الإمارات تستضيف اجتماع مجموعة العمل الفنية للبنك الدولي
الاجتماع يناقش الفرص والتحديات التي تواجه عملية بناء وتحسين القوانين والتشريعات والإجراءات المتعلقة بممارسة أنشطة الأعمال
تستضيف الإمارات الاجتماع الثالث رفيع المستوى لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي سيقام في دبي برعاية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية خلال الفترة من 10 - 13 ديسمبر/كانون الثاني الجاري وتنظمه الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي.
ويناقش الاجتماع الفرص والتحديات التي تواجه عملية بناء وتحسين القوانين والتشريعات والإجراءات المتعلقة بممارسة أنشطة الأعمال، والمراحل الأساسية التي تمر بها كافة المنشآت الاقتصادية، وهي بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء وتوصيل الكهرباء وتسجيل الممتلكات والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين الأقلية ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.
- "البنك الآسيوي للاستثمار" يبحث تعزيز التعاون المشترك مع الإمارات
- الإمارات تتصدر دول المنطقة كأفضل وجهة للاستثمار بقطاع البناء
ويشارك في الاجتماع أكثر من 350 خبيرا اقتصاديا يمثلون أكثر من 30 دولة من المعنيين بممارسة أنشطة الأعمال في دول قارة أفريقيا وجنوب الصحراء ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول قارة آسيا.
وتتضمن أجندة الاجتماع أكثر من 20 ورشة عمل و5 جلسات حوارية وتتخلله 5 زيارات ميدانية والعديد من المحاضرات والجلسات النقاشية الهادفة لتوفير منصة معرفية مثالية ومتكاملة لتبادل لأفكار وتعزيز الخبرات وبناء القدرات التقنية للشركاء، لتمكينهم من فهم مؤشرات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال وتقرير المرأة والأعمال والقانون وآليات تطوير وتحسين منهجية التقارير والتصنيفات ضمن مختلف المحاور.
وقال عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، خلال مؤتمر صحفي نظمته الهيئة بمقرها في دبي اليوم: "تعد استضافة الإمارات للاجتماع تتويجا للإنجازات غير المسبوقة التي حققتها في هذا المجال، وتأكيداً على مكانتها كوجهة عالمية لقادة الأعمال والاقتصاد والشركاء والمؤسسات".
وأضاف، أن اختيار شركائنا في البنك الدولي عقد اجتماعات رفيعة المستوى في الإمارات هو تأكيد على مكانتها إقليميا وعالميا كبيئة حاضنة ووجهة مثالية جاذبة للأعمال تتوفر فيها كافة المقومات والأنظمة والتشريعات والحوافز التي تضمن نمو وازدهار قطاعات الأعمال، وهي أيضاً نقلة نوعية للمضي في جهودنا لتحقيق رؤية الإمارات 2021 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .
وتم إطلاق تقرير ممارسة الأعمال 2020 في 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث يظهر التقرير تناميا ملحوظا في خبرات التحسينات في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، فيما حققت الأنظمة الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 57 من التحسينات صديقة الأعمال.
وحققت الإمارات التصنيف 16 عالميا في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وهي تحتل أيضا المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويشكل هذا الاجتماع الذي يجمع العديد من الخبراء الدوليين والمختصين العالميين منصة مثالية لبحث سبل تطوير بيئة الأعمال، وذلك من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات في الإمارات التي حققت قفزات نوعية على المؤشرات العالمية في المجال.
ويوفر تقرير ممارسة الأعمال مقاييس موضوعية للوائح الأعمال وتطبيقها عبر 190 اقتصادا ومدينة مختارة على المستوى دون الإقليمي والإقليمي، حيث تم إطلاقه عام 2002 وينظر في الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة ويقيس اللوائح المطبقة عليها خلال دورة حياتها.
ويعتبر الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال ملتقى سنويا رفيع المستوى يجمع صانعي السياسات والخبراء والمختصين في مجالات الاقتصاد وأنشطة الأعمال لمناقشة الفرص وبحث الخطط الخاصة بريادة الأعمال في دولهم.
aXA6IDE4LjExNy4xNTguMTAg
جزيرة ام اند امز