التجارة الإلكترونية بالإمارات الأسرع نموا في الشرق الأوسط
حقق قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات مكانة بارزة باعتباره الأسرع نموا في الشرق الأوسط من حيث قيمة المبيعات.
ووفق تقرير"قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات والشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2020"، حقق قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات هذا الإنجاز، مدعوما بارتفاع الاتصال الرقمي والبنية التحتية والنمو الكبير في قطاع الإلكترونيات.
وأطلقت "إي.زي.دبي" - المنطقة المخصصة بالكامل للتجارة الإلكترونية في دبي الجنوب.. التقرير بالشراكة مع "يورومونيتور إنترناشيونال" المزود الرائد عالميا لمعلومات الأعمال والأبحاث و"جونز لانج لاسال" "جي إل إل" شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية.
وتطرق التقرير للتغيرات الديناميكية التي يشهدها سوق التجارة الإلكترونية حيث قدم نظرة عامة إقليمية حول القطاع.
كما قدم التقرير تقييمه للنمو، والفرص المستقبلية، مع مراعاة الاتجاهات، ومحركات النمو الرئيسية بما في ذلك التحول الرقمي بسبب جائحة "كوفيد – 19" والتقدم التكنولوجي الذي أدى إلى إعادة تشكيل الصناعة.
النمو التصاعدي
وقال محسن أحمد المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب، إن التجارة الإلكترونية تواصل نموها التصاعدي في الإمارات، ويمثل ذلك فرصة رائعة للشركات لتوسيع عملياتهم والاستفادة من الإمكانات الكثيرة للتجارة الإلكترونية.
ولفت إلى أن القطاع اللوجستي لعب دورا رئيسيا في تعزيز اقتصاد دبي، ودولة الإمارات عموما،وأدى إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز رئيسي للتجارة الإلكترونية في المنطقة، وذلك عن طريق جذب الشركات الرائدة وخلق منظومة مستدامة لعدد منها.
وأضاف، أن الانتقال إلى الدفع الإلكتروني، وتحويل القدرات التكنولوجية إلى تجارب يعد أسرع، وأكثر أمانا من الاتجاهات الرئيسية التي تؤثر على التجارة الإلكترونية الإقليمية.
وأشار إلى أن "إي.زي.دبي" تلعب دورا مهما كأول منطقة تجارة إلكترونية في المنطقة.
وأعرب عن سعادته بإطلاع الشركات والأفراد في هذه الصناعة على آخر التطورات والمستجدات في هذا القطاع.
مبيعات التجارة الإلكترونية
وأوضح، أنه وفقا لكشفت نتائج التقرير يعتمد نمو التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط بشكل أساسي على ما تحققه دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية اللتين تمثلان 75% من إجمالي مبيعات التجارة الإلكترونية في 2020.
وتابع: يعزى ذلك إلى القوة الشرائية العالية، والاستخدام الواسع لقنوات التواصل الاجتماعي، وارتفاع معدلات انتشار الهواتف الذكية مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة.
نمو سنوي 19%
ويتوقع التقرير نمو تجارة التجزئة في المتاجر بمعدل نمو سنوي مركب قدره 1% خلال الفترة من 2019 إلى 2024 في حين من المتوقع أن تنمو التجارة الإلكترونية بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 19% خلال نفس الفترة.
كما يتوقع التقرير، بصرف النظر عن تأثير الجائحة، أن يتضاعف انتشار الإنترنت في الشرق الأوسط بنسبة 6% بحلول عام 2024 مقارنة بـ 3 % في 2019.
من جانبه قال حسين دوغان مدير عام وكالة "يورومونيتور إنترناشيونال" في دبي، إن الثورة الرقمية أدت إلى تجديد هيكلة تجارة التجزئة لسنوات قادمة الأمر الذي أسهم في ظهور نماذج أعمال، ومنظومات تجارية، وقنوات جديدة للوصول إلى المستهلكين.
ونوه بأن الجائحة سرعت وتيرة هذا التحول حيث أصبحت التجارة الإلكترونية الخيار الأساسي للعديد من المستهلكين.
1.4 تريليون دولار
وأضاف وفق التقرير تتوقع الوكالة، أن يتحقق نصف نمو القيمة المطلقة لقطاع التجزئة العالمي خلال الفترة من 2020 إلى 2025 من العمليات الرقمية.
وتابع: بالأرقام تعادل هذه النسبة ما قيمته 1.4 تريليون دولار في نمو القيمة المطلقة مع بيع المزيد من السلع عبر الإنترنت.
وأوضح، أنه عند وضع هذا النمو المتوقع في التجارة الإلكترونية في سياقه الصحيح سيمثل هذا تقريبا حجم القيمة الإجمالية للمنتجات المباعة عبر جميع قنوات البيع بالتجزئة قبل 5 سنوات فقط.
تفوق الإمارات
وأضاف، بالمثل فإن قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بات على أتم جاهزية لتحقيق النمو ويكشف مؤشر الاتصال الرقمي للوكالة والذي يقيس المشهد الرقمي لدولة ما بمرور الوقت أن الإمارات تتفوق على نظيراتها في الأسواق الناشئة على هذا المؤشر وذلك بفضل بنيتها التحتية المتطورة إلى جانب التمرس التكنولوجي لسكانها.
وأشار إلى أنه بالتوافق مع جهودها المستمرة لتقديم الحقائق حول تأثير التجارة الإلكترونية على قطاع الخدمات اللوجستية للبيع بالتجزئة وجدت "جي إل إل" أنه منذ جائحة "كوفيد – 19" تضاعف انتشار التجارة الإلكترونية حيث ارتفع من 3 % في عام 2019 إلى 5% في 2020 في جميع أنحاء المنطقة.
وتابع: كان أداء تجار التجزئة ممن يمتلكون منصات تجارة إلكترونية ومنصات رقمية أفضل بكثير من المنافذ التقليدية التي واجهت ضغوطا خلال فترات الإغلاق.
