الإمارات تمدد خفض إنتاجها الطوعي الإضافي من النفط حتى يونيو 2024

أعلنت دولة الإمارات عن تمديد خفض إنتاجها الطوعي الإضافي من النفط البالغ 163 ألف برميل يوميا حتى نهاية الربع الثاني من 2024.

جاء ذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق "أوبك+".

• ماذا يجري في أسواق النفط؟.. قرارات جديدة من أعضاء «أوبك+» حول خفض الإنتاج
• ممر الغاز الجنوبي.. حضور إماراتي بارز بالاجتماع الوزاري العاشر
  

وذكرت دولة الإمارات في بيان لها أن إنتاجها النفطي سيظل مليونين و912 ألف برميل يوميا حتى نهاية يونيو/حزيران من العام الحالي 2024. وبعد ذلك، ودعماً لاستقرار السوق ستتم إعادة كميات الخفض الإضافي هذه تدريجياً، حسب أوضاع السوق.

وأشار البيان إلى أن هذا الخفض الطوعي يأتي إضافة إلى الخفض الطوعي البالغ 144 ألف برميل يوميًا، الذي سبق أن أعلنت عنه دولة الإمارات في أبريل/نيسان 2023 والذي يستمر حتى نهاية ديسمبر/كانون الثاني 2024.

وأوضح البيان أن هذا الخفض الطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول "أوبك+" بهدف دعم استقرار أسواق النفط وتوازنها. 

وقد قرر أعضاء تحالف أوبك+ الذين أجروا تخفيضات طوعية في إنتاج النفط بالربع الأول من 2024، تمديد الخفض خلال الربع الثاني.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وافقت دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا على خفض طوعي للإنتاج بلغ زهاء 2.2 مليون برميل يوميا إجمالا في الربع الأول، وهو ما شمل تمديد السعودية لخفضها الطوعي للإنتاج. كما أعلنت روسيا أنها ستجري خفضا طوعيا إضافيا في إنتاج النفط بواقع 471 ألف ب/ي خلال الربع الثاني 2024.

وفي سياق متصل أيضا، أعلنت سلطنة عمان عن تقليص إنتاج النفط بواقع 42 ألف برميل يوميا حتى نهاية يونيو/حزيران 2024، كما أعلنت الجزائر تقليص إنتاج النفط بواقع 51 ألف برميل يوميا خلال الربع الثاني من العام 2024.

ونفذت أوبك+ سلسلة من تخفيضات الإنتاج منذ أواخر 2022 لدعم السوق وسط ارتفاع الإنتاج من الولايات المتحدة، وغيرها من المنتجين غير الأعضاء، ومخاوف إزاء الطلب بينما تواجه اقتصادات كبرى أزمة ارتفاع أسعار الفائدة.

وتلقت أسعار النفط دعما من تصاعد التوتر الجيوسياسي بسبب هجمات مليشيات الحوثي على السفن التجارية في البحر الأحمر غير أن المخاوف إزاء النمو الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة أثرت أيضا.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو/أيار 83.55 دولار للبرميل يوم الجمعة الماضية.

ومن جانبه، أعلن مصدرٌ مسؤول، في وزارة الطاقة، أن المملكة العربية السعودية ستُمدد خفضها التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو/تموز 2023م، للربع الثاني من العام الحالي، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس، وبذلك سيكون إنتاج المملكة ما يقارب 9 ملايين برميل يومياً، حتى نهاية شهر يونيو/حزيران من عام 2024, وبعد ذلك، ودعماً لاستقرار السوق، ستتم إعادة كميات الخفض الإضافية هذه، تدريجياً، وفقاً لظروف السوق.

 كما بيّن المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض الطوعي، البالغ 500 ألف برميل يومياً، الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة، في شهر أبريل/نيسان من عام 2023، والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول من عام 2024.

 وأكد المصدر أن هذا الخفض الطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.