبار "تفاجأت بالإقبال ونجاح تمديد الموسم، ويمكن أن يظل الساحل في استقبال السائحين لمدة 12 شهراً".
وفي أغسطس/آب الماضي أعلن رجل الأعمال الإماراتي عن تخفيضات كبيرة في أسعار الفنادق بالإضافة إلى تمديد فترة موسم السياحة في مراسي العلمين حتى شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وأكد أن هذا التخفيض يأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز السياحة في مصر، بما يسهم في توفير فرص أكبر للسياح للاستمتاع بمرافق وخدمات مراسي العلمين الفاخرة، التي أصبحت وجهة سياحية مفضلة للكثير من الزوار من مختلف أنحاء العالم.
وتهتم مجموعة إعمار بالاستثمار في السوق المصرية "خاصة بالقطاع السياحي، إذ إن ذلك القطاع في مصر لم يبدأ بعد، وذلك في ظل نمو القطاع العالمي، ولكن علينا تعديل سياساتنا والاستثمار في البنية التحتية".
وقال مؤسس مجموعة إعمار العقارية الإماراتية إن الاستثمار في مصر مثل باقي الدولي عليك الاستثمار على طويل المدى، "وهذه سياسة المجموعة الاستثمار طويل الأمد"، فالسوق المصرية سوق ضخمة بشكل عام.
أمن واستدامة الطاقة.. صفقات استراتيجية وتعاون متجدد
وكانت دولة الإمارات في مقدمة الدول التي وقعت مع مصر اتفاقيات في مجال الطاقة الجديدة، ففي يونيو/حزيران 2023، وقعا شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، بالتعاون مع ائتلاف يضم "إنفنيتي باور"، أكبر شركة للطاقة المتجددة في أفريقيا، وشركة "حسن علام للمرافق"، اتفاقية مع "هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة" في مصر.
وتهدف الاتفاقية إلى تطوير مشروع محطة لطاقة الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 10 غيغاواط وبتكلفة استثمارية تتجاوز 10 مليارات دولار، وعند اكتمال المشروع سيصبح أحد أكبر محطات طاقة الرياح في العالم، وسيسهم في توفير تكاليف الغاز الطبيعي إضافة إلى المشاركة في تقليل حجم الانبعاثات الكربونية.
كما شهدت الفترة الأخيرة مساهمة كبيرة لرؤوس الأموال الإماراتية في الاستثمارات الدولية الموجهة للسوق المصرية وذلك من خلال إبرام عدد من الصفقات الاستثمارية والاستحواذات الهامة في عدد من القطاعات الصناعية والعقارية والخدمية واللوجستية إضافة الى قطاعات الطاقة.
وتعتزم شركة "دراجون أويل"، المملوكة لإمارة دبي، ضخ استثمارات جديدة بقيمة 500 مليون دولار في مصر خلال عام 2024، وفي يناير/كانون الثاني الماضي، بدأت الشركة في إنتاج الزيت الخام من حقل "الوصل"، الذي اكتشفته في 2021، ويُعد الحقل الأول للشركة في السوق المصرية والأكبر من نوعه بمنطقة خليج السويس خلال العشرين عامًا الماضية.
وفي 14 يوليو/تموز 2024، بحث رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، مجالات التعاون المُشترك مع دولة الإمارات في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة وتوطين الصناعات المرتبطة به، وذلك خلال اجتماع في القاهرة، بحضور الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات.
وأكد رئيس الوزراء المصري أن هناك دعماً وتعاوناً مع الجانب الاماراتي، بهدف العمل على دخول نحو 4 غيغاواط من الطاقة المتجددة على الشبكة اعتباراً من الصيف المقبل.
ولفت مصطفى مدبولي، إلى أنه اتفق مع الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، على وضع خطة شديدة الطموح لتنفيذها، تستهدف العمل على سرعة دخول أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة، وكذا ما يخص توطين الصناعات المرتبطة بها.
فيما بحث وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمود عصمت، مع رئيس مجلس إدارة شركة "إميا باور" الإماراتية العاملة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، حسين جاسم النويس، خلال يوليو/تموز الماضي زيادة استثمارات الشركة في مصر والاتفاق على مشروعات جديدة بقدرات تصل إلى 2500 ميغاواط من الطاقات المتجددة من شمسي ورياح، بالإضافة إلى مشروعات الشركة الجاري تنفيذها بقدرة 1000 ميغاواط.
وفي 17 يوليو/تموز، وافق مجلس الوزراء المصري، على عرض شركة "إميا باور"، إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار، لتنفيذ مشروعات إضافية للطاقة المتجددة، قبل صيف 2025.
يتضمن عرض شركة "إميا باور" تنفيذ مشروعات، منها إضافة قدرة 500 ميغاوات طاقة شمسية بعد الانتهاء من مشروع أبيدوس للطاقة الشمسية الجاري الانتهاء منه بقدرة 500 ميغاواط.
إلى جانب إضافة قدرات 1500 ميغاواط "طاقة شمسية وطاقة رياح، وربطها بالشبكة القومية للكهرباء بعد الانتهاء من مشروع الطاقة الشمسية الإضافي بقدرة 1000 ميغاواط، ومشروع أمونت العامل بطاقة الرياح الجاري تنفيذه بقدرة 500 ميغاواط.
يصل إجمالي القدرات المخطط إضافتها من مشروعات شركة "إميا باور" قبل صيف 2025 إلى 2000 ميغاوات شاملا نظام التخزين بالبطاريات.
وفي أغسطس/آب 2024، وقعت حكومتا جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مُذكرة تفاهم للاستفادة من المنظومة المتكاملة بمنطقة الفجيرة البترولية، وتطبيقها بميناء الحمراء البترولي على ساحل البحر المتوسط.
وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن مذكرة التفاهم تتضمن إمكانية توريد منتجات بترولية إلى السوق المحلية من خلال الشراكات الموجودة لدى شركة الفجيرة مع الموردين العالميين من شركات النفط والغاز، من خلال تقديم ميزة تنافسية للهيئة المصرية العامة للبترول، وكذلك استغلال التسهيلات المُتاحة لدى قطاع البترول لتداول المنتجات البترولية، وأيضاً إنشاء منطقة لوجستية جديدة للتداول بمنطقة البحر المتوسط عن طريق ضخ استثمارات قد تصل إلى 3 مليارات دولار قابلة للزيادة.
الاستحواذ على شركات
وفي عام 2023، استحوذ صندوق أبوظبي للتنمية، على حصص أقلية في ثلاث شركات بقطاع البترول المصري (إيثيدكو، شركة الحفر المصرية، وشركة إيلاب)، بقيمة 800 مليون دولار، وذلك عقب استحواذه في 2022، على حصص في خمس شركات مدرجة بالبورصة المصرية بقيمة 1.88 مليار دولار.
وبعيدًا عن صفقة رأس الحكمة، وصلت استثمارات الصندوق في برنامج الطروحات الحكومية بمصر إلى 2.68 مليار دولار.
وتتضمن الاستثمارات الإماراتية في الشركات المصرية حصة بنسبة 32% في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، و21.52% في شركة أبوقير للأسمدة، و20% في شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، و17.15% في البنك التجاري الدولي (CIB)، و12.6% في شركة فوري بعد زيادة رأس المال.
وفي 15 يناير 2024، استحوذ صندوق أبوظبي السيادي، وتابعته "أدنيك"، على حصة 40.5% في 7 فنادق تاريخية بشركة "آيكون" ذراع قطاع الضيافة لمجموعة طلعت مصطفى، والتي تملك إجمالًا 15 فندقًا في القاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ، بقيمة 882.5 مليون دولار.
وحسب ما أعلن في حينه، ستحوذ الشركتان الإماراتيتان من خلال كيان ذي أغراض خاصة، إذ ستصل حصة القابضة من إجمالي الاستحواذ 49%، بينما حصة أدنيك 51%.
