تعديل ملكية الشركات.. بوابات ذهبية جديدة للاستثمـار الأجنبي بالإمارات

كافة التوقعات تشير إلى أن الإمارات ستستقبل استثمارات أجنبية أضخم بعد تعديلات قانون الشركات التي أتاحت التملك الكامل للأجانب للشركات.

وتواصل الإمارات تعزيز مكانتها الريادية كحاضنة استثمارية متميزة في منطقة الشرق الأوسط، ما جعلها قبلة للمستثمرين الأجانب الذين يرون فيها واحة لفرص الاستثمار ذات العوائد العالية مقارنة مع نظيرتها في عدد كبير من دول العالم. 

وأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الإثنين مرسوماً بقانون بتعديل قانون الشركات. 

وركزت التعديلات على قوانين ملكية الشركات التجارية، حيث تم إلغاء الحاجة إلى وجود شريك من الإمارات عند التأسيس، ما يشكل فرصة كبيرة للمستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن استثمار مستقل وخاص بهم خارج دولهم.

• الإمارات تعدل قانون الشركات وتتيح التملك الكامل للأجانب
  
• الإمارات تعلن تأسيس مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في 9 خطوات
  

كما تم فتح عدد من القطاعات أمام المستثمرين الأجانب، في عملية تهدف إلى تعزيز الميزة التنافسية للدولة وجذب رأس المال الأجنبي إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي.

وتعتبر الإمارات وجهة الاستثمارات الأجنبية في العديد من القطاعات، إذ نما عدد الشركات الجديدة في البلاد حتى نهاية النصف الأول 2020، بنسبة 10% مقارنة مع الأرقام المسجلة بنهاية 2019.

وبلغ عدد الشركات ومؤسسات الأعمال المسجلة حالياً داخل الإمارات، 661 ألف شركة حتى نهاية يونيو الماضي، بما يعكس استمرارية نشاط بيئة بالدولة في جذب المستثمرين وإنشاء الشركات رغم تحديات الأسواق وآثار كوفيد-19.

وكشف صندوق النقد العربي، عن تصدر الإمارات المكانة الأولى عربياً في حزم التحفيز الاقتصادي التي أقرتها الحكومات العربية لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" بإجمالي 283 مليار درهم (77 مليار دولار)، لتشكل نحو 42.8% من إجمالي حزم التحفيز للاقتصادات العربية والبالغة 661 مليار درهم (180 مليار دولار).

ووفق مؤشرات السجل الوطني لوزارة الاقتصاد فإن شهر يونيو شهد تسجيل نحو 13 ألف شركة جديدة مقابل عدد الشركات الإجمالي الذي بلغ في شهر مايو نحو 648.1 ألف شركة.

وشكلت الشركات الفردية والمسؤولية المحدودة أكثر من 70.5% من إجمالي الشركات المسجلة بالسجل الاقتصادي الوطني، حيث جاءت الشركات الفردية بمفردها بحصة 37% تلتها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بحصة 33.5%.

وخلال السنوات الثلاث الماضية "2017-2019" بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي نجحت الإمارات في استقطابها 34 مليار دولار، بفضل بنية تشريعية محفزة، وفق تقرير حديث لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد".

مؤشر الثقة

وحازت الإمارات المركز الـ 19 على مستوى العالم في مؤشر الثقة في الاستثمار الأجنبي المباشر، وفق آخر التقارير التي تصدرها شركة "كيرني" التي تعد من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في الاستشارات، معززة بذلك من تقدمها بمقدار 21 مركزا مقارنة مع التقرير السابق.

وخلال 2019 صنفت مؤشرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، الإمارات بكونها أكبر الدول المستقطبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في غرب آسيا، بعدما نجحت في جذب نحو 51.3 مليار درهم "14 مليار دولار".

ويرتقب نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارات خلال العام المقبل 2021، بعد تلك التعديلات.

وتأتي التعديلات تلك امتدادا لسلسلة قرارات صدرت خلال السنوات الخمس الماضية، أبرزها، سبعة قرارات ترتبط بمرسوم بقانون بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر، الهادف إلى تنمية البيئة الاستثمارية والترويج لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في 2018.

وبحسب هذا القانون، تنشأ في وزارة الاقتصاد وحدة تسمى "وحدة الاستثمار الأجنبي المباشر" تختص باقتراح سياسات هذا النوع من الاستثمار وتحديد أولوياتها والخطط والبرامج المرتبطة بها والعمل على تنفيذها بعد عرضها على اللجنة واعتمادها من مجلس الوزراء.