تركيا في الإعلام.. سياسات أردوغان تنشر الفوضى الاقتصادية محليا ودوليا
تسببت سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المحلية والخارجية في نشر الفوضى بمفاصل الاقتصاد المحلي
تسببت سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المحلية والخارجية في نشر الفوضى بمفاصل الاقتصاد المحلي وعلاقة أنقرة مع دول الجوار، مع استمرار ظهور أرقام تبين التراجع في مؤشرات مالية واقتصادية محلية.
وحلت تركيا في المركز الأخير على مؤشر عالمي يقيس حالة العدالة الاجتماعية في عدد من دول العالم، متأثرة بسياسات الإفقار والتجهيل التي يفرضها نظام الرئيس رجب طيب أردوغان على الأتراك.
وبحسب صحيفة "تي 24" التركية، جاءت تركيا في قاع قائمة تضم 41 دولة من دول الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من حيث العدالة الاجتماعية.
ومؤشر العدالة الاجتماعية أعدته مؤسسة "برتلسمان" الألمانية بين دول الاتحاد الأوروبي ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وعددها 41 دولة، ويصنف الدول وفقاً لعدة مؤشرات فرعية هي جهود منع الفقر وفرص التعليم العادل وسهولة الوصول إلى سوق العمل وغيرها.
واحتلت تركيا المركز الـ31 في مؤشر "منع الفقر"، والمركز الـ41 في "فرص التعليم العادل"، والمركز الـ37 في "الوصول إلى سوق العمل".
وفي سياق الأرقام السلبية، كشف تقرير متخصص عن تزايد حالات الانتحار في تركيا جراء تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي أغلقت العديد من المؤسسات والشركات، ما زاد من معدلات البطالة.
وقال تقرير أصدره، السبت الماضي، مجلس سلامة العمال وأمن العمل التركي ونقله الموقع الإخباري التركي "بولد ميديا" إن عدد مَن لقوا حفتهم من العمال بسبب حوادث العمل خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري 1606 عمال، بحسب بيانات حديثة.
وأشار في الوقت نفسه إلى تزايد حالات الانتحار بين العمال خلال السنوات الست الأخيرة، وذكر أن هذه الفترة شهدت انتحار 351 عاملًا، وأرجع ذلك إلى توقف هؤلاء عن العمل بعد إفلاس أماكن عملهم أو ظروف العمل القاسية.
كذلك، ارتفع عدد حوادث العمل في تركيا بنسبة 400%، خلال السنوات السبع الماضية، فيما يصل عدد الوفيات جراء جرائم العمل إلى 22500 شخص خلال 16 عاما من حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقال رئيس غرفة أطباء إسطنبول بينار صائب إن أعداد الوفيات في حوادث العمل في تركيا تتزايد منذ عام 2012، الذي صدر فيه قانون "السلامة المهنية"، خلال ندوة تقييم قانون الأمن والسلامة المهنية في عامه السابع.
في سياق متصل، اضطرت 5 فضائيات في تركيا إلى الإغلاق وتسريح العاملين، بسبب مشاكل اقتصادية عجزت معها عن تغطية مصروفاتها، لتنضم إلى كثير من وسائل الإعلام المتوقفة عن البث.
ونقل موقع "Medyaradar" المتخصص في متابعة نشاط وسائل الإعلام في تركيا، تصريحات أدلى بها نائب مدينة إسطنبول، البرلماني السابق عن حزب الشعب الجمهوري المعارض باريش يارقاداش، وقال فيها إن قناتي "Cem TV" الإخبارية، و"Woman TV" توقفتا عن البث على القمر الصناعي التركي مؤخراً، بسبب عجزهما عن سداد تكاليف التشغيل.
وكانت إدارة قناة "Woman TV" قد أصدرت قراراً في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بفصل 30 من العاملين، بسبب عدم تمكنها من الحصول على إعلانات تساعدها على استمرار نشاطها.
وقبل أيام توقفت قناة "هلال" الفضائية التابعة لمجموعة "مصطفى إسلام أوغلو" الإسلامية عن البث، بعد مسيرة استمرت نحو 13 عاماً، وذلك بعد أن سبق وقررت إدارة القناة تسريح العاملين كافة، وإذاعة برامج مسجلة.
دوليا، حذر خبراء ومختصون في شؤون مصائد السمك الموريتانية من أساليب "جائرة" لسفن صيد تركية بساحل البلاد البحري، معتبرين أنها استغلال سيئ، وخروج عن معايير اتفاق الصيد الذي أبرمته موريتانيا منذ سنوات مع الشركات التي تتبع لها هذه السفن.
وتنشط سفن بحرية تركية في مجال صيد الأسماك بساحل المحيط الأطلسي الموريتاني، ضمن اتفاقية بحرية تقتصر على الصيد السطحي، وهو ما يرى المختصون أن السفن التركية لم تلتزم بها بانتهاجها معايير غير مشروعة لممارسة هذا النشاط خارج بنود هذه الاتفاقية.
خارجيا كذلك، تصاعدت حدة التوتر بين اليونان وتركيا، على خلفية توقيع أردوغان وفايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية، مذكرتي تفاهم حول ترسيم الحدود البحرية، مع إصرار أنقرة على المضي في تنفيذها رغم الاعتراضات الدولية والإقليمية.
ونشر رئيس تحرير موقع "ديفنس ريفيو" العسكري اليوناني لوانيس نيكيتاس تغريدة في موقع التدوينات القصيرة "تويتر" مرفقة بصورة التقطها من داخل مقاتلة من طراز "ميراج 2000" تابعة لليونان.
وأظهرت الصورة وضع سفينة بحرية تركية داخل دائرة الاستهداف من قبل الطائرة العسكرية اليونانية.
