الوزراء الإماراتي يعتمد تعديلات قانون تنظيم الوكالات التجارية

القانون يفتح المجال أمام الشركات العائلية للتحول إلى شركات مساهمة عامة تستمر لأجيال قادمة وتعزيز البيئة التنافسية وزيادة الاستثمارات.

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الوكالات التجارية، والذي يأتي في إطار مواكبة التطورات الاقتصادية والاحتياجات التنموية والاستثمارية في الإمارات، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية. 

• صادرات الإمارات غير النفطية تقفز 14% في 6 أشهر
• 20 مليار درهم مكاسب أسواق المال الإماراتية في 11 جلسة

ويستهدف مشروع القانون قطاع الأعمال والشركات المساهمة العامة، ومواطني الإمارات والمستثمرين الأجانب، ويسهم بتعديلاته في تعزيز البيئة التنافسية لاقتصاد الإمارات وزيادة الاستثمارات، وضمان توفير مستوى عال من الخدمات، وفتح المجال أمام الشركات العائلية للتحول إلى شركات مساهمة عامة بما يمكنها من الاستمرارية لأجيال قادمة.

ويهدف إلى تعزيز قدرات واستمرارية الشركات العائلية، وترسيخ قواعد حوكمتها وحمايتها من التعثر، بالإضافة إلى تشجيع مواطني الإمارات على ممارسة الأعمال والاستثمار بالشركات المساهمة العامة وحماية مصالحهم.

وسيعمل مشروع القانون على تقديم فرص للسوق المالي من خلال تحول الشركات وإدراجها بأسواق المال بالإمارات، وتشجيع المواطنين على ممارسة الأعمال والاستثمار بالشركات المساهمة العامة التي لديها وكالات تجارية وتملك وكالة تجارية بأقل مخاطر ممكنة، ولا سيما صغار المساهمين، إلى جانب حماية مصالح مواطني الإمارات في عقود الامتياز الممنوحة لهم، خاصةَ أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تعسف الموكل بإنهاء العقود دون أسباب ومبررات مقنعة.