المنصوري: نمو مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي لدبي
وصلت نسبة مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي إلى 10% بنهاية 2017.
قال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي إن المركز يواصل إطلاق وتفعيل المبادرات الناجحة، وتوظيف الشراكات الجديدة وتوسيع دائرة الشركاء.
- الإمارات الأولى في 5 قطاعات ضمن مؤشر الاقتصاد الإسلامي
- توقعات بزيادة مساهمة الاقتصاد الإسلامي في ناتج إمارة دبي
وأضاف المنصوري "يسهم ذلك في مواكبة التوجهات الجديدة للقطاع ويحقق أهداف استراتيجية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي".
وفي حديثه الذي جاء بمناسبة انعقاد اجتماع مجلس إدارة المركز الرابع والأخير للعام الجاري، أوضح المنصوري أن نسبة مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي وصلت إلى 10% بنهاية 2017.
وتابع "رفعت دبي نسبة مشاركة الصناعات والمنتجات الحلال في الحجم الإجمالي لتجارتها إلى 14%، وتم تصنيفها ضمن المراكز الثلاث الأولى في جميع مؤشرات الاقتصاد الإسلامي".
وأضاف: حقق المركز نجاحات مثمرة ويستمر في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للاقتصاد الإسلامي، خاصةً إذا نظرنا إلى جهود توسيع الشراكات على الصعيد العالمي".
من جهته، قال عيسى كاظم، الأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: "سجّل المركز خلال عام 2019 محطات مهمة من حيث توسيع شراكاته لتشمل مراكز عالمية جديدة. ومثال على ذلك توقيع مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية للتمويل والاقتصاد الإسلامي في إندونيسيا ومركز إندونيسيا لنمط الحياة الإسلامي".
وأضاف: "مثل تلك مذكرات التعاون تفتح أبواباً لشراكات قيّمة تعزز استراتيجية المركز وتنشر الوعي بالاقتصاد الإسلامي، وتعزز دور دبي في ترسيخ مكانته، وسنعمل على مدار العام المقبل لنعزز عمل المركز وأنشطته داخل الإمارات وخارجها".
وأظهرت نتائج تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي للعام 2018 - 2019 حلول دولة الإمارات في المرتبة الأولى في 5 قطاعات، هي "الأغذية الحلال" و"السفر الحلال" "الأزياء المحافظة" و"الإعلام والترفيه" و"مستحضرات الأدوية والتجميل الحلال"، مقارنة بـ3 قطاعات في عام 2017 - 2018، وذلك رغم تصدر ماليزيا مؤشر الاقتصاد الإسلامي لعام 2018 - 2019.
