50 عاما من الإنجاز.. سجل حافل يقود الإمارات لـ"مجلس حقوق الإنسان"
تتقدم الإمارات الترشيحات لعضوية مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، بخطى تزينها مسيرة حافلة إنجازات متعددة في هذا المسار.
ومن المقرر أن تنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، 18 عضوا في مجلس حقوق الإنسان، عن 5 مجموعات تمثل القارات الخمس، للمقاعد الشاغرة.
وتتقدم خمس دول للمقاعد الشاغرة عن مجموعة آسيا، هي: الإمارات، والهند، وماليزيا، وكازاخستان، وقطر.
وتدخل الإمارات عضوية مجلس حقوق الإنسان، بسجل حافل على طريق الإنسانية في الداخل والخارج حيث بات العالم شاهدا على مكانتها ونموذجها للأخوة الإنسانية التي تجاوزت العرق واللون والدين.
تاريخ حافل
وتولي دولة الإمارات أولوية قصوى لقيم احترام حقوق الإنسان، مستمدة ذلك من تراثها ودستورها الذي يكفل الحريات المدنية للجميع.
وشكّل إصدار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2021 بشأن "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان"، تتويجاً لمسيرة طويلة من جهود حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الإمارات طوال الـ50 عاماً الماضية.
وأسبغ القانون على الهيئة، الشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري في ممارستها مهامها وأنشطتها واختصاصاتها التي تضمنت قائمة من الاختصاصات والصلاحيات المرتبطة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة.
وتشرف الهيئة، وفق مواد القانون، على حملات التوعية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وتقديم اقتراحات إلى السلطات المختصة حول مدى ملاءمة التشريعات والقوانين للمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تكون الدولة طرفا فيها ومتابعتها.
وتتولى الهيئة رصد أية تجاوزات أو انتهاكات لحق من حقوق الإنسان والتأكد من صحتها وإبلاغها إلى السلطات المختصة إضافة إلى المشاركة في المحافل الدولية والإقليمية المعنية بهذا الملف.
وتحظى الإمارات بسجل حافل بالإنجازات الفارقة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مرتكزة على إرثها الحضاري، ودستورها الذي كفل الحريات المدنية للجميع، ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة، تماشيا مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ودأبت الإمارات منذ تأسيسها على إنشاء مجتمع محلي يسوده التسامح وتتعدد فيه الثقافات ويعيش فيه أناس من شتى أرجاء العالم بانسجام ووئام مع بعضهم البعض.
كما نجحت في تأسيس منظومة متكاملة من التشريعات والإجراءات التنفيذية التي كفلت حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل وكبار المواطنين وأصحاب الهمم والعمال والسجناء، فضلا عن مساهمتها الفاعلة في مكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر على الصعيدين الإقليمي والدولي.
الدستور
وكفلت الإمارات، الحقوق والحريات المدنية للأفراد من خلال دستورها الذي ينص على أن الجميع سواء أمام القانون، ولا تمييز بين مواطني الدولة بسبب الأصل، أو الموطن، أو العقيدة الدينية، أو المركز الاجتماعي.
كما ينص الدستور على حماية القانون للحرية الشخصية لكافة المواطنين، ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه، أو حجزه، أو حبسه إلا وفق أحكام القانون، فيما يعد المتهم بريئا حتى تثبت إدانته، ويحظر إيذاءه جسمانيا أو معنويا.
وحدد دستور الإمارات الحريات والحقوق التي يتمتع بها المواطنون كافة، ويمنع التعذيب والاعتقال والاحتجاز التعسفي، ويحظر المعاملة المهينة للكرامة بمختلف أشكالها، ويصون الحريات المدنية، بما فيها حرية التعبير والصحافة والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وممارسة المعتقدات الدينية.
التسامح والتعايش
وعززت الإمارات قيم التسامح والتعايش من خلال قانونها الاتحادي بشأن مكافحة التمييز والكراهية مع استحداثها وزارة للتسامح والتعايش، واعتمادها البرنامج الوطني للتسامح، وإقامة شراكات دولية لبناء القدرات، ومنع العنف، ومكافحة الإرهاب والجريمة مثل المعهد الدولي للتسامح، ومركز "هداية" لمكافحة التطرف العنيف، ومركز "صواب".
واستضافت الإمارات في فبراير/ شباط 2019، المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية والذي استهدف تفعيل الحوار بشأن التعايش والتآخي بين البشر وسبل تعزيزه عالميا.
وصدر عن المؤتمر "وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك" ووقع عليها فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية.
كما أظهرت البيانات التي أصدرتها 3 من كبريات المرجعيات الدولية المتخصصة في التنافسية، وجود الإمارات ضمن قائمة الدول الـ 20 الكبار على مستوى العالم في 8 من مؤشرات التنافسية الخاصة بالتسامح والتعايش خلال العام 2020.
القضاء
ويتمتع الجهاز القضائي في دولة الإمارات بالاستقلالية التامة، ولا يسمح الدستور بأي تدخل في شؤونه من أية جهة كانت.
كما يتمتع كل من المواطنين والمقيمين والزائرين في الدولة بالحق في الحصول على محاكمة عادلة، وتتيح الإمارات للجمهور إمكانية الوصول إلى قوانينها والاطلاع عليها من خلال الجريدة الرسمية.
وتؤمن دولة الإمارات بضرورة تقديم المساعدة القانونية والقضائية للذين لا يستطيعون تحمل الرسوم القانونية، ووفقا لدستور الدولة يجب أن يكون للجميع الحق والقدرة على توكيل محام يملك القدرة على الدفاع عنهم أثناء المحاكمة حتى لا تشكل الظروف الاقتصادية والاجتماعية عائقا يمنع أي شخص من سهولة الوصول إلى العدالة.
حقوق السجناء
وتحرص المنشآت الإصلاحية في الإمارات على احترام حقوق السجناء، وتعتبر هذه المنشآت بمثابة مرافق لإعادة التأهيل، وتطبق الدولة القواعد النموذجية لمعاملة السجناء في المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة، ويتم فصل المدانين وفقا لطبيعة جرائمهم.
ويقوم صندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية بدوره بمساعدة المعسرين ونزلاء المؤسسات العقابية و الإصلاحية وأسرهم الذين يجدون أنفسهم يصارعون متاعب الحياة في غياب المعيل الأساسي لهم.
حقوق المرأة
وتحتل الإمارات المركز الأول إقليميا والـ18 عالميا في مؤشر الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، كما تحتل المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير البنك الدولي "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون" 2021، محققة العلامة الكاملة في خمسة محاور شملت حرية التنقل، العمل، الأجور، ريادة الأعمال، والمعاش التقاعدي.
وشهدت الإمارات خلال عامي 2019 و2020 إقرار نحو 11 قانونا جديدا وتعديلا تشريعيا حققت من خلالها المرأة مجموعة من المكتسبات كالمساواة مع الرجل في أجور العمل في القطاع الخاص والرواتب والأجور في الجهات الحكومية وفي التمثيل البرلماني أيضا.
وتقف دولة الإمارات في مقدمة الدول المناصرة لحقوق المرأة على المستوى العالمي وبلغت قيمة مساعداتها الخارجية المقدمة بهدف تمكين وحماية النساء والفتيات خلال 2016 - 2019 إلى 1.68 مليار دولار أمريكي، وذلك حسب تقرير صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
حقوق أصحاب الهمم
وتضمن دولة الإمارات لأصحاب الهمم "ذوي الإعاقة" المساواة بينهم وبين نظرائهم الأصحاء، وعدم التمييز ضدهم بسبب احتياجاتهم الخاصة وذلك في جميع التشريعات، وبرامج وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويهدف القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 إلى ضمان حقوق أصحاب الهمم، وتوفير جميع الخدمات لهم في حدود قدراتهم وإمكاناتهم، وتأمين المعيشة الكريمة لهم.
ووفقا للقانون، لا يجوز أن تكون الاحتياجات الخاصة سببا لحرمان أصحاب الهمم من الحصول على الحقوق و الخدمات لا سيما في مجال الرعاية والخدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية والمهنية والثقافية والترفيهية.
حقوق العمال
وتواظب الإمارات على تقييم جوانب العمل في الدولة كافة، ابتداء من الاستقدام وعملية التوظيف حتى توفير السكن المناسب وذلك لضمان حقوق جميع العمالة الوافدة، ومعاملتهم باحترام ومساواة، وتمكينهم من الإبلاغ عن النزاعات العمالية وحوادث سوء المعاملة بكل سهولة وموثوقية.
وتحظر دولة الإمارات فرض رسوم توظيف على العمال والموظفين المحتملين، وتضع تدابير آمنة لحماية هؤلاء من مكاتب التوظيف غير الأمينة، كما تحظر مصادرة جوازات سفرهم، ولا تشترط عليهم الحصول على إذن من صاحب العمل لمغادرة الدولة.
وصادقت دولة الإمارات على 9 اتفاقيات رئيسية لمنظمة العمل الدولية ذات صلة بحقوق العمال، وسنّت العديد من القوانين لحماية حقوقهم بما في ذلك القوانين الخاصة بمجالات التوظيف والأجور والسكن والصحة.
