"الإمارات للتنمية": تمويل الإسكان للمواطنين يرتفع إلى 395 مليون دولار
"مصرف الإمارات للتنمية" يمول الشركات الصغيرة والمتوسطة بـ110.8 مليون دولار ضمن برنامج "الضمانات الائتمانية" خلال الربع الأول من 2019
استعرض مجلس إدارة "مصرف الإمارات للتنمية" اليوم إنجازات المصرف خلال الربع الأول من عام 2019، حيث بلغت تمويلات إسكان المواطنين 1.45 مليار درهم (نحو 394.76 مليون دولار)، التزاما من المصرف بتمكين المواطنين من شراء أو بناء المسكن الخاص بهم، بما يحقق توفير الحياة الكريمة للمواطنين وتخفيف الأعباء المالية عليهم وترسيخ الاستقرار الاجتماعي والأسري.
ويشمل البرنامج التمويلي لإسكان المواطنين تمويل مالي لشراء مسكن بقيمة تصل إلى 5 ملايين درهم، وتمويل لبناء المسكن بقيمة تصل إلى 3 ملايين درهم.
- "ناسداك دبي" يدرج سندات بـ750 مليون دولار من مصرف الإمارات للتنمية
- مصرف الإمارات للتنمية يخترق السوق العالمي بسندات تبلغ 750 مليون دولار
وناقش مجلس الإدارة -في اجتماعه الثالث لعام 2019 في أبوظبي، برئاسة عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية رئيس مجلس الإدارة- البنود المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ عددا من القرارات المهمة بشأنها واعتمد البيانات المالية لعام 2018.
كما اطلع مجلس الإدارة على الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة التنفيذية بشأن تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس الإدارة.
وبلغ حجم تمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة 407 ملايين درهم (نحو 110.8 مليون دولار) ضمن برنامج الضمانات الائتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي يوفر ضمانا حتى مليوني درهم للشركات الناشئة، فيما يضمن المصرف 85% من قيمة التمويل أو ضمانا حتى 5 ملايين درهم للشركات القائمة، فيما يضمن المصرف 70% من قيمة التمويل.
كما أطلق المصرف برنامج التمويل المباشر للشركات الناشئة وقيد التأسيس، حيث يقوم البرنامج بتمويل حتى مليوني درهم للشركات الناشئة المملوكة من قبل الإماراتيين، بنسبة لا تقل عن 51% وفقا للشروط والأحكام.
ويسهم هذا البرنامج في دعم المواطنين وتوفير الائتمان اللازم لهم لبناء شركاتهم وتطوير أعمالهم.
وبعد إطلاق الأعمال التشغيلية لشركة الإمارات لتسجيل الأصول المنقولة والمرهونة "EMCR"، حققت الشركة نجاحا مميزا بتسجيل عدد 39 ألفا و306 إشعارات لتسجيل الأصول المنقولة والمرهونة.
ويستخدم النظام الإلكتروني لسجل الأصول 149 مؤسسة من إجمالي البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الإمارات، فيما بلغ عدد المستخدمين للسجل ما يزيد على 817 مستخدما.
يشار إلى أن شركة الإمارات لتسجيل الأصول المنقولة والمرهونة ستسهم في زيادة قدرة الشركات في الحصول على التمويل، بالإضافة إلى توفير الإطار المؤسسي والتشريعات الملائمة للإقراض المضمون.
كما تسهم الشركة في زيادة تنافسية الإمارات، وتحسين بيئة الأعمال، من خلال العمل على تحسين تصنيف الإمارات في مؤشر الحصول على الائتمان، بتقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
واطلع المجلس على مستجدات العمل بمشروع تحديث وأتمتة الإجراءات المصرفية "مشروع التحول الرقمي" الذي يعتمد على تقنيات التعاملات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتربط بين قواعد البيانات لدى الجهات المعنية، بهدف إحداث تحول رقمي وتطوير حلول مالية في خدمات المصرف لتسهيل التعاملات وتلبية احتياجات المتعاملين، لمواكبة المتغيرات السريعة والتطورات المتلاحقة للتكنولوجيا الرقمية في الدولة، مما يعزز من كفاءة واحترافية كوادر المصرف في زيادة رضا عملائه.
وقال عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية رئيس مجلس الإدارة، إن مصرف الإمارات للتنمية يستمر في العمل على تحقيق الخطط والاستراتيجيات الموضوعة، حيث يسهم المصرف في مساعدة المواطنين على امتلاك مسكنهم وفي دعم النمو المستمر للاقتصاد المحلي من خلال مساعدة رواد الأعمال الإماراتيين على تأسيس أعمالهم والانطلاق بها نحو آفاق أكثر نجاحا.
وتابع: إن خطط المصرف تتماشى مع الأجندة الوطنية وأهداف رؤية الإمارات 2021، الرامية إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية.
وأشاد بنجاح عملية إصدار أول برنامج سندات اتحادية بقيمة 750 مليون دولار، وبمدة استحقاق 5 سنوات، والذي أعلن عنه المصرف أخيرا.
وجرى إطلاق السندات ضمن برنامج "الإصدار متوسط الأجل EMTN" لمصرف الإمارات للتنمية، والبالغة قيمته 3 مليارات دولار، بهدف إتاحة الفرصة للمصرف للاستفادة من أسواق رأس المال وتعزيز برامج التمويل المقدمة من قبله في السوق المحلية.
وجاء نجاح الإصدار بعد وضع استراتيجية تسويقية شاملة، هدفت إلى تقديم مصرف الإمارات للتنمية إلى المستثمرين العالميين والإقليميين.
ورحب المجلس بانضمام فيصل عقيل البستكي للعمل كرئيس تنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية.
والبستكي يتمتع بخبرة مصرفية تزيد على 26 عاما، شغل خلالها عدة مناصب في عدد من المؤسسات المصرفية.
يذكر أن مصرف الإمارات للتنمية تأسس بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم "7″ لسنة 2011، بشأن إنشاء مصرف الإمارات للتنمية برأسمال مصرح به قدره 10 مليارات درهم، للمساهمة في تعزيز الازدهار الاقتصادي لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
وذلك من خلال دعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الابتكارية، وتقديم حلول التمويل لمساعدة المواطنين في الحصول على السكن مرتفع الجودة بتكلفة اقتصادية.
كما يقوم المصرف أيضا بتوفير الدعم والتمويل والحلول المصرفية المبتكرة لتحقيق تنمية مستدامة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عصب الاقتصاد الوطني.
ويوفر مصرف الإمارات للتنمية مجموعة من المنتجات المخصصة للمواطنين الإماراتيين.
aXA6IDMuMTQzLjIzNy4xNDAg
جزيرة ام اند امز
