"المالية الإماراتية" تحتفل بمرور 30 عاما على اتفاقيات تجنب الازدواج
الاحتفال يشهد توقيع الإمارات ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تمديد برنامج الاتفاقيات الضريبية لـ3 سنوات
عقدت وزارة المالية الإماراتية حفلاً رسمياً بمناسبة مرور 30 عاما على توقيع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي واتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار.
وحضر الحفل الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، والشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية بالإمارات.
وشهد الاحتفال، الذي حضره السفراء والقناصل وكبار المسؤولين في حكومة الإمارات والشركاء الاستراتيجيين للوزارة، مؤتمراً صحفياً للتوقيع والإعلان عن تمديد الوزارة لمذكرة التفاهم الموقعة بين الإمارات ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "أو إي سي دي" لـ3 سنوات 2019-2021.
- الإمارات والسعودية توقعان اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي
- "المالية الإماراتية" توقع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع الكاميرون
وتنص مذكرة التفاهم على التعاون المشترك في مجال تطوير فهم للتطبيق العملي للمبادئ الضريبية الدولية للاتفاقيات الضريبية.
وأكد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم البعد الاستراتيجي لتوقيع الاتفاقيات، حيث أدركت القيادة الحكيمة للإمارات وعبر رؤيتها الاستشرافية أهمية توقيع هذه الاتفاقيات لتخفيض الأعباء الضريبية على الاستثمارات المحلية في الخارج، وتوفير الحماية لها من المخاطر غير التجارية، مما يعزز من تنافسية الدولة وجاذبيتها للاستثمارات من حول العالم.
وقال "يشكل توقيع اتفاقيات منع الازدواج الضريبي واتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار عنصرا مهما في عملية استقطاب الاستثمارات الخارجية والارتقاء بتنافسية الدولة وجاذبيتها الاستثمارية، الأمر الذي يسهم بدوره في دعم الأهداف الإنمائية للدولة وتنويع مصادر الدخل القومي".
وأكد عبيد الطاير التزام وزارة المالية بتوسعة شبكة علاقات الإمارات الدولية عبر توقيع اتفاقيات منع الازدواج الضريبي واتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار، بهدف تمتين العلاقات التجارية والاقتصادية للدولة وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية للشركات والاستثمارات الخارجية، فضلاً عن تشجيع حركة التجارة وتبادل السلع وحركة رؤوس الأموال عبر الحدود.
وأشار إلى أن وزارة المالية حققت خطوات مهمة في مسيرة توقيعها الاتفاقيات الضريبية، والتي بلغت 210 اتفاقيات حتى اليوم، كما تبوأت الدولة مركزاً مهماً في مجال نشر المعرفة المرتبطة بقضايا الازدواج الضريبي في المنطقة والعالم، حيث كانت شريكاً استراتيجياً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عقد ورش إقليمية حول قضايا المعاهدات الضريبية ورفع مستوى وعي حكومات المنطقة حول هذه القضايا.
وفي الكلمة الافتتاحية للحفل رحب يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية بالحضور، شاكرا مشاركتهم احتفال الوزارة بمرور 30 عاما على توقيع الاتفاقيات.
وأشار إلى أن المفاوضات بدأت منذ عام 1989 حول اتفاقيتي تجنب الازدواج الضريبي على الدخل وحماية وتشجيع الاستثمار مع الدول الصديقة والشقيقة، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن الاقتصادي وحماية الاستثمارات من جميع المخاطر غير التجارية، حيث وصل عدد الاتفاقيات التي أبرمتها الإمارات منذ عام 1989 وحتى عام 2018 إلى 210 اتفاقيات، منها 123 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي و87 اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار.
وأضاف أن ترتيب الإمارات يأتي في المركز الثاني على مستوى العالم من حيث اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، والأول على مستوى الدول العربية.
وأوضح أن استثمارات الإمارات المتمثلة في الصناديق السيادية واستثمارات القطاع الخاص والدخل الناتج من الناقلات الوطنية العاملة في النقل الجوي كانت تخضع لضرائب باهظة، تتراوح بين 20-30% من إجمالي الأرباح، مما أثر على العمليات التشغيلية لهذه المؤسسات وتدني ربحيتها.
وتابع: إلا أنه بعد التوقيع على الاتفاقيات تم تحقيق التوازن الاقتصادي والشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الدول التي أبرمت معها تلك الاتفاقيات، وتمتعت بموجبها هذه الاستثمارات بمزايا ضريبية متعددةـ نتج عنها تخفيض التكلفة الضريبية وزيادة فعالية الاستثمارات ومساهمتها في تنويع مصادر الدخل القومي وتنمية صناعة النقل الجوي.
وأشار إلى أن اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار أسهمت في زيادة الاستثمارات الأجنبية الوافدة ذات الكثافة الرأسمالية وحماية استثمارات الدولة في الخارج من جميع المخاطر التجارية وتحسين المناخ الاستثماري وبيئة ممارسة الأعمال.
وأضاف أن وزارة المالية أدركت أن إزالة الازدواج الضريبي يشكل عنصراً مهماً في المناخ الدولي للاستثمارات لأنه يوفر الحماية الكاملة للمستثمرين، ويوضح الوضع المالي للمكلفين العاملين في الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المالية، ويسهم في تفادي عرقلة انتقال رؤوس الأموال والتكنولوجيا.
وتابع: بالتالي تعمل الدولة على إزالة الاستخدام الخاطئ للاتفاقيات الضريبية والتهرب من الضرائب، من خلال توقيع عدة اتفاقيات مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنتدى العالمي للشفافية، وتبادل المعلومات مثل الاتفاقية الإطارية للمساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية، والاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية، واتفاقيات تبادل المعلومات على أساس كل دولة على حِدة، والاتفاقية الدولية المتعددة الأطراف لتطبيق المعايير الخاصة بمنع تآكل الوعاء الضريبي.
وعلى هامش الحفل وخلال مؤتمر صحفي، وقع يونس حاجي الخوري، وجرايس بيريز نافارو نائب مدير مركز السياسات الضريبية والإدارة بالنيابة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على مذكرة التفاهم لتمديد برنامج الندوات التثقيفية المشترك لمدة 3 سنوات من عام 2019 وحتى 2021.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى توفير الدعم والمساعدة لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مجال الاتفاقيات الضريبية وتطوير الفهم للتطبيق العملي للمبادئ الضريبية الدولية.
وأكد الخوري، في كلمته، الدور الريادي الذي تلعبه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تنمية شبكات المعاهدات الضريبية وتطوير المهارات اللازمة في تقنية التفاوض وتصميم الاتفاقيات.
وأشار إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أدركت حاجة منطقة الشرق الأوسط إلى حوار إقليمي عن القضايا الرئيسية في المعاهدات الضريبية التي تواجه المسؤولين في تقييم وتنفيذ تلك الاتفاقيات، وإيجاد قنوات اتصال لمساعدتها في دعم شبكتها الضريبية.
وأوضح أنه لسد هذه الفجوة واعترافاً من المنظمة بالدور القيادي للإمارات العربية المتحدة في الاتفاقيات الضريبية ارتأت المنظمة بأن تكون الإمارات المركز الإقليمي للحوار بينها ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تنمية الخبرات الإقليمية وتجارب الدول الأخرى وامتزاجها مع تجارب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأضاف أنه بناء على هذا الاعتراف الدولي أبرمت وزارة المالية مذكرات تفاهم منذ عام 2007 لعقد ورش إقليمية حول قضايا المعاهدات الضريبية واستمرت حتى عام 2018، والتي حضرها أكثر من 600 مشارك من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق آسيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق، لتصبح بذلك الإمارات أول دولة غير عضو ترتبط بشراكة استراتيجية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وكانت الإمارات العربية المتحدة اعتمدت ومنذ تأسيسها على رؤية مستقبلية وانتهجت استراتيجية تنويع مصادر الدخل عبر اتباع سياسات استشرافية وتطوير البنى التحتية، وتعزيز مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما رفع من مساهمة القطاعات غير نفطية في الناتج المحلي ووفر بيئة مواتية للشركات العالمية لتتخذ من الإمارات مقرا لها.
وأسهمت اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي واتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار التي وقعتها الإمارات مع الدول الأخرى على مدار العقود الثلاث الماضية في تحقيق فوائد مشتركة للإمارات وشركائها، في مقدمتها تيسير التجارة والاستثمارات عبر الحدود وتقليل المخاطر غير التجارية، وتطبيق معايير الشفافية وتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي.
وانطلقت مسيرة توقيع الاتفاقيات الضريبية في عام 1989 بتكليف وزارة المالية من قبل الحكومة بتوقيع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي وحماية وتشجيع الاستثمار، حيث تم التوقيع على أول اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في العام نفسه مع فرنسا، تلاه توقيع أول اتفاقيتين لحماية وتشجيع الاستثمار في عام 1991 مع كل من فرنسا وماليزيا.
وفي عام 2006 خولت وزارة المالية بتمثيل الدولة في التوقيع مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للدخول في اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، وتعزيز اعتماد المعايير الضريبية الدولية، كما انضمت الدولة في عام 2010 إلى المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية.
وشهد عام 2018 توقيع اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي الأولى من نوعها في مجلس التعاون الخليجي بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، واليوم تعد شبكة اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي أقامتها دولة الإمارات العربية المتحدة هي الأكبر والأوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما عزز من مكانة الدولة كمركز مالي رائد على مستوى العالم.
aXA6IDMuMTM4LjE3MC42NyA=
جزيرة ام اند امز
