الإمارات تراجع تقرير "سهولة ممارسة الأعمال" قبل تسليمه للبنك الدولي
الجهات الحكومية نجحت في تسهيل وتحسين بيئة ممارسة الأعمال لتعزيز مكانة الإمارات كوجهة عالمية وبيئة حاضنة لقادة الأعمال
عقد الفريق التنفيذي لمؤشر تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، اجتماعه الأول "عن بُعد"، بهدف مراجعة ملف دولة الإمارات والخاص بتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي سنويا.
وناقش الفريق التنفيذي عدداً من الإجراءات التحسينية والتعديلات القانونية التي تضمنها الملف لتعزيز المناخ الاستثماري في دولة الإمارات، وتيسير مسيرة رواد الأعمال في إمارة دبي، ومن بينها خفض التكاليف والإجراءات المتعلقة بممارسة أنشطة الأعمال.
وأكد عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أنه بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تشاركها دولة الإمارات مع العالم، نجحت الجهات الحكومية بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، في تسهيل وتحسين بيئة ممارسة الأعمال.
وتابع: وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات التحسينية والحوافز الاقتصادية والتعديلات القانونية والتشريعية لضمان نمو وازدهار قطاعات الأعمال.
وقال لوتاه: إن شمولية التحسينات المتضمنة في الملف تساهم بلا شك في تعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية وبيئة حاضنة لقادة ورواد الأعمال والاقتصاد، وتدعم تصنيف الدولة في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي سنوياً.
وأضاف: تصدرت دولة الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير العام الماضي، وحققت المرتبة 16 عالمياً، إلاّ أننا نطمح إلى تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات والوصول إلى المرتبة الأولى عالمياً في المؤشر مستقبلاً، لنرسخ ريادة الدولة وتعزيز تنافسيتها بين أفضل دول العالم.
من جانبها، أكدت حنان منصور أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، رئيس الفريق التنفيذي لـ مؤشر "سهولة ممارسة أنشطة الأعمال"، أن الاجتماع جاء في ظروف استثنائية، لكن ذلك لم يمنعنا من مواصلة العمل، ونشر النموذج الإماراتي في تحسين وتطوير التشريعات والقوانين والإجراءات المتعلقة بممارسة أنشطة الأعمال.
وقالت حنان أهلي: ناقشنا خلال الاجتماع عدداً من التحسينات والإجراءات في ملف دولة الإمارات، بهدف دعم ريادة الدولة في هذا المؤشر، ونعمل مع الشركاء في الجهات الحكومية والقطاع الخاص على فهم واستدراك أي تغييرات في منهجية التقرير بشكل مستمر.
وتضمنت التحسينات المتعلقة بمحور التجارة عبر الحدود، إلغاء متطلبات شهادة بلد المنشأ للواردات والصادرات، وفي محور تسوية حالات الإعسار، تم تعديل قانون الإفلاس في عام 2019 ليتضمن تحديث الإطار التنظيمي للإعسار وحقوق الدائنين.
وشملت التحسينات المدرجة في ملف الدولة في محور "إنفاذ العقود"، اعتماد اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية، بما يسهم في زيادة كفاءة إجراءات التقاضي وتعزيز الشفافية، وتفعيل مبادرة نشر الأحكام التجارية بالتفاصيل عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق محاكم دبي، بالإضافة إلى خفض تكاليف إجراءات التقاضي.
وفي محور بدء النشاط التجاري، فقد تم تسهيل الحصول على التراخيص، وتسجيل العاملين من خلال دمج عملية تسجيل المواطنين من ضمن عملية التسجيل للرخصة الفورية، حيث تم تفعيلها على الموقع الإلكتروني في يناير 2020.
وحول الإجراءات الخاصة بمحور "الحصول على الكهرباء قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نعمل في الهيئة على تنفيذ رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وتسخير كل الإمكانات لتسهيل مزاولة الأنشطة الاستثمارية".
وتابع: "في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، طورت هيئة كهرباء ومياه دبي خططها تماشياً مع التدابيرالاحترازية والوقائية التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة دبي للحد من انتشار الفيروس، مع ضمان استمرارية الأعمال وتقديم خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة".
وأكد أن الهيئة اعتمدت منظومة العمل عن بعد بنسبة 100% للموظفين ممن لا تتطلب طبيعة عملهم التواجد في محطات الإنتاج، وذلك بفضل البنية التحتية الرقمية المتطورة التي تمتلكها الهيئة.
وفيما يتعلق بمحور "حماية المستثمرين" الذي يتناوله تقرير سهولة ممارسة الأعمال، صرح د. عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع قائلاً:"قامت هيئة الأوراق المالية والسلع بإصدار حزمة من القرارات الجديدة لاحتواء تداعيات أزمة كوفيد – 19 ودعم الشركات المدرجة وأسواق المال بالدولة ".
وتابع: ومن هذه القرارات "إعطاء مهلة إضافية لجميع الشركات المدرجة للإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة لعام 2019، وإلزامية استخدام نظام التصويت الإلكتروني، والتأكيد على منع البيع على الهامش غير المغطى، وضبط آليات تسييل الأسهم كضمانات للتمويل بالهامش، تخفيض سعر الهبوط اليومي على تداولات الأسهم من 10% الى 5%، والسماح للشركات المدرجة بتأجيل انعقاد الجمعيات العمومية، وتسهيل عمليات إعادة شراء الشركات لأسهمها المدرجة في الأسواق المالية".
وحول محور سهولة استخراج تراخيص البناء، ذكر داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، رئيس لجنة تطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء في إمارة دبي: "أنه تحقيقاً لرؤية قيادتنا الرشيدة للوصول للريادة العالمية، وتماشياً مع خطة دبي 2021، قامت لجنة تطوير إجراءات تراخيص البناء بوضع استراتيجية شاملة لرفع مستوى رضا المتعاملين، وتقديم خدمات متميزة لتهيئة بيئة استثمار تنافسية في إمارة دبي، بتوفير جميع الخدمات والطلبات الخاصة بالبناء والتشييد من خلال نظام دبي لتراخيص البناء".
وأضاف داوود الهاجري " وعليه فإن خدمات البناء والتشييد التي تقدمها البلدية للمتعاملين لم تتأثر إطلاقاً، ولم يشهد عملاؤنا أي تغيير سلبي ، نظراً لأن جميع خدماتنا (طلبات التصريح والاستفسارات والمناقشة) تتم عبر الإنترنت وقد تم خلال الفترة من 1 إبريل / نيسان إلى 15 إبريل/ نيسان 2020 استلام ومعالجة أكثر من 1300 طلب ترخيص وضمن الوقت المحدد للإنجاز".
وتابع:" كما تم خلال نفس الفترة تم إجراء أكثر من 1000 مناقشة فيديو ، وعليه فإن التغيير الوحيد هو أن مهندسي البلدية يقومون بعملهم عن بعد (من منازلهم) ، والذي لا يؤثر على عملائنا بأي شكل من الأشكال ، كما يعمل العديد من عملائنا أيضا من المنزل" .
وفيما يتعلق بالتحسينات المتخذة في "محور تسجيل الملكية"، أشار ماجد صقر المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن فريق عمل الدائرة قام بإطلاق العديد من المبادرات لتغطية كافة نقاط التحسين".
وتابع:" من أبرزها تطوير خاصية الاستعلام عن الخرائط من خلال استخدام خارطة دبي دون الحاجة لإدخال أي معلومات للبحث، كما تم تطوير نظام الشكاوى بالتنسيق مع دائرة دبي الذكية، كما تم توفير كافة الاحصائيات على موقع الدائرة بشكل تفاعلي يتيح للمتعاملين الاستعلام عن أي فترة وحسب نوعية المبايعات، ومن المبادرات الهامة كذلك توفير مدققين في مكاتب أمين التسجيل، مما يضمن انتهاء المعاملات خلال خطوة واحدة، وفي يوم واحد بدلاً من خطوتين، ومدة يوم ونصف".
وأكد المري، أن فريق العمل عقد ورشة تعريفية وتفاعلية مع الخبراء العقاريين، وشركاء الدائرة في القطاع وكافة المعنيين، لشرح وتوضيح تلك المبادرات والاستماع إلى مقترحاتهم ضمن عمليات التطوير والتحسين المستمر.
وفيما يتعلق بمحور "إنفاذ العقود"أشار القاضي محمد مبارك السبوسي، رئيـس المحـكمة التجارية في محاكم دبي، أن محاكم دبي تبرهن للعالم أن التقاضي في دولة الإمارات لا يتوقف أبداً، وأن التنافسية في محور إنفاذ العقود منطلقة إلى المراكز الأولى، حيث ساهمت الجهود المبذولة في الارتقاء بالبيئة والبنية التشريعية والقضائية بالدولة وتطويرها.
وتابع: ومن خلال تبني مستجدات العصر والثورة الرقمية والتكنولوجية في إدارة العمليات القضائية، والتقاضي عن بعد بكل حرفية في ظل الظروف التي يشهدها العالم اليوم، بما يخدم أفراد المجتمع بإجراءات مطورة على نحو مرن يعزز كفاءة وأمن النظام القضائي في الدولة، دون المساس بجوهر المبادئ الدستورية الأساسية التي تنظم وترعي عمل القضاء، ويعزز تنافسية الدولة على المستوى العالمي.
ويشمل أعضاء الفريق التنفيذي لمؤشر تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، 18 جهة اتحادية ومحلية.
يذكر أن تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، هو مؤشر مركب يقيس الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال ضمن 11 محورا .
وهذه المحاور هي بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتصفية النشاط التجاري، وقوانين سوق العمل.
