الإمارات ومكافحة الإرهاب.. رسائل وجهود نوعية تعزز ريادتها دوليا
جهود نوعية متواصلة تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة على أكثر من صعيد عزّزت ريادتها دولياً في مجال مكافحة الأنشطة الإرهابية، وتتوجها كأكثر الدول أماناً.
جهود واكبها توجيه رسائل مهمة تشكل خريطة طريق لتعزيز التعاون الدولي، لمواجهة تلك الآفة الخطيرة التي تضرب الكثير من دول العالم.
وأحدث تلك الرسائل صدرت من الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، تعليقا على التفجير الانتحاري في مسجد بيشاور بباكستان، الذي أدى إلى سقوط 93 ضحية.
كما صدرت رسائل إماراتية مهمة أيضا في هذا الصدد من وفد المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي خلال مشاركته، اليوم الثلاثاء، في الاجتماع التنسيقي لمكافحة الإرهاب والحوار البرلماني بالدوحة.
أيضا تمثلت تلك الرسائل الإماراتية المهمة في مشاركة الوفد البرلماني الإماراتي في المؤتمر السابع عشر لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عُقد من 26-30 يناير/كانون الثاني في الجزائر العاصمة.
وعلى الصعيد الأمني، برزت الجهود الإماراتية في هذا الصدد خلال استضافة أبوظبي مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب السادس والأربعين يومي 9 و10 يناير/ كانون الثاني الجاري.
ويوم 11 من الشهر نفسه، أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادات جديدة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة، والتي تشمل البنوك، وشركات التمويل والصرافة، وشركات التأمين والوكلاء والوسطاء.
وفي اليوم نفسه جرى اجتماع بين المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإمارات ووحدة المعلومات المالية المغربية لمناقشة تعزيز التعاون في هذا الصدد.
جهود متواصلة على أكثر من صعيد داخل الدولة وخارجها، توجت بمحافظة دولة الإمارات للسنة الرابعة على التوالي على مكانتها ومركزها الأول في مؤشر الإرهاب العالمي، حيث تعتبر من أكثر الدول أماناً من بين عدة دول فعالة في مجال مكافحة الأنشطة الإرهابية والمتطرفة، ومن أكثر الدول أماناً في العالم بمستوى "منخفض جداً" لمخاطر انتشار النشاط الإرهابي، وذلك حسب النتائج الصادرة من معهد الاقتصاد والسلام الدولي المسؤول عن المؤشر ونشر نتائجه سنوياً.
رسالتان من قرقاش
أحدث الرسائل الإماراتية الهامة جاءت من الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، تعليقا على مجزرة مسجد بيشاور، أكد فيها أمرين هما:
- أهمية استمرارية جهود مواجهة التطرف والإرهاب كونه "تحدياً مستمراً".
- التصدي لفكر التطرف على كافة المستويات أولوية وضرورة.
وقال قرقاش في تغريدته: "مجزرة مسجد بيشاور في باكستان والتي راح ضحيتها عشرات المصلين مؤشر محزن بأن مواجهة التطرف والإرهاب تحدٍ مستمر، وفكر التطرف الذي يبرر لاستهداف أماكن العبادة والمصلين يقف وراء هذا العنف والإرهاب، والتصدي لهذا الفكر على كافة المستويات أولوية وضرورة".
واستهدف تفجير انتحاري مسجد بيشاور في باكستان، أمس الإثنين، الأمر الذي أدى إلى سقوط 93 ضحية، فيما لا تزال هناك جثث تحت الأنقاض، بحسب مسؤول باكستاني.
اجتماع الدوحة.. 7 رسائل إماراتية
وضمن جهود الإمارات للتصدي للإرهاب على جميع المستويات وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، شارك وفد من المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي في الاجتماع التنسيقي الثالث لمكافحة الإرهاب والحوار البرلماني بشأن السياسات، الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة يومي الإثنين والثلاثاء، بتنظيم مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب برنامج الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته، بالتعاون مع مجلس الشورى القطري.
وشارك في الاجتماع كل من عبيد خلفان الغول السلامي وناصر محمد اليماحي عضوي المجلس الوطني الاتحادي، حول موضوع "التهديدات التي يتعرض لها أمن الحدود من قبل المنظمات -الجماعات الإرهابية- والتحديات في التنظيم القانوني التي تقلل من كفاءة أمن الحدود".
وبيّن السلامي أن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي أهمية بالغة لموضوع مكافحة الإرهاب وأمن وإدارة الحدود، وتدعم كافة الجهود المبذولة في إطار الإدارة الشاملة لأمن وإدارة الحدود في مواجهة حركة الإرهابيين، بالتعاون والتنسيق مع كافة البلدان بالإضافة إلى الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، لا سيما مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).
ووجهت الشعبة البرلمانية الإماراتية رسائل مهمة في هذا الصدد من أبرزها:
- تأمين وإدارة الحدود بشكل فعال يتطلب تنسيقا وتعاوناً على المستويين الوطني والدولي، في مجال تبادل المعلومات.
- أهمية وضع التدابير والآليات الخاصة في مكافحة الإرهاب، بما يكفل تفعيل استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2178 (2014) بشأن منع سفر المقاتلين الإرهابيين الأجانب.
- أهمية تكثيف الجهود وتعزيز التعاون، من أجل تحسين الأمن في إعداد وإصدار الهويات الشخصية ووثائق السفر ومنع التزوير وكشف التلاعب ﺑها.
-أهمية التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية في هذا الشأن.
- تأمين وإدارة الحدود بشكل فعال يتطلب تنسيقا وتعاوناً على المستويين الوطني والدولي، في مجال تبادل المعلومات.
- أهمية تطوير البرلمانات تشريعاتها وقوانينها بما يراعي أفضل الممارسات والتوجهات والمبادئ العالمية بهذا الشأن، لا سيما في ظل الثورة التكنولوجية والرقمية التي يشهدها العالم، وسعيا وراء مواجهة كافة التحديات والأزمات الحالية والناشئة، وذلك من أجل تحسين أمن ومراقبة الحدود والمنافذ والجمارك، وتعزيز الجهود المبذولة لمنع التهديد الذي يشكله الإرهابيون، بمن فيهم المقاتلون الإرهابيون الأجانب وأرباب الجريمة المنظمة.
- تفعيل الدور الرقابي المحوري للبرلمانات في مجال إقرار ومراقبة تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتولى إبرامها السلطة التنفيذية المختصة في مجال أمن وإدارة الحدود ومكافحة الإرهاب والتطرف.
- أهمية دور البرلمانات في مراقبة المخصصات المالية التي تهدف إلى بناء قدرات وإمكانيات أمن وإدارة الحدود بالتقنيات والمعدات الحديثة والكوادر البشرية.
اجتماع الجزائر
أيضا على صعيد الجهود البرلمانية الإماراتية لمكافحة الإرهاب، جاءت مشاركة الوفد البرلماني الإماراتي في المؤتمر السابع عشر لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد من 26-30 يناير/ كانون الثاني الجاري في الجزائر العاصمة.
وقالت عائشة رضا البيرق، رئيسة مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في كلمة الشعبة في المؤتمر، إنه لا سبيل للعالم الإسلامي لتحقيق التنمية والازدهار إلا من خلال توفير كافة الظروف المواتية لنزع فتيل وأسباب الأزمات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية بين دول العالم الإسلامي.
وأكدت أن الوصول إلى عالم إسلامي آمن ومستقر مرتبط بشكل أساسي بمواجهة الإرهاب والتطرف، وترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي في وجه المحاولات المتصاعدة؛ لنشر خطاب الكراهية بين شعوبنا وفيما بينهم.
جهود أمنية بارزة
وعلى الصعيد الأمني، استضافت أبوظبي يومي 9 و10 يناير/كانون الثاني الجاري أعمال مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب السادس والأربعين بحضور جميع قادة الأمن العام بالدول العربية وممثلين عن هيئات ومنظمات عربية وعالمية.
وناقش المؤتمر الذي استمر يومين نتائج أعمال الاجتماع التنسيقي لممثلي الجهات المعنية في الدول العربية، للنظر في سبل تعزيز التعاون بينها في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وتم خلال المؤتمر الكشف عن وضع اللمسات الأخيرة على مشروع تطوير نظام الشيخ زايد للاتصالات العصري بين أجهزة مجلس وزراء الداخلية العرب، الذي حرصت وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيه من الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على أن يتم إنجازه وفق آخر التطورات التقنية.
ويحقق هذا النظام فوائد عدة:
- إطلاق قاعدة البيانات الجنائية وإتاحتها للدول الأعضاء، مما سيمكن من تسريع الملاحقة الجنائية وإصدار طلبات التوقيف المؤقت بصورة آلية.
- تغذية قواعد البيانات الأخرى مثل قاعدة بيانات المقاتلين الإرهابيين والقائمة العربية السوداء لمديري ومنفذي ومولي الأعمال الإرهابية.
- تفعيل التعاون الأمني العربي.
-إيجاد الآليات التي تسمح بالتبادل الفوري للمعلومات بين الدول العربية.
وتم خلال المؤتمر الكشف عن إنشاء فريق الخبراء العرب المعني برصد وتبادل المعلومات حول التهديدات الإرهابية وتحليلها ليشكل وسيلة فعالة لتعزيز التعاون الميداني بين الدول العربية في مجال مواجهة التهديدات الإرهابية.
مصرف الإمارات.. إرشادات جديدة
وغداة انعقاد المؤتمر، أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادات جديدة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة، والتي تشمل البنوك، وشركات التمويل والصرافة، وشركات التأمين والوكلاء والوسطاء.
وتسهم الإرشادات، التي دخلت حيز التنفيذ بشكل فوري، في تعزيز فهم المؤسسات المالية المرخصة للمخاطر والتطبيق الفعّال لالتزاماتها التشريعية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع مراعاة المعايير الصادرة عن مجموعة العمل المالي "فاتف" بهذا الشأن.
ويتعيّن على المؤسسات المالية المرخصة الامتثال للمتطلبات الواردة في الإرشادات الجديدة، بما يتوافق مع الإشعار الصادر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ذي الصلة.
وتركز الإرشادات على استخدام أنظمة الهوية الرقمية في المؤسسات المالية المرخصة لإدارة ومعالجة متطلبات والتزامات العناية الواجبة المطلوبة تجاه جميع العملاء.
كما تركز على آليات توظيف الهوية الرقمية للقيام بإجراءات العناية الواجبة الداخلية وعلى أساس منتظم ومستمر تجاه الأشخاص الطبيعيين، مع تحديد آليات إثبات الهوية وتسجيلها وتصديقها عند استخدام هذه الأنظمة، والاستفادة من أفضل الممارسات التكنولوجية، وقواعد الحوكمة الكافية، والسياسات والإجراءات المحددة بدقة في هذا الشأن.
مواجهة تمويل الإهارب
أيضا على صعيد التعاون الدولي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اجتمع حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإمارات، مع الدكتور جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بالمملكة المغربية، على هامش اجتماعات المجموعة المشتركة لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط التابعة لمجموعة العمل المالي التي عقدت في العاصمة المغربية الرباط خلال الفترة من 9 إلى 18 يناير/كانون الثاني الجاري.
وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون القائمة بين دولة الإمارات والمغرب ومناقشة سبل تطويرها، والجهود المبذولة لضمان استمرارية وتعزيز فعالية مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستدامة سلامة النظام المالي والاقتصادي في البلدين بشكل خاص، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام.
ريادة دولية
جهود متواصلة على أكثر من صعيد، توجت خلال الشهر الجاري بمحافظة دولة الإمارات للسنة الرابعة على التوالي على مكانتها ومركزها الأول في مؤشر الإرهاب العالمي، إذ تعتبر من أكثر الدول أماناً من بين عدة دول فعالة في مجال مكافحة الأنشطة الإرهابية والمتطرفة، ومن أكثر الدول أماناً في العالم بمستوى "منخفض جداً" لمخاطر انتشار النشاط الإرهابي، وذلك حسب النتائج الصادرة من معهد الاقتصاد والسلام الدولي المسؤول عن المؤشر ونشر نتائجه سنوياً.
ويوفر مؤشر الإرهاب العالمي ملخصاً شاملاً للتوجهات والأنماط العالمية المؤثرة في الإرهاب منذ العقدين الأخيرين، ويقوم على تحليل مختلف الظروف الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن العوامل الجيوسياسية المؤثرة.
