الإمارات تواصل دعم المستثمرين بإعفاءات جديدة
الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية يوجه بإعفاء المستأجرين لمدة تتراوح بين 3 و 6 أشهر بقيمة 200 مليون درهم
وجّه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، بإعفاء المستأجرين التجاريين وأصحاب الشركات الصغيرة ورواد الأعمال في عقارات مجموعة دبي للتطوير في دبي من سداد الإيجارات لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر بقيمة 200 مليون درهم.
وذلك في مبادرة كريمة منه لدعم اقتصاد إمارة دبي والقطاع التجاري فيها، ومراعاةً لظروف المستأجرين الحالية في ظل الأوضاع الاستثنائية إثر جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وما خلفته من تداعيات على مجمل الاقتصاد العالمي.
وأشاد عدد من مسؤولي الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورجال الأعمال في دبي، بمبادرة نائب حاكم دبي وزير المالية والتي تساهم بشكل فاعل في دعم وتعزيز جهود الحكومة لتسريع وتيرة التعافي من تبعات الأزمة العالمية ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
كما أشادوا بالمبادرة التي تدعم قطاع ريادة الأعمال وزيادة كفاءة السوق العقارية التي باتت تشهد انفتاحاً واضحاً نحو مستويات أداء أكثر قوة في ظل الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يوفرها هذا القطاع الحيوي رغم الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي في هذه الآونة.
وأعرب المستفيدون من هذه المبادرة النبيلة عن بالغ الشكر والامتنان للشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على هذا الدعم الكبير بما له من أثر إيجابي يتمثل في تحقيق استقرار المستأجرين ورواد الأعمال والتخفيف من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية عليهم، في حين تشكل المبادرة دافعاً ومحفزاً لتشجيع أصحاب العقارات لتحمّل المسؤولية المجتمعية.
وأكد سلطان بطي بن مجرن، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي على القيمة الكبيرة لهذه اللفتة الكريمة من الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والتي تعكس حرصه واهتمامه البالغ في تسريع تعافي هذا القطاع الحيوي الذي يشكل عصب الاقتصاد الوطني، لما يحمله من فرص استثمارية واعدة تلبي طموحات الراغبين في الاستثمار.
وتابع: كما تسهم هذه المبادرة بشكل مؤثر في ترسيخ وثبات واستقرار السوق العقارية في دولة الإمارات والتي تميزت بالقوة والتماسك خلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها أغلب دول العالم وتأثرت به سلباً أقوى اقتصاداته.
وثمّن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي كافة الجهود الوطنية على المستوى الحكومي ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد، ودورها الإيجابي في تعزيز المشهد الاقتصادي عموماً لاسيما ضمان استقرار السوق العقارية ضمن حزمة التسهيلات والمبادرات التي تعكس حساً وطنياً وحرصاً أكيداً على تحمّل المسؤولية المجتمعية، وتبنّي مثل هذه المبادرات الإنسانية للتخفيف عن المستأجرين في ظل الظروف الراهنة.
وأعرب ابن مجرن عن ثقته في التعافي السريع لهذا القطاع الذي بات يشهد انفراجاً تدريجياً في ظل الجهود الحكومية والوعي والتعاون المجتمعي للسيطرة على الوباء وعودة الحياة إلى طبيعتها في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أهمية مثل هذه المبادرات في تعزيز علاقة المؤجرين والمستأجرين وبما يساهم في تحقيق المصلحة المشتركة، ويخفف من الأعباء التي تفرضها جائحة " كوفيد - 19" .
من جانبه، أشاد المهندس عيسى الميدور، مدير عام مجموعة دبي للتطوير، بالمبادرة الإنسانية للشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، مؤكداً أنها ليست غريبة عليه مع حرصه على التميز في إدارة فترة التعافي أسوة بالتميز الكبير الذي أبدته الحكومة في إدارة هذه الأزمة.
ولفت إلى أهمية هذه المبادرة في الوقت الراهن ودورها الإيجابي في تخفيف الأعباء المادية على المستأجرين وتعزيز استقرارهم المالي والأُسَري في هذه المرحلة.
وقال المهندس الميدور: إن مبادرة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بإعفاء المستأجرين لفترات زمنية تتراوح بين 3 إلي 6 أشهر بقيمة 200 مليون درهم حسب النشاط التجاري، تعكس الحرص البالغ له ونظرته الإنسانية لهذه الفئة من المجتمع التي تحملت تبعات خلال هذه الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم.
وتابع: يقدر عدد المؤسسات التجارية المستفيدة من المبادرة بحوالي 1500 مؤسسة تجارية لتحقيق الاستقرار الاستثماري لها والعاملين فيها والذي يقدر عددهم بأكثر من 10 آلاف موظف وأسرهم.
من جهته، أعرب مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في دبي، عن بالغ الشكر والامتنان للشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على هذه المبادرة الإنسانية والتي تزيد أهمية أثرها الإيجابي الكبير في ظل الظروف الراهنة.
وأشاد بكافة الجهود الوطنية في هذا المجال وبالتسهيلات والحوافز المتعددة التي تسهم في زيادة الثقة بين القطاعين الحكومي والخاص، الأمر الذي يخلق حالة من التفاؤل تجاه بيئة الاستثمار والأعمال، في ظل توفر البنية التنظيمية والتشريعية للقطاع العقاري في دولة الإمارات والتي تعتبر من أفضل البيئات العالمية الجاذبة للاستثمار.
