المالية الإماراتية تبحث مع صندوق النقد أطر الحوكمة بقمة الحكومات

طاولة مستديرة لوزارة المالية الإماراتية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي حول موضوع الحوكمة، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات.

نظمت وزارة المالية الإماراتية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي طاولة مستديرة حول موضوع الحوكمة، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات في يومها الأول.

• تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة العربية ضمن فعاليات قمة الحكومات
• القمة العالمية للحكومات في دبي تستشرف مستقبل الوظائف في القرن الـ٢١

استعرضت الجلسة -التي حضرها عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية بالإمارات، وكريستين لاجارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي- آليات الارتقاء بأطر الحوكمة وعوائدها المهمة على اقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكد وزير الدولة للشؤون المالية بالإمارات أثر هذا النقاش في دراسة مواطن الضعف في الإدارة المالية، ووضع الحلول لتحسين الأطر المؤسسية، عبر استخدام الحلول المبتكرة.

وقال "الطاير": "تعمل الإدارة المالية الرشيدة على تذليل العقبات التي تواجه نمو القطاع الخاص وتوفر المزيد من فرص العمل، كما ترفع من كفاءة الإنفاق العام، بما يرتقي بأطر الخدمات الحكومية وجودتها، إذ يدفع الإصلاح الاقتصادي عجلة النمو الاقتصادي المستدام".

• "قمة الحكومات".. البقاء للإبداع والابتكار

وناقشت الطاولة المستديرة سبل تطوير الحوكمة والمبادرات والأطر العالمية التي من شأنها المساعدة في كشف التحديات التي تواجه تطبيق الحوكمة وتحديد الحلول الملائمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تطبيق الحوكمة وتفعيل آلياتها من شأنه تسهيل نمو القطاع الخاص ليكون شريكاً أساسياً في عملية التنمية، وبما يسهم في توفير وظائف جديدة ويساعد الحكومات على إدارة الإنفاق العام بشكل أفضل. 

واستعرضت الجلسة الدروس المستفادة من عدد من عمليات الإصلاح الاقتصادي حول العالم والكيفية التي يمكن من خلالها تطبيق الاستدامة في دول المنطقة.

أدار الجلسة المغلقة الثانية حول الحوكمة، جهاد أزعور المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي في منطقة الشرق الأوسط، وشارك في حلقتها النقاشية مبارك بن راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي الإماراتي، ومحمد معيط وزير المالية المصري، وأليكسي اليكسيشفيلي وزير المالية الجورجي السابق، إلى جانب وزراء المالية بالكويت والبحرين والمغرب وموريتانيا والجزائر والسودان.