بينها التحكيم الدولي.. حكومة إثيوبيا توافق على مشروعات قوانين مختلفة

الجلسة تناولت مناقشة مشروع قانون إدارة مشاريع التنمية العامة الذي قدمته اللجنة الوطنية للتخطيط والتنمية

وافق مجلس الوزراء الإثيوبي في جلسته العادية 77 التي عقدت السبت، على مشروعات قوانين مختلفة، من بينها مشروع قانون إدارة مشاريع التنمية العامة الذي قدمته اللجنة الوطنية للتخطيط والتنمية.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق المساءلة والشفافية من خلال تحديد مسؤوليات المسؤولين الحكوميين بوضوح ومعالجة التكلفة الإضافية الناتجة عن التأخير في المشروع.

وبعد مناقشة متعمقة، أحال المجلس مشروع القانون إلى البرلمان للموافقة عليه، كما أرسله إلى البرلمان للموافقة على اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها.

وتساهم الموافقة على الاتفاقية كونها في زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إثيوبيا من خلال الحد من مخاطر الاستثمار.

ووافق المجلس كذلك على مشاريع قوانين وزارة الخارجية للموافقة على اتفاقات مختلفة، كما أجاز المجلس تنفيذ مشروع اللائحة الذي قدمته وزارة المناجم والبترول لإعادة تأسيس الشركة الإثيوبية للمعادن والبترول والوقود الحيوي.

واتفاقية الاعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية وتنفيذها تم توقيعها في نيويورك بتاريخ 10 يونيو/حزيران 1958.

وتطبق هذه الاتفاقية في الأحكام التي تنشأ عن منازعات بين أشخاص عاديين أو بين اعتباريين ويطبق أيضا على القرارات التحكيمية التي لا تعتبر أحكاما داخلية في الدولة المطلوب الاعتراف بالحكم وتنفيذه على أراضيها.

ووفق بيانات رسمية للحكومة الإثيوبية، بلغ نمو الاستثمار الأجنبي المباشر 27.6% في العام المالي 2016/2017، حيث دخلت الاستثمارات في المناطق الصناعية الجديدة وتدفقات الخصخصة.

وتعد الصين في الوقت الحالي، أكبر مستثمر أجنبي في إثيوبيا، بل أصبحت أيضا أكبر شريك تجاري لها؛ بتجارة تتجاوز 10 مليارات دولار أمريكي.

كما شجعت إثيوبيا الاستثمار الأجنبي في صناعاتها، وتأمل في التنافس مع الهند والصين بتكاليف العمالة الرخيصة؛ وأقامت خلال السنوات الماضية ماركات الموضة مثل H &M و Guess و J Crew و Naturalizer، مراكز تصنيع بالفعل.