الصناعة الإماراتية نموذج تنموي متجدد.. تنافسية فريدة لهذه الأسباب
عبر سلسلة من المبادرات الفعالة، بات القطاع الصناعي محركًا استراتيجيًا ورافدًا متجددًا لتعزيز نمو اقتصاد دولة الإمارات.
وتعزيز نمو القطاع الصناعي الإماراتي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من الصناعات الحيوية، أولوية قصوى في مواجهة الأزمات العالمية .
ويأتي منتدى "اصنع في الإمارات" الذي انطلق اليوم لتوفير العديد من فرص الاستثمار وتحقيق أفضل النتائج بما يعزز البيئة التنافسية لدولة الإمارات على مستوى العالم.
الأمن والاستقرار
وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات في كلمته خلال منتدى "اصنع في الإمارات"، إنه "تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة، يجب أن تتميز صناعاتنا الوطنية بالقدرة على المنافسة وتحقيق أعلى معايير الجودة، وأن تستفيد من الممكنات والمزايا المتوفرة في الدولة والتي تشمل الأمن والاستقرار وجودة الحياة ويجب كذلك أن تكون صناعاتنا موجهة للتصدير وأن يكون لها دور فاعل في تنويع واستدامة الاقتصاد الوطني، حيث تساهم التنمية الصناعية في خلق تأثير إيجابي واسع يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي وجميع جوانب المجتمع".
وتوفر دولة الإمارات بيئة مثالية للاستثمار الصناعي من خلال توفير فرص تمويل ودعم فني وحاضنات أعمال ودراسات جدوى في ظل المصداقية والموثوقية بقوانين تحمي حقوق المستثمرين إضافة إلى منظومة تشريعية تشجع على استقطاب الاستثمارات الخارجية.
وتتمتع دولة الإمارات ببنية تحتية متطورة في المواصلات والنقل والمطارات واللوجستيات وبنية تحتية رقمية متقدمة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ظل موقع جغرافي استراتيجي يرتبط بالأسواق العالمية ويسهل التصدير.
مزايا تنافسية فريدة
تتمثل أبرز المزايا التنافسية الفريدة التي يمتلكها القطاع الصناعي بدولة الإمارات، في دعم القيادة واستشراف المستقبل وتوفر بيئة مرنة ومواتية لتحقيق أفضل النتائج، قوانين موثوقة وذات مصداقية تحمي حقوق المستثمرين، جهود متواصلة لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال وخفض التكاليف، الاهتمام بحماية البيئة والتنمية المستدامة، فرص التمويل، الدعم الفني، حاضنات الأعمال، الموقع الجغرافي الاستراتيجي وإمكانيات التصدير واتفاقيات التجارة العالمية، بيئة الأعمال التي تدعم المستثمرين ورجال الأعمال.
وتوفر البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات المواد الخام وموارد الطاقة اللازمة لتعزيز نمو القطاع الصناعي كما توفر بيئة أعمال تدعم المستثمرين ورواد الأعمال وممارسة الأعمال بتكلفة منخفضة إضافة إلى موارد بشرية بكفاءات ومهارات عالية وجودة حياة مثالية في مجتمع متنوع ومتسامح وآمن.
وتعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع شركائها على تعزيز مكانة دولة الإمارات واحدة من أهم المراكز العالمية للتصنيع والصناعة بفضل السياسات المتبعة والمزايا والممكنات والبرامج والمبادرات القائمة.
رافد اقتصادي متجدد
وقد حقق القطاع الصناعي في دولة الإمارات العديد من الإنجازات، حيث بلغت قيمة الصادرات الصناعية في العام الماضي 116 مليار درهم، وساهم في الناتج المحلي الإجمالي بـ 150 مليار درهم، وبلغت قيمة التمويل الصناعي حتى الآن من خلال مصرف الإمارات للتنمية 2 مليار درهم في حين تم إعادة توجيه 41 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني من خلال برنامج القيمة الوطنية المضافة بينما شهدت دولة الإمارات عام 2021 بدء الإنتاج في 220 مصنعا جديدًا.
وتحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى إقليميا في مجالات الخدمات اللوجستية والبنية التحتية والنفاذ إلى أسواق جديدة من خلال اتفاقيات تجارة حرة جديدة واستغلال الفرص من الطلب المستقبلي وخدمات تمويل جذابة ومخصصة.
ويهدف منتدى "اصنع في الإمارات" إلى تمكين الصناعة في دولة الإمارات والمساهمة في النمو الاقتصادي وزيادة المرونة والقدرة في التعامل مع سلاسل التوريد، كما يوفر فرصة فريدة للشركات الوطنية الرائدة والمصنعين لبناء الشركات ويعزز تطوير الصناعات القائمة واستكشاف فرص نمو لصناعات المستقبل.
كما يهدف المنتدى إلى عرض مجموعة من فرص الشراء والتصنيع المستقبلية في 11 قطاعاً صناعياً حيوياً لتحقيق النمو المستهدف كصناعات ذات أولوية، وتشمل هذه القطاعات المعادن، والبتروكيماويات والصناعات الكيماوية، والبلاستيك، والآلات والمعدات، الصناعات الدفاعية، والصناعات الدوائية، والتكنولوجيا والمعدات الطبية، والاتصالات، والتكنولوجيا الزراعية، كما سيتم عرض 300 منتج ليتم تصنعيها محلياً، تساهم بما لا يقل عن 6 مليار درهم سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وعرض المنتدى في يومه الأول فرصاً في القطاع الصناعي، بهدف جذب الاستثمارات، وتعزيز وتمكين قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالدولة، بما يدعم جهود تنويع وتطوير واستدامة الاقتصاد الوطني ويخلق فرص عمل جديدة، ويعزز مرونة سلاسل التوريد، وتوطين المنتجات عبر صناعتها محلياً.
وانطلقت أعمال المنتدى بحضور 1300 جهة صناعية ورجال أعمال يمثلون القطاع الصناعي من مختلف الدول، بالإضافة إلى عقد عدة جلسات نقاشية بمشاركة أكثر من 20 متحدثاً من صناع القرار والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الصناعية والجهات الحكومية والقطاع الخاص.
منافع اقتصادية
وأعلنت 12 شركة وطنية رائدة خلال المنتدى ومن خلال عضويتها في برنامج القيمة الوطنية المضافة عن توفير ما قيمته 110 مليار درهم من اتفاقيات الشراء المحتملة للشركاء الحاليين والجدد، الذين يلتزمون بالعمل على توطين جزء من سلاسل توريد منتجاتهم، بما في ذلك كبرى الشركات الصناعية الإماراتية مثل "أدنوك"، والإمارات العالمية للألمنيوم، وطاقة، واتصالات، والاتحاد للطيران، والاتحاد للقطارات، ومجموعة ايدج، وحديد الإمارات، وبيور هيلث، وستراتا، والدار، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية.
كما شهد المنتدى الإعلان عن حوافز مالية جديدة لتسهيل مزاولة الأعمال واستقطاب الاستثمارات تماشياً مع أهداف استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي تركز على توظيف الميزات التنافسية للإمارات وتطوير الصناعة الوطنية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ومن هذه الحوافز تمويل 80% من النفقات الرأسمالية بنسب فائدة منخفضة، مع فترات سماح لمدة سنتين، وفترة سداد تصل إلى 15 سنة.
بالإضافة إلى تسهيل وصول الشركات إلى مصادر التمويل المصرفية كالقروض الميسرة والتمويل التجاري والحلول الائتمانية لدعم الصادرات من قبل مكتب أبوظبي لدعم الصادرات والاتحاد لائتمان الصادرات.
