الإمارات الأولى عربيا وإقليميا في مؤشر الأداء البيئي لعام 2024
حصدت دولة الإمارات المركز الأول إقليميا وخليجيا وعربيا في مؤشر الأداء البيئي لعام 2024 الصادر عن جامعتي يال وكولومبيا.
وحسب وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، جاء الإنجاز الجديد مترافقا مع حصول الإمارات على المركز الأول عالمياً في 5 مؤشرات للأداء البيئي.
والمؤشرات التي تصدرتها الإمارات عالميا هي: صرامة الحماية البحرية، والصيد بشباك الجر في القاع، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وصافي تدفقات الكربون.
ومؤشر الأداء البيئي هو مؤشر تنافسي عالمي يعتمد على تقييم الوضع الحالي للاستدامة البيئية لمختلف دول العالم.
ما هي دلائل المؤشر؟
ويأتي إعلان المؤشر، بعد قرابة عامين من مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي الذي انعقد في مونتريال بكندا عام 2022، حيث قدمت أكثر من 190 دولة ما يسمى "أكبر التزام بالحفاظ على البيئة شهده العالم".
ودعا هذا الالتزام إلى توفير الحماية والإدارة الفعالة لنحو 30% من المناطق البرية والمياه الداخلية والساحلية والمحميات البحرية في العالم بحلول عام 2030، والمعروف بهدف 30×30.
وفي حين تم إحراز تقدم نحو تحقيق هذا الهدف الطموح المتمثل في حماية 30% من الأراضي والبحار، قبيل يوم البيئة العالمي، فإن مؤشر الأداء البيئي لعام 2024 (EPI)، يظهر وفق حالة الاستدامة في جميع أنحاء العالم أن وسائل الحماية هذه فشلت في كثير من الحالات في وقف فقدان النظام البيئي أو الحد من الممارسات المدمرة للبيئة في مناطق المحميات البرية والبحرية.
وتظهر تحليلات مؤشر الأداء البيئي الموسع EPI لهذا العام، أنه في 23 دولة، أكثر من 10% من الأراضي المحمية تم انتهاكها سواء بالزرعة عليها أو تشييد المباني، وفي 35 دولة، يوجد نشاط صيد داخل المناطق البحرية المحمية أكثر من خارجها.
وقال سيباستيان بلوك مونجويا، الدكتور في مركز ييل للقانون والسياسة البيئية (YCELP) والمؤلف الرئيسي للتقرير: "إن المناطق المحمية تفشل في تحقيق أهدافها بطرق مختلفة"، وتابع "في أوروبا، يُسمح بالصيد المدمر داخل المناطق البحرية المحمية، وجزء كبير من المنطقة المحمية على الأرض تغطيه الأراضي الزراعية، وليس النظم البيئية الطبيعية، وفي العديد من البلدان النامية، حتى عندما لا يُسمح بالأنشطة المدمرة في المناطق المحمية، فإن نقص التمويل والموظفين يجعل من الصعب إنفاذ القواعد لحماية هذه المناطق".
تفاصيل مؤشر الأداء البيئي
تأتي بيانات المؤشر من مجموعة متنوعة من المؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية وتغطي فترات مختلفة، وتستند مؤشرات تغطية المناطق المحمية إلى بيانات من مارس/آذار 2024، في حين أن بيانات انبعاثات الدفيئة من عام 2022.
ووجد المؤشر أن العديد من البلدان التي كانت رائدة في أهداف الاستدامة قد تخلفت عن الركب أو تعثرت، مما يوضح التحديات المتمثلة في خفض الانبعاثات في الصناعات التي يصعب إزالة الكربون منها والقطاعات المقاومة مثل الزراعة.
وفي العديد من البلدان، كان الانخفاض الأخير في انبعاثات غازات الدفيئة الزراعية نتيجة لظروف خارجية، وليس للسياسات.
على سبيل المثال، في ألبانيا، أدت اضطرابات سلسلة التوريد إلى ارتفاع تكلفة الأعلاف الحيوانية، مما أدى إلى انخفاض حاد في أعداد الأبقار، وبالتالي انخفاض انبعاثات أكسيد النيتروز والميثان.
وتصدرت إستونيا تصنيفات هذا العام من مؤشر EPI، بتحقيقها لانخفاض قدره 40% في انبعاثات الغازات الدفيئة على مدى العقد الماضي، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى استبدال محطات توليد الطاقة من الصخر الزيتي بمصادر طاقة أنظف.
أيضا عملت الدولة الأوروبية على صياغة مقترح لتحقيق قطاع طاقة محايد لثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2040 وشبكة نقل عام محايدة لثاني أكسيد الكربون في المدن الكبرى.
وقالت كريستي كالاس، نائب وزير إستونيا للتحول الأخضر، "لقد خفضت إستونيا انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 59% مقارنة بعام 1990، وسيكون قطاع الطاقة أكبر مساهم في خفض الانبعاثات في السنوات المقبلة حيث نهدف إلى إنتاج 100% من استهلاكنا للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030".
وتظهر نسخة المؤشر لهذا العام، تراجع مركز الدنمارك، التي كانت الدولة الأولى في مؤشر الأداء البيئي الموسع لعام 2022، إلى المركز العاشر، مع تباطؤ وتيرة إزالة الكربون بها.
كما أشار المؤشر إلى أن توليد الطاقة المتجددة في حد ذاته لم يكن كافيا، فالانبعاثات في أكبر اقتصادات العالم مثل الولايات المتحدة، التي احتلت المرتبة 34 في تصنيف EPI لهذا العام، تنخفض ببطء شديد أو لا تزال في ارتفاع، كما هو الحال في الصين وروسيا والهند، التي تحتل المرتبة 176.
وتحتل فيتنام وغيرها من البلدان النامية في جنوب شرق وجنوب آسيا -مثل باكستان ولاوس وميانمار وبنغلاديش- المرتبة الأدنى في مؤشر EPI لعام 2024، ما يشير إلى الحاجة الملحة للتعاون الدولي للمساعدة في توفير مسار للدول المتعثرة لتحقيق الاستدامة.
