أزمة اقتصاد تركيا تعصف بقطاع السيارات

إجمالي عدد السيارات التي أنتجت خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر الماضيين، مليونا و325 ألفا و490 سيارة بنسبة انخفاض 7%.

شهد قطاع تصنيع السيارات في تركيا انخفاضاً بنسبة 7% في معدل الإنتاج خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ فترة.

• سياسات أردوغان تعصف بصناعة السيارات في تركيا

جاء ذلك بحسب بيان صدر عن "رابطة صناعة السيارات" التركية، السبت، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" المعارضة.

ووفق البيان، بلغ إجمالي عدد السيارات التي أنتجت خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني الماضيين، مليوناً و325 ألفاً و490 سيارة، بنسبة انخفاض 7% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2018.

كما شهد إنتاج السيارات الخاصة خلال الفترة نفسها انخفاضاً بنسبة 6%، ليصل ما تم إنتاجه بالأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري 887 ألفاً و651 سيارة.

وبلغ إجمالي مبيعات السيارات بشكل عام 399 ألفاً و77 سيارة خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، بنسبة انخفاض بلغت 29% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، و53% مقارنة مع عام 2017.

وانخفضت مبيعات السيارات الخاصة هي الأخرى خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني الماضيين بنسبة 26% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث تم بيع 316 ألفاً و427 سيارة.

وشهد إنتاج المركبات التجارية انكماشاً بمقدار 9% خلال الفترة ذاتها، ليصل إجمالي ما تم إنتاجه 437 ألفاً و839 سيارة.

• انهيار قطاع السيارات في تركيا.. 42.5% تراجعا بمبيعات مايو الماضي‎

وانكمش إنتاج المركبات التجارية الخفيفة في ذات الفترة بنسبة 9%، أما المركبات التجارية الثقيلة فانخفض إنتاجها بنسبة 18%.

وانخفضت مبيعات المركبات التجارية بشكل عام والتجارية الخفيفة بشكل خاص خلال الفترة ذاتها بنسبة 39%، فيما بلغت نسبة انخفاض مبيعات المركبات التجارية الثقيلة 43%.

ومقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2017، فقد انخفضت مبيعات المركبات التجارية الخفيفة بنسبة 63%، فيما انخفضت مبيعات المركبات التجارية الثقيلة بنسبة 75% في ظل الخسائر التي تشهدها تجارة هذه النوعية من المركبات منذ عام 2015.

أما عن صادرات المركبات بشكل عام، انخفضت بنسبة 4% خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما انخفضت صادرات السيارات الخاصة بنسبة 9.6% خلال الفترة نفسها.

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.

ويرى خبراء اقتصاديون أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام، مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج وازدياد عجز الموازنة.