مبادرات الإمارات المناخية لا تنتهي.. دولة الاستدامة

لم تتوقف الإمارات عن إطلاق مبادرات محلية وإقليمية وعالمية لحماية المناخ واستدامته من عوامل التغير الناجمة عن استمرار الانبعاثات الضارة.

ومنذ عام 2008، بدأت الإمارات تسريع خطواتها المحلية لبناء دولة نظيفة قائمة على تنوع مصادر الطاقة، ونجحت في خفض الانبعاثات، على طريق الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050.

وسرعت الدولة منذ إعلان اتفاق باريس للمناخ في ديسمبر/كانون الأول 2015، إجراءاتها على مستوى العالم، تمثلت في تبني مبادرات وإطلاق أخرى، بشراكة مع اقتصادات متقدمة مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.

• أكثر من ملياري دولار.. استثمارات ضخمة لـ"مبادلة" في الطاقة المتجددة
  

حلول مبتكرة

وهذا العام، أعلنت الإمارات عن ثلاث مبادرات جديدة للحفاظ على استدامة المناخ وهي توقيع مذكرة تفاهم بشأن تعزيز الحلول المبتكرة من أجل المناخ مع الاستشاري العالمي المتخصص في هذا المجال شركة "إيديانكو أنوفيشن".

والمبادرة الثانية، العمل على إطلاق منصة بحثية متكاملة بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات الأكاديمية الوطنية للدراسات والحلول الابتكارية للإدارة المتكاملة للمواد الكيميائية، والثالثة إطلاق الإصدار الرابع من تقرير حالة الاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات.

والشهر الجاري، أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية مبادرة استراتيجية تهدف لتحقيق الحياد المناخي في الإمارات بحلول عام 2050.

مستويات البحر

وفق تقرير للحكومة الإماراتية، فإنه بسبب المخاوف إزاء تغير المناخ، قامت الإمارات بعدة دراسات دولية بتقييم آثار زيادة مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وما ينتج عن ذلك من أنماط تغير المناخ.

في عام 2010، استكمل المركز الأمريكي التابع لمعهد ستوكهولم للبيئة (مؤسسة أبحاث تابعة لجامعة تافتس في ماساتشوستس) تقريرا عن أبو ظبي، تناول مدى تأثير تغير المناخ على النظم البيئية، والبنية التحتية، والاقتصاد والتأثير المحتمل على صحة السكان.

• شراكة استراتيجية بين "أدنوك" و"مياه وكهرباء الإمارات" بالطاقة النظيفة
  

وتمتلك الإمارات شريطا ساحليا بطول 1300 كم تقريبا؛ ويتمركز حوالي 85% من السكان، وأكثر من 90% من البنية التحتية للدولة ضمن عدة أمتار من مستوى البحر في المناطق الساحلية المنخفضة.

كشف التقرير عن احتمالية فقدان دولة الإمارات لحوالي 6% من شريطها الساحلي المطور والمؤهل بالسكان بنهاية القرن بسبب ارتفاع مستويات مياه البحار.

الموارد المائية

ويعمل الاحتباس الحراري على تغيير التوازن في العرض والطلب على المياه، ومن المحتمل أن يؤدي إلى زيادة الفجوة العالمية في توافر المياه. 

وغالباً ستغمر المياه بعض الأماكن في الإمارات، بينما ستعاني بعض المناطق الأخرى من الجفاف المستمر، ونقص المياه؛ وسيكون الوضع بالتالي أسوأ في المناطق التي تعاني بالفعل من مشكلة نقص المياه.

الزراعة

سيؤثر الاحتباس الحراري بشكل خطير على الزراعة؛ وسوف تؤثر درجات الحرارة المرتفعة، والحشائش الضارة المتزايدة، والحشرات الضارة سلباً على بعض أنواع المحاصيل الزراعية.

ومن المحتمل أيضًا أن يؤدي الاحتباس الحراري إلى نقص الغذاء العالمي، وبالتالي سيكون من الصعب الحصول على الغذاء المحلي لأن الزراعة في الإمارات ستعاني من المزيد من المياه المالحة -غير الصالحة للزراعة-.

المدن

ومن الطبيعي أن ينخفض استهلاك الطاقة فيما يتعلق بالسخانات في فصل الشتاء بسبب الاحتباس الحراري، ومع ذلك ستزداد الحاجة إلى مكيفات الهواء في فصل الصيف. 

وسيزداد أيضا استخدام المياه واستهلاك الطاقة بشكل كبير لأغراض التبريد في المناطق الحضرية؛ ومن المفترض أن تتماشى البنية التحتية في المدن الساحلية المنخفضة مع ارتفاع مستويات سطح البحر.