"المتغيرات المستقبلية" على طاولة لجنة التعاون التجاري لدول الخليج

أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية بالإمارات، على أهمية العمل الخليجي المشترك خلال الفترة الراهنة.

وأشار إلى ضرورة تضافر الجهود لتعزيز التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي باعتبارها محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

وتابع: يتم ذلك عبر تذليل العقبات التي تحول دون زيادة حجم التدفقات التجارية وتطوير الشراكة الاقتصادية بهدف تسريع وتيرة التعافي من الآثار الناجمة عن جائحة "كوفيد 19".

•  إعادة انتخاب الإمارات لعضوية المنظمة العربية للطيران المدني
  

جاء ذلك خلال مشاركته بفعاليات الاجتماع الـ60 للجنة التعاون التجاري التابعة لمجلس التعاون، والذي عقد افتراضياً عبر وسائل التواصل المرئية، وناقش عددا من الأطر القانونية والمذكرات الهامة لتطوير سبل التعاون بين دول المجلس وتعزيز فرص النمو، وزيادة معدلات التبادل التجاري غير النفطي وتدفق الاستثمارات المتبادلة، واستكشاف الفرص الواعدة، مع التركيز على القطاعات الرقمية والمستقبلية.

وأشار الزيودي إلى أهمية العمل المشترك للانتهاء من صياغة القوانين التجارية الموحدة، وتسريع تطبيقها للمساهمة في بلورة رؤية عمل واضحة للتعاون بين دول الخليج العربية، وذلك حسب وكالة أنباء الإمارات.

وأكد على أهمية الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع والتي تستهدف استكمال متطلبات التكامل الاقتصادي الخليجي المشترك، والتي ستساهم في انسيابية السلع والتبادل التجاري بين دول المجلس.

•  بالأرقام.. بنوك الإمارات الأكثر ثقة عربيا في جذب ودائع الأجانب
  

وقال، إن "هذا الاجتماع يعد بمثابة خطوة إضافية نحو مزيد من التكاتف والتعاون لتعزيز تعافي القطاع، وتقوية استعداداتنا لمختلف المتغيرات المستقبلية كما أن الخطط والمشاريع والمقترحات التي خرج بها الاجتماع ستشكل بكل تأكيد دعماً للتجارة البينية بين دول المجلس وخلق سبل جديدة أكثر استدامة في منطقتنا".

وأكد على دعم دولة الإمارات الكامل لجميع الأعمال الخليجية المشتركة والمساهمة في تعزيز فرص النمو لاقتصادات الدول الأعضاء.

واستعرض الزيودي جهود دولة الإمارات وقال: "قدمت دولة الإمارات بفضل الرؤية الاستباقية لقيادتها الرشيدة نموذجاً ملهماً في التعامل مع تداعيات فيروس "كوفيد-19" على القطاعات الاقتصادية بشكل عام، وعلى قطاع التجارة بشكل خاص واستطاعت تحقيق مرونة وكفاءة وقدرة عالية في الحد من الآثار السلبية للجائحة".

وتابع: وذلك بعدما تمكنت من تبوء المرتبة الأولى عربياً بمؤشر الانفتاح التجاري، ومؤشر ميزان الحساب التجاري حسب المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية 2020، كما صنفت ضمن قائمة الدول العشرين الكبار في أكثر من 16 مؤشراً للتنافسية عالمياً بقطاع التجارة الخارجية خلال 2020.

•  الطاقة والصناعة على رأس أولويات التعاون بين الإمارات والسعودية
  

وأشار إلى أن دولة الإمارات استطاعت الاستحواذ على 38% من إجمالي تجارة دول مجلس التعاون مع دول العالم خلال عام 2020، والتي بلغت 814 مليار دولار حسب إحصائيات مركز التجارة الدولية.

وتابع: فيما استحوذت الإمارات على ما نسبته 31% من إجمالي تجارة دول المجلس فيما بينها خلال العام ذاته، والتي بلغت 45 مليار دولار.

وناقش الاجتماع عددا من المواضيع والمذكرات ومشاريع القوانين ومنها تعديل قانون براءات الاختراع الموحد، من خلال الاطلاع على مذكرة بشأن مكتب براءات الاختراع بالأمانة العامة .

وبحث الاجتماع آليات انسيابية التجارة البينية بين دول المجلس، واطلعت اللجنة في هذا الصدد على مرئيات الدول الأعضاء وبحثت تذليل المعوقات التي تواجهها وسبل معالجتها.

كما اطلعت اللجنة على مذكرة بشأن القوانين التجارية الموحدة في شأن الوكالات التجارية، وحماية المستهلك، ونظام المنافسة، ومذكرة للأمانة العامة حول الجوانب المتصلة بالتجارة الالكترونية، ومذكرة بشأن رواد الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.