الإمارات تحتفي بأسبوع الأصم العربي بـ"دعم زواج الصم"

الأسبوع يهدف إلى تمكين الأشخاص الصم وضعاف السمع وجمعياتهم من القيام بدور فاعل وإيجابي في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية

تواكب دولة الإمارات الاحتفال بـ"أسبوع الأصم العربي" الـ45 خلال الفترة بين 20 إلى 27 أبريل/نيسان الحالي الذي تحتفي به وزارة تنمية المجتمع سنويا بالتعاون مع الجهات المقدمة لخدمات الصم في الدولة، استجابة لدعوة الاتحاد العربي للهيئات العاملة مع الصم، وذلك تحت شعار "حق الأصم في زواج ميسر مدعوم من مؤسسات المجتمع".

ويدعم الأشخاص الصم فعاليات الأسبوع من خلال تظاهرة إعلامية شاملة للتعريف بالصمم والوقاية منه وقدراته ووسائل تربيته وتأهيله وقنوات تواصله اللغوي والنطقي والإشاري مع أقرانه وأفراد مجتمعه، إضافة إلى توجيه وسائل الإعلام المختلفة بتسليط الضوء على حقوقه الأساسية الصحية والتربوية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية والتأهيلية.

ويهدف الأسبوع إلى تمكين الأشخاص الصم وضعاف السمع وجمعياتهم من القيام بدور فاعل وإيجابي في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة.

وتنظم وزارة تنمية المجتمع الإماراتية خلال أسبوع الصم جملة من الفعاليات التوعوية المجتمعية الهادفة التي تركز على إيصال مجموعة معلومات وحقائق مهمة وتنظيم محاضرات ودورات إلكترونية عن بعد.

وتشمل المبادرات محاضرة يتم تقديمها مباشرة من خلال "تآلف لايف" عبر "أنستقرام" وزارة تنمية المجتمع الإماراتية "بلغة الإشارة" للتوعية والتعريف بأهمية ومرتكزات زواج الصم، إضافة إلى دورة لغة إشارة تقدمها الوزارة عن بعد لطالبات جامعة زايد، ودورة لغة إشارة عن بعد للأطفال، ومنشورات توعوية عبر حسابات الوزارة في قنوات التواصل الاجتماعي، سعيا منها لتوسيع دائرة التوعية والتعريف بأولويات واحتياجات الصم في المجتمع.

وقالت وفاء حمد بن سليمان، مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم بوزارة تنمية المجتمع الإماراتية، إن المبادئ العامة "لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" التي انضمت إليها دولة الإمارات تدعم حقوق الصم في المجتمع الإماراتي من خلال استفادتهم على قدم المساواة مع الآخرين من الخدمات والمرافق المجتمعية المتاحة لعامة الناس.

وأضافت: "الاتفاقية تضمن عدم التمييز ضدهم في جميع المسائل ذات الصلة بالزواج والأسرة والعلاقات وحق الذين هم في سن الزواج في التزوج وتأسيس أسرة برضا معتـزمي الزواج رضا تاما لا إكراه فيه، إضافة إلى حقهم في الحصول على المعلومات والتثقيف في مجالي الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، بما يتناسب مع سنهم وطرق تواصلهم، وتوفير الوسائل الضرورية لتمكينهم من ممارسة هذه الحقوق".

وأوضحت أن أسبوع الأصم هذا العام يتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يعاني منه العالم أجمع، مؤكدة حرص القيادة في دولة الإمارات على منح أصحاب الهمم أهمية خاصة في ظل هذه الظروف عبر إعطاء الأولوية لهم في المسح الطبي للمرض من خلال وصول المختصين إلى منازل أصحاب الهمم.

وأشارت إلى أن احتفالات وزارة تنمية المجتمع الإماراتية بأسبوع الأصم لهذا العام تأتي انسجاما مع مبادئ التباعد الجسدي الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية وكذلك التعليم المنزلي وسيتم التركيز على توفير المعلومات والتوعية المجتمعية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمحاضرات والتدريبات الإلكترونية عن بعد بمختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، بما يساهم في إنجاح أنشطة هذا الأسبوع وفعالياته.

وأكدت مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم حرص وزارة تنمية المجتمع الإماراتية على دعم قضايا الصم وأولياء أمورهم والعاملين معهم، مشيرة إلى قرار الوزارة ترخيص جمعية الإمارات للصم لتكون صوتا للأشخاص الصم في الإمارات ومدافعا عن حقوقهم، إضافة إلى تمثيل الصم في المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم من خلال أحد الأعضاء الصم، ما يعد خير دليل على حرص قيادتنا الرشيدة على إشراكهم بمختلف فئاتهم.

وتحرص وزارة تنمية المجتمع الإماراتية على توفير معلومات وخدمات ومساعدات شاملة للصم وأسرهم في مرحلة مبكرة من العمر، وتعد الخدمات المقدمة للصم سواء في جانب الزواج وبناء الأسرة وغيره من المجالات الصحية والتعليمية والتشغيلية ضمن المبادرات المدرجة في السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم في الإمارات.

وتضمن محور الحماية الاجتماعية والتمكين الأسري مشاركة الأسرة بشكل فاعل في تقديم الخدمات التأهيلية، إضافة إلى الهدف المتمثل بتعديل سياسات الضمان الاجتماعي، ليراعي احتياجات أصحاب الهمم وتنظيم برامج دعم للأسر ومقدمي الخدمات والرعاية بما في ذلك التدريب والاستشارات التأهيل وتدريب لغة الإشارة.