إثيوبيا تقر قانونا يحد من امتلاك الأسلحة لحفظ الأمن

مجلس النواب الإثيوبي أقر إعلان مراقبة الأسلحة بأغلبية الأصوات في مقابل رفض عضوين وامتناع 4 آخرين عن التصويت

وافق البرلمان الإثيوبي بأغلبية الأصوات، الخميس، على إعلان مراقبة الأسلحة النارية؛ حفاظاً على السلام والأمن في البلاد.

• إثيوبيا تحبط ثالث محاولة تركية لتهريب أسلحة لأديس أبابا

ورفض عضوان بمجلس النواب الإثيوبي قرار مراقبة الأسلحة، بينما امتنع 4 آخرين عن التصويت من إجمالي 547 نائبا.

ويحظر الإعلان الإثيوبي الجديد أي نشاط للأسلحة النارية من استيراد وتصدير وامتلاك وتخزين واستخدام أو عرض أو بيع أو شراء أو تصنيع أو تدريب أو إصلاح أو التخلص، دون ترخيص من الجهات الرسمية بالبلاد.

كما يمنع أي تغيير كلي أو جزئي، أو إتلاف الرقم التسلسلي لسلاح ناري مقدم من الشركة المصنعة أو المؤسسة المشرفة أو جعله غير معروف بأي طريقة أخرى.

ويفرض القانون الجديد حظراً على حمل الأسلحة النارية في أماكن الخدمة العامة مثل الفنادق والسينما والمسارح والمتاحف والمواقع الرياضية والمؤسسات التعليمية والدينية والمستشفيات والمكاتب الحكومية وغيرها.

ويسمح فقط لهيئات إنفاذ القانون للفئات العاملة في حراسة الخدمة أو الأمن المعينين بحمل سلاحهم الناري المرخص لتأمين المؤسسات.

وخلال العامين 2018 و2019، نجحت السلطات الإثيوبية في إحباط شحنات أسلحة مهربة من تركيا إلى البلاد.

وفي أغسطس/آب الماضي، توصلت السلطات الإثيوبية والسودانية إلى اتفاق للعمل معا لمنع تهريب السلاح والاتجار بالبشر عبر الحدود.

وطالبت إثيوبيا الحكومة السودانية في وقت سابق بتشديد الرقابة والسيطرة على عمليات تهريب الأسلحة التركية عبر الحدود المشتركة بينهما إلى الداخل الإثيوبي.