نمو قوي للناتج المحلي.. المغرب السادس عربيا بمؤشر الحرية الاقتصادية

احتل المغرب المرتبة السادسة عربياً في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2020، و78 عالمياً من أصل 180 دولة تضمنها المؤشر.

وحصل المغرب، وفق الموقع الرسمي للمؤشر، على درجة 63.3% تقييم حرية الاقتصاد، يقيس مدى تقدم ممارسات الحرية الاقتصادية حول العالم ضمن معايير محددة. 

  ووفق البيانات، "نمو الناتج المحلي الإجمالي المغربي خلال تلك الفترة كان قويا".

• بعد انضمام المغرب.. الإمارات تقود قاطرة السلام بالمنطقة
• مسؤولة التنمية المستدامة في المغرب: الإمارات رائدة في الاقتصاد الأخضر

وزادت درجات المغرب الإجمالية بمقدار 0.4 نقطة، مع تحسن في حقوق الملكية، ويعد الاقتصاد المغربي من فئة معتدلة الحرية للعام السادس على التوالي.

ويتضمن المؤشر 4 محاور رئيسية، تتفرع إلى 12 مؤشرًا فرعيًا، وهي سيادة القانون وفيها "حقوق الملكية الخاصة، وصرامة الإجراءات القضائية، والنزاهة الحكومية وحجم الحكومة وفيها "العبء الضريبي، والإنفاق الحكومي، والصحة المالية"، والكفاءة التنظيمية وفيها "حرية ممارسة الأعمال، وحرية العمل، والحرية النقدية"، وانفتاح الأسواق وفيها "حرية التجارة، وحرية الاستثمار، وحرية التمويل".

الدرهم المغربي

وفي 9 مارس/آذار الجاري، وسعت وزارة المالية والبنك المركزي المغربي، من النطاق الذي يسمح بتحرك الدرهم فيه من 2.5% إلى 5%.

وهذه هي الخطوة الثانية للبنك المركزي المغربي، في عملية إصلاح للعملة المغربية تدريجيا.

وبدأ المغرب، إصلاح نظام سعر الصرف في يناير/كانون الثاني 2018، حين تمت توسعة النطاق، الذي يجري تداول الدرهم فيه مقابل سلة عملات يشكل وزن الدولار فيها 40% ووزن اليورو 60%، إلى 2.5% من 0.3%.

ومن المتوقع أن يسجل معدل التضخم، الناتج بشكل أساسي عن أسعار الغذاء، 0.7% في 2020 و2021 قبل أن يرتفع إلى 1.3% في 2022.

ووفق بيانات رسمية، توقعت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب (مؤسسة رسمية)، أن ينمو الناتج الداخلي الإجمالي للبلاد بـ 4.4%، خلال العام المقبل.

كما تتوقع المندوبية تراجعاً للدين العمومي للمملكة إلى نحو 89% من الناتج الداخلي الإجمالي، بعدما كان 92%، في السنة الجارية.