23 مليار دولار فرص استثمار بقطاعات الاقتصاد الإسلامي الإماراتي

ويبلغ حجم الفرص الاستثمارية في الاقتصاد الإسلامي الإماراتي نحو 85 مليار درهم، حسب تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي

قال عبدالله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، إن الإنفاق الإسلامي على الأغذية والمشروبات حقق نمواً بمعدل 1.6%.

وتوقع المعيني خلال افتتاح فعاليات الدورة الخامسة من المنصة العالمية لصناعة الحلال، التي تنظمها الهيئة في دبي، أن يبلغ حجم هذا الإنفاق 9.1 تريليون دولار أمريكي، في غضون الأعوام الثلاثة المقبلة، ما يعكس فرصة مهمة للغاية للاستثمار وإنشاء علامات أغذية حلال عالمية.

وأضاف: "بلغ حجم الفرص الاستثمارية في الاقتصاد الإسلامي الإماراتي نحو 85 مليار درهم، حسب تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي".

• الإمارات الأولى في 5 قطاعات ضمن مؤشر الاقتصاد الإسلامي
  
• المنصوري: نمو مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي لدبي
  

وأشار إلى أن تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي 2019، أثبت تفوقاً إماراتياً جديداً، حينما حققت دولة الإمارات المرتبة الأولى في 5 قطاعات من إجمالي 7 قطاعات للاقتصاد الإسلامي.

وقدر حجم فرص الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الإسلامي الإماراتي بـ23 مليار دولار /85 مليار درهم/، وفرص التصدير من الإمارات إلى دول منظمة التعاون الإسلامي بحوالي 10.6 مليارات.

 وتابع: "من المتوقع أن تصل أصول التمويل الإسلامي إلى 3.4 تريليون في عام 2024"، مضيفا: "نحن في الإمارات نتبنى المبادرات العالمية الرائدة في هذا القطاع، ومن أبرزها هذه المبادرة التي نسعد بمشاركتكم فيها حالياً، المنصة العالمية لصناعة الحلال".

وانطلقت أمس في دبي، فعاليات الدورة الخامسة من المنصة العالمية لصناعة الحلال، وعنوانها هذا العام، صناعة الحلال نحو فرص تجارية جديدة، حيث تتولى هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، زمام المبادرة العالمية في قيادة هذا الملف، وتنتقل تدريجياً من خلال المنصة بين محاور استراتيجية تخدم تطوير قطاع صناعة الحلال العالمية.

وقال المعيني: لدينا 1.8 مليار مسلم حول العالم، مرشحون للزيادة إلى 3 مليارات مسلم بحلول عام 2060، كما تشهد البلدان الإسلامية حركة تجارية نشطة في منتجات الاقتصاد الإسلامي المتعلقة بنمط الحياة حيث تستورد هذه البلدان بحوالي 272 مليار دولار.

وفي المقابل تصدر بنحو 210 مليارات دولار. ونحن نبتكر المبادرات لتحقيق التكامل العالمي، وننتهج السياسات التي تسهم في الارتقاء بأداء هذا القطاع، وتمكينه من تقديم الحلول العملية والفعّالة لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية العالمية.