إعداد قانون اتحادي للتعليم العالي بالإمارات يستهدف الارتقاء بتنافسيته

القانون يحدد الإطار العام المنظم للتعليم في دولة الإمارات، بهدف وضع القواعد الأساسية التي تحكم عمل المؤسسات التعليمية.

استعرض المجلس الوزاري للتنمية في دولة الإمارات، خلال اجتماعه الذي عقد، الإثنين، في وزارة شؤون الرئاسة بأبوظبي، برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، إعداد قانون اتحادي بشأن التعليم العالي. 

كما تم خلال الاجتماع استعراض عدد من القرارات والمبادرات والتقارير في الشأن الحكومي، وتطوير أداء المؤسسات في مختلف القطاعات في الحكومة الاتحادية.

وأكد الشيخ منصور بن زايد أن تطوير المنظومة التعليمية محل اهتمام مباشر من القيادة، لما لها من أثر في تمكين دولة الإمارات من تحقيق رؤيتها، وإسهامها في جميع المؤشرات الأساسية المتعلقة بالتنافسية والتنمية البشرية ونوعية الحياة.

وقال الشيخ منصور بن زايد: "تحتضن دولة الإمارات أكثر من 100 مؤسسة في التعليم العالي، تقدم ما يزيد على 1200 برنامج أكاديمي في مختلف التخصصات، والعدد في ازدياد".

وأضاف: "لذا نسعى لأن تكون الجامعات في مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية، بما يحقق رؤية دولة الإمارات المستقبلية في أن تكون الرائدة في المنطقة بمجال التعليم العالي، ويدعم الاقتصاد القائم على المعرفة".

وتابع: "جودة البرامج التعليمية المقدمة، واتساق مخرجاتها مع المستويات العالمية واحتياجات سوق العمل، ضروري وهام، نضمن من خلاله الوصول إلى نظام تعليمي متفرد ونموذجي، يلبي تطلعات المجتمع، ويعزز تنافسية التعليم العالي".

وناقش المجلس ضمن جدول أعماله ضمن الشؤون التشريعية، إعداد قانون اتحادي بشأن التعليم العالي، والذي يستهدف تطوير أنظمته بما يتسق مع التغيرات المجتمعية والتقنية المتسارعة، والارتقاء بجودته وتنافسيته.

كما يستهدف القانون تشجيع البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي، وضمان الحوكمة والإدارة الفاعلة فيها، وفق معايير الجودة في الأنظمة والبرامج، كما يعزز القانون من وجود معايير موحدة لتصنيف الدرجات العلمية ومتطلبات الحصول عليها.

ويستهدف القانون أيضاً وضع الأطر التشريعية المنظمة لمؤسسات التعليم العالي، ويرتقي بأدائها وجودتها، ويعطي المرونة للهيئات المحلية المنظمة لقطاع التعليم لممارسة دورها.

وسيوفر القانون بالمقابل تكاملية منشودة في الأدوار والمتطلبات، وسيعزز التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية المسؤولة عن التعليم العالي.

ويحدد القانون الإطار العام المنظم للتعليم في دولة الإمارات، بهدف وضع القواعد الأساسية التي تحكم عمل المؤسسات التعليمية، وبرامجها، ومناهجها، والعاملين فيها، وتضمن جودة عملياتها ومخرجاتها.

واستعرض المجلس عدداً من القرارات، في إطار تطوير العمل الحكومي والتشريعي، منها مشروع قرار مجلس الوزراء في شأن نظام الفحص الطبي لحديثي الولادة.

ويختص مشروع القرار بتوحيد الإجراءات على المستوى الوطني وفق أفضل الممارسات في مجال الخدمات الصحية الوقائية، وتعزيز الصحة العامة في المجتمع، خاصة في مجال حماية صحة الأجيال المقبلة، من خلال التفطن مبكراً إلى الأمراض التي يمكنها أن تؤثر سلباً على صحة حديثي الولادة مستقبلاً، والعمل على تفاديها وتجنب مضاعفاتها.

وناقش المجلس مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، وتهدف إلى تنظيم إجراءات نقلها، وزراعتها، وحفظها، وتوزيعها، وإسنادها.

كما تهدف إلى وضع البرامج والخطط اللازمة لتدريب وتطوير مؤهلات مزاولي المهن الصحية في مجال نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، وتعزيز ثقافة التبرع بها، والعمل على توفير أفضل رعاية صحية ممكنة لجميع المتبرعين والمرضى المستفيدين من التبرع.

واطلع المجلس وناقش مقترح إنشاء مجلس الإمارات لجودة الحياة، بهدف تنسيق السياسات والبرامج الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة على مستوى دولة الإمارات.

هذا فضلا عن تفعيل التعاون بين الجهات المعنية كافة، بما يخدم جودة حياة الفرد والمجتمع، وتشجيع الجهات على اعتماد جودة الحياة كمفهوم شامل في تخطيط وتنفيذ السياسات المتعلقة بمحاور جودة الحياة، فيما يضم المجلس ممثلين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والمجتمع.

وناقش المجلس إنشاء مجلس الإمارات لجودة الحياة الرقمية، الهادف إلى تطوير ومتابعة تنفيذ السياسات والبرامج لضمان جودة حياة المواطنين الرقمية، ورفع الوعي الرقمي لجميع فئات المجتمع، إلى جانب تشجيع الاستخدام الهادف للتكنولوجيا.

ويختص المجلس بمراجعة التشريعات والقوانين وتقييم الحاجة لتحديثها، إضافة إلى دراسة المقترحات المقدمة من الجهات كافة، والتي تستوجب تشريعات محددة على مستوى دولة الإمارات، ومتابعة تنفيذها، وتطوير مبادرات وبرامج تهدف إلى رفع جودة الحياة الرقمية.

واستعرض المجلس خلال جلسته توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن سياسة مجموعة بريد الإمارات، واطلع على توصية استثناء جامعة الإمارات العربية المتحدة من تطبيق بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي.

كما ناقش المجلس إنشاء اللجنة الوطنية للفنون الشعبية، والتي تعتبر لجنة وطنية فنية استشارية تعنى بالأنشطة الفنية الشعبية كافة داخل دولة الإمارات، من الناحيتين الفنية والعلمية.

وتهدف اللجنة إلى تعزيز الهوية الوطنية، والاهتمام والرعاية بالفنون الشعبية التي تعد عنصراً هاماً من تراث الوطن، وتطويرها والإشراف عليها، وتوجيهها وفق مبادئ وقيم دولة الإمارات وتوجهات القيادة الحكيمة، وتوظيفها للتعريف بهوية وتراث دولة الإمارات في المحافل الدولية.

وتختص اللجنة بمنح الموافقات الفنية لفرق وجمعيات الفنون الشعبية قبل ممارسة أنشطتها الفنية، وأيضاً فحص المحتوى الفني لأي فرقة فنون شعبية تزور دولة الإمارات قبل تقديم عروضها، للتأكد من ملاءمة المحتوى مع العادات والتقاليد، وعدم مخالفة الأعراف والذوق العام.

واطلع المجلس أيضاً خلال الجلسة على عدد من التقارير الحكومية والملفات الوطنية، التي اشتملت على نتائج مراجعة دليل إجراءات حوكمة التعهيد في الحكومة الاتحادي.

كما تم الاطلاع على تقرير ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي لكل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات، والهيئة العامة للطيران المدني عن السنة المالية 2018.

هذا إلى جانب تقرير الحساب الختامي للهيئة الاتحادية للضرائب عن السنتين الماليتين 2017 - 2018، والتقرير نصف السنوي الأول لعام 2019 حول آخر المستجدات في مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول المجلس والدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى.

وتم خلال الاجتماع كذلك عرض توصيات الاجتماع "110" للجنة التعاون المالي والاقتصادي الذي عقد في سلطنة عمان أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتقرير المشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد، ومجموعة البنك الدوليين، إضافة إلى عدد من المواضيع والمقترحات المدرجة على جدول الأعمال.