الإمارات تعلن تأسيس مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في 9 خطوات
الإمارات تعتمد تطبيق قائمة الأنشطة الاقتصادية المتاحة للتملك الأجنبي بنسبة 100% لتعزيز مكانتها كوجهة عالمية جاذبة للاستثمار الأجنبي
اعتمد مجلس الوزارء الإماراتي بدء العمل بتطبيق القائمة الإيجابية الأولى للأنشطة الاقتصادية المتاحة للتملك الأجنبي بنسبة 100%، وفقاً لقانون الاستثمار الأجنبي المباشر.
ويمثل القرار نقلة نوعية بمناخ الاستثمار في الإمارات إلى مستوى جديد من التنافسية، ويعزز مكانتها وجهة عالمية جاذبة للاستثمار الأجنبي.
وأكد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي، أنه تم اعتماد منهج التحرير التدريجي للقطاعات لقياس الأثر وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد، وأن أنشطة القائمة تدعم استراتيجيات الإمارات في مجالات الابتكار والصناعة والتعليم والصحة والأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي.
وأضاف المنصوري أن هذه الخطوة مهمة لاستقطاب الشركات الأجنبية الناجحة والاستثمارات النوعية، وأنها تتضمن 9 إجراءات لترخيص شركة استثمار أجنبي مباشر خلال 5 أيام عمل كحد أقصى، كما أنها تشمل 5 خطوات لتحويل شركة قائمة إلى شركة استثمار أجنبي مباشر.
وأوضح أن تحرير 122 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً وفرعياً في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات أمام المستثمرين الأجانب بنسبة 100% سيعطي قيمة مضافة لسياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، ومن شأنه أن يستقطب الشركات العالمية الناجحة ويرفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بنسب متقدمة.
وتابع: "ويتكامل ذلك مع الرؤية الاقتصادية للدولة ببناء اقتصاد تنافسي عالمي متنوع قائم على المعرفة والابتكار".
وأضاف أن اختيار القائمة الإيجابية الأولى جاء وفقاً لأفضل الممارسات الإقليمية والعالمية في تطبيق سياسات التحرير الاستثماري، والأخذ في الحسبان تحقيق المصلحة الوطنية والرؤى الاستراتيجية والمؤشرات ذات الصلة".
وتابع أن هذه القائمة الإيجابية ستخضع للتقييم بصورة مستمرة وفقاً لمنهج التحرير التدريجي المقيد الذي اتبعته وزارة الاقتصاد وشركاؤها في لجنة الاستثمار الأجنبي المباشر المنبثقة عن القانون، الأمر الذي يتيح للحكومة والجهات المنظمة لقطاعات الأعمال دراسة نتائج الانفتاح وقياس الأثر والقيمة المضافة على الأداء الاقتصادي، بما يضمن تحقيق المستهدفات الوطنية.
وقال المنصوري: "تمت مراعاة عدد من الضوابط عند تحديد أنشطة القائمة الإيجابية والحد الأدنى لرأس المال فيها، أبرزها: محدودية الأثر على المواطنين والشركات الوطنية التي تمارس نشاطاً مماثلاً، وتحفيز الأنشطة التي تتعلق بمجالات البحث والتطوير وتستقطب التكنولوجيا الحديثة والخبرات العالمية وتتكامل مع الخطط الاستراتيجية للدولة".
وأكد أنه تم استبعاد الأنشطة التي يمكن أن يكون لها أثر سلبي مباشر أو غير مباشر على المصلحة الوطنية العامة وعلى المواطنين والمجتمع.
وأشار إلى مجموعة من المسارات التي يسهم من خلالها فتح الاستثمارات الأجنبية في الأنشطة المندرجة في القائمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة، ومن أبرزها زيادة تدفق واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر للقطاعات ذات الأولوية، وتوسيع وتنويع قاعدة الإنتاج ونقل التكنولوجيا والمعرفة والتدريب، وزيادة فرص العمل ورفع نسب التوطين في القطاع الخاص وتحقيق العائد الأفضل للموارد المتاحة.
وتابع: "كما أن فتح الاستثمارات الأجنبية في الأنشطة المندرجة في القائمة يسهم في تعزيز الشراكة بين المستثمرين المواطنين والأجانب من خلال تكاملية إنتاج السلع والخدمات وتعزيز سلسلة القيمة، ودعم استراتيجيات الدولة في مجالات الابتكار والاستدامة والصناعة والتعليم والصحة والأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي".
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الاقتصاد أن أحكام قانون الاستثمار الأجنبي المباشر تسري على كل مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر ويرخص لها في الإمارات، فيما لا تسري على المشاريع التي تؤسس في المناطق الحرة المالية وغير المالية في الإمارات.
وأضافت أن القانون يمنح مجموعة من الحوافز والمزايا والضمانات للأنشطة التي يتم ترخيصها كشركة استثمار أجنبي مباشر، من أهمها أن نسبة تملك 100%، وكذلك معاملة شركات الاستثمار الأجنبي المباشر المرخصة معاملة الشركات الوطنية، والسماح بإجراء التحويلات المالية خارج الدولة،
وتابعت: "كما يمنح القانوان مزايا للأنشطة التي يتم ترخيصها كشركة استثمار أجنبي مباشر، تشمل ضمان عدم الحجز على أموال المشروع أو مصادرتها إلا بحكم قضائي، وضمان عدم نزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وضمان حق الانتفاع بالعقارات، وضمان سرية المعلومات الفنية والاقتصادية والمالية والمبادرات الاستثمارية".
وأكدت وزارة الاقتصاد أن القانون يشتمل على امتيازات إضافية؛ مثل إدخال شريك أو أكثر، ونقل الملكية، وتعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي، وتغيير الشكل القانوني للشركة، والاندماج أو الاستحواذ أو التصفية.
كما أعلنت الوزارة عن الإجراءات والخطوات التي يتعين على المستثمر الأجنبي اتباعها لترخيص شركة استثمار أجنبي مباشر لنشاط مندرج في القائمة الإيجابية، حيث يقدم المستثمر طلب الموافقة على ترخيص مشروعه إلى السلطة المختصة بالاستثمار الأجنبي المباشر في الحكومة المحلية مستوفيا الشروط والوثائق.
وتابعت أنه يتم الترخيص خلال 5 أيام عمل فقط كحد أقصى للحصول على الموافقة، وذلك وفق 9 خطوات على النحو التالي، تحديد طبيعة النشاط في القائمة الإيجابية والشكل القانوني "ذات مسؤولية محدودة، ومساهمة خاصة، بما يتضمن شركات الشخص الواحد"، وتحديد رأس المال، بحيث لا يقل عن الحد الأدنى المحدد في القائمة الإيجابية، وتقديم طلب ترخيص استثمار أجنبي مباشر بعد الحصول على الموافقة المبدئية.
وأضات الوزارة أن الاجرءات تشمل أيضا أن يتم حجز الاسم التجاري بحيث يكون متبوعاً بالشكل القانوني للشركة، ومن ثم بعبارة "استثمار أجنبي مباشر" أو ما يشير إليها، وأن يتم الحصول على موافقات الجهات المنظمة للنشاط، وأن يتم إثبات تقديم طلب الانضمام إلى نادي شركاء التوطين، ثم يتم الحصول على الموافقة واستلام الرخصة بعد تسديد الرسوم، وذلك بعد أن يتم فتح حساب مصرفي باسم الشركة "تحت التأسيس" وإيداع ما لا يقل عن 20% من رأس المال، وأخيرا قيد الرخصة لدى وزارة الاقتصاد.
وأوضحت الوزارة خطوات تحويل الشركات القائمة إلى شركات استثمار أجنبي مباشر، وذلك شريطة أن يكون الشكل القانوني للشركة القائمة وفق الأشكال المحددة لشركات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوفيق الأوضاع والالتزامات وفقاً للشروط والمتطلبات المحددة في قانون الاستثمار الأجنبي المباشر والقائمة الإيجابية، وتشتمل إجراءات التحويل على الخطوات الخمس التالية؛ أولاها الحصول على موافقات الجهات المنظمة للنشاط، ثم إثبات تقديم طلب الانضمام إلى نادي شركاء التوطين.
وتابعت: "كما تتضمن الإجراءات الحصول على الموافقة واستلام الرخصة بعد تسديد الرسوم، وإيداع ما لا يقل عن 20% من رأس المال، وقيد الرخصة لدى وزارة الاقتصاد، وترخيص مشروع غير مندرج في القائمة الإيجابية".
وأشارت الوزارة إلى أن ترخيص مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر ليس منحصراً بالضرورة في القائمة الإيجابية، وذلك لإتاحة الفرصة لتأسيس وجذب المشاريع التي تحمل قيمة مضافة عالية للاقتصاد، حتى لو لم تكن مندرجة في القائمة الإيجابية شريطة موافقة الجهات التي حددها قانون الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتابعت: "وذلك وفقاً للخطوات والمعايير التالية: تقديم الطلب إلى السلطة المختصة بالاستثمار الأجنبي المباشر التي يكون لها حق عدم الموافقة أو عرض الطلب على لجنة الاستثمار الأجنبي المباشر للنظر فيه بالتنسيق مع سلطة الترخيص والحكومة المحلية".
وأضافت أنه في حال عرض الطلب على لجنة الاستثمار يتم رفع توصيتها إلى مجلس الوزراء، وفي حال صدور قرار بالموافقة يتم إخطار المستثمر من خلال السلطة المختصة باستكمال ما تراه ضرورياً من بيانات ومستندات، على أن يتم إصدار الموافقة على الترخيص خلال 5 أيام عمل من تاريخ استيفاء جميع المستندات والإجراءات.
وأكدت الوزارة أن قرار السلطة المختصة برفض مشروع غير مندرج في القائمة الإيجابية يعتبر قراراً نهائياً وغير قابل للتظلم أو الطعن.
وتضمنت القائمة الإيجابية الأولى 122 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً وفرعياً؛ 19 منها في قطاع الزراعة، و51 في قطاع الصناعة، و52 في قطاع الخدمات تم تصنيفها واعتماد تسمياتها استناداً إلى دليل الأنشطة الاقتصادية المعتمد لدى وزارة الاقتصاد.
aXA6IDE4LjIyMS4xNzUuNDgg جزيرة ام اند امز
