افتتح الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، النسخة الثالثة من منتدى "اصنع في الإمارات".
ورحب الجابر بجميع الحضور في النسخة الثالثة من منتدى "اصنع في الإمارات".. هذه المنصة التي تجمع صُنّاع القرار، والخبراء، والمستثمرين، وروّاد الأعمال في قطاعات الصناعة، والاقتصاد، والاستثمار، والتكنولوجيا المتقدمة.
وأضاف أنه من بداية تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في عام 2020.. تم وضع أهداف محددة، ورؤية واضحة من قبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بخصوص تعزيز دور قطاع الصناعة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتابع: كذلك توجيه القيادة كان توحيد جهود قِطاع الصناعة، وتوفير الممكّنات وضمان وجود منظومة صناعية متطورة، وإمكانات تنظيمية وتشريعية قوية، وخلق فرص استثمارية، وبيئة جاذبة في قطاع الصناعة، تخدم سلاسل إمداد مستدامة ومستقلة، وكذلك ترسيخ مبدأ الاعتماد على النفس، والاكتفاء الذاتي، وتوفير احتياجاتنا الأساسية، وضمان استمرارية أعمالنا ومرونتها، وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي إيجابي، وملموس، ومستدام، ومتجانس.
وأوضح: وبمتابعة مباشرة من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، ركزنا على دعم التصنيع المحلي للمنتجات والمواد الأساسية اللازمة لمختلف أنشطة المصانع، وجِهات التشغيل المحلية، وضمان استمرارية عملياتها، وتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، ونفذنا مجموعة من المبادرات الاستراتيجية.
وأشار الجابر إلى تحديث قانون تنظيم الصناعة، وتطوير الممكّنات والحوافز للقطاع الصناعي، حيث تم إطلاق برنامج المحتوى الوطني، "برنامج القيمة الوطنية المضافة" سابقاً، ومشروع الإحلال الذكي للواردات، وبرنامج "التحول التكنولوجي"، ومنتدى "اصنع في الإمارات"، وعلامة "صُنِعَ في الإمارات"، ومراكز التمكين الصناعية، ومبادرة شبكة رواد الصناعة 4.0، وإطار منظومة البحث والتطوير، ومشروع التعداد الصناعي، وخارطة الطريق لتخفيض الانبعاثات الكربونية في الصناعة، وبرنامج مُصنّعين.
وأكد الجابر أنه من خلال هذه المبادرات والبرامج، ركّزنا بشكل رئيسي على:
- تعزيز مكتسباتنا الوطنية، والاستفادة من المزايا المحفّزة والجاذبة للاستثمارات في الدولة لخلق فرص استثمارية تسهم في نمو صناعاتنا.
- دعم المُنتَج المحلي بممكّنات تشغيلية، وحلول تمويلية، وتوفير الطلب من خلال عقود شراء Captive Procurement تضمن الاستثمار، والنمو والابتكار، والتحول التكنولوجي، والاستدامة.
- خلق فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص من خلال "برنامج المحتوى الوطني" و"برنامج مُصنِّعين"... وأريد هنا أن أشكر جميع شركائنا في كل من: وزارة الموارد البشرية والتوطين، و"نافس" و"أدنوك" وشركات القطاع الخاص مثل "علي وأولاده"، و"المسعود للطاقة"، و"نافكو"، و"إفكو"، و"مجموعة عبدالجليل العسماوي"، و"الإمارات للصناعات الغذائية"، و"شلمبرجير"، و"بيكر هيوز"، و"ويذرفورد"، وغيرهم من الشركات، وأدعو جميع شركائنا إلى زيادة هذه الفرص.
- أيضاً ركزنا من خلال هذه المبادرات على واحد من أهم أهدافنا، وهو: الوصول لأكثر من 300 مليار درهم كمساهمة للقطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031.
وقال إنه بنهاية 2023 وصلت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 197 مليار درهم إماراتي بزيادة 49% مقارنةً مع عام 2020.
وارتفعت الصادرات الصناعية الإماراتية إلى 187 مليار درهم، بزيادة 60% مقارنةً مع عام 2020، مؤكدا أنه تم تحقيق أيضاً 70% نمو في الحلول التمويلية المرنة للقطاع الصناعي، واللي وصلت قيمتها إلى 6 مليار درهم مقارنةً بعام 2022.
كما تم إطلاق معرض "مُصنّعِين" الذي ساهم في توظيف 505 مواطن في دورته الأولى، وفي الدورة الثانية، وفر 885 فرصة عمل للمواطنين، منها 150 وظيفة لأصحاب الهمم، ونسعى الآن أن يصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 2000 وظيفة بنهاية هذا العام.
واليوم.. وصل عدد الإماراتيين في الشركات المسجلة في "برنامج المحتوى الوطني" في القطاع الخاص إلى 16 ألفا، وكان لشركاء الوزارة مثل أدنوك والشركات الوطنية والجهات الحكومية المحلية والاتحادية دور كبير في تحقيق هذه النتيجة، بحسب الجابر.
وأردف: منذ بداية إطلاق هذا البرنامج، تمت إعادة توجيه أكثر من 237 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني، منها 67 مليار درهم في عام 2023.
وفي النسخة الثانية من منتدى "اصنع في الإمارات"، أطلقنا قائمة فيها 1400 منتج يمكن تصنيعها محلياً بالتعاون مع 12 شريك استراتيجي وبقيمة إجمالية تبلغ 120 مليار درهم، بحسب الجابر.
وتابع: كذلك تم تنفيذ 52% من عروض الشراء المستهدفة للعشر سنوات القادمة بقيمة تتجاوز 62 مليار درهم لمنتجات حيوية مثل: الأدوية والأدوات والمستلزمات الطبية، والصناعات البلاستيكية والمطاطية والنسيجية والخزفية والمعدنية، والأنابيب ومعدات الحفر والإنتاج، وأنظمة التحكم والمراقبة، وسوائل الحفر، والأغذية، والمعدات الكهربائية والميكانيكية، والإلكترونيات، ومنتجات كيميائية وبتروكيميائية، والصناعات التحويلية والخشبية، ومواد البناء والتشييد وغيرها من المنتجات الاستهلاكية الأساسية.
وبهذه المناسبة، توجه الجابر بالشكر إلى الشركات الوطنية التي وفرت هذه الفرص، ومنها: "أدنوك"، و"بيور هيلث"، و"الاتحاد للطيران" و"حديد الإمارات أركان"، و"إي آند"، والإمارات العالمية للألمنيوم.
وتمنى الجابر أكبر من الشركات الوطنية التي تساهم مباشرة في هذا المجال.
ووصلت قيمة تمويل المشاريع الناتجة عن هذه المبادرات إلى 10 مليارات درهم في الفترة ما بين 2021 و2023، وهذا من خلال "مصرف الإمارات للتنمية" و"بنك أبوظبي الأول" و"بنك المشرق".
وأوضح: ومن إنجازات المرحلة الماضية: نفذنا برنامج لتسريع "التحول التكنولوجي" في القطاع الصناعي، وحفّزنا الصناعات عالية التقنية من خلال حلول تمويلية وصلت قيمتها إلى مليار ونص مليار درهم في العام الماضي... وارتفعت صادراتنا الوطنية عالية التقنية من 2.9 مليار درهم في 2020 إلى 3.5 مليار درهم في 2023، وفقا للجابر.
وقال الجابر: "هذا كله ما كان يتحقق لولا رؤية ودعم القيادة، وتعاون شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص، والتي نقدم لهم الشكر والتقدير لمساهمتهم الكبيرة في التحضير لهذه النسخة من المنتدى، والتي سنعلن خلالها عن إضافات كبيرة ونوعية من الفرص الاستثمارية، واتفاقيات الشراكة والتصنيع، والممكّنات والحلول التمويلية... التي ما كانت تحدث لولا توجيهات ومتابعة القيادة الرشيدة" ومن أهم هذه الإعلانات:
1. تخصيص 23 مليار درهم إضافية لفرص مشتريات مضمونة للتصنيع المحلي، بما يرفع القيمة الإجمالية إلى 143 مليار درهم لأكثر من 2000 منتج، تتضمن 20 مليار درهم من "أدنوك" و3 مليار درهم من "بيور هيلث".
2. استثمارات في مشاريع صناعية جديدة تقدر بقيمة 20 مليار درهم.
3. حلول تمويلية للقطاع الصناعي Co-lending Financing بالشراكة بين "مصرف الإمارات للتنمية" وبنوك تجارية بقيمة مليار درهم، لتمكين الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
4. أسعار كهرباء تنافسية للشركات الصناعية في إمارات عجمان، ورأس الخيمة، وأم القيوين، والفجيرة، بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، وشركة الاتحاد للمياه والكهرباء وهني لابد أن نشكر العاملين في وزارة الطاقة وشركة الاتحاد على تعاونهم وجهودهم في هذه المبادرة.
5. إطلاق برنامج "الابتكار عبر الذكاء الاصطناعي" بتمويل قيمته 370 مليون درهم من "مصرف الإمارات للتنمية" لدعم الشركات الناشئة.
كذلك يتم في هذا المنتدى تكريم الفائزين بجوائز "اصنع في الإمارات" التي تهدف إلى تعزيز التنافسية، وتحفيز الشركات والقادة والأفراد على المبادرة إلى اعتماد أفضل وأحدث الممارسات، وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، لتحسين قدراتهم التنافسية.
وأضاف: على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، والأزمات والتوترات الجيوسياسية، وتداعيات تغير المناخ على سلاسل التوريد، نحن نسعى لنكون دائماً جاهزين واستباقيين، ونتأقلم ونتكيّف وتكون لدينا المرونة لتحويل هذه التحديات إلى فرص.
وتابع الجابر: بدعم قيادتنا الرشيدة، ومن خلال مساهماتكم، وتضافر جهود الجميع، نجحت دولة الإمارات في بناء اقتصاد مرن، وقادر على التكيّف مع التغيّرات.. ولا بد من الإشارة إلى الدور الأساسي للقطاع الخاص في هذه المنظومة.. وقال: نحن دائما نقدّر آراءكم، ونعتمد على تواصلكم معنا للارتقاء بصناعتنا، ودعم اقتصادنا، وتوطين الصناعات الحيوية، وسلاسل الإمداد، والحفاظ على مكانة الدولة وتنافسيتها.
وقال: ومن أهم التوجهات الاستراتيجية التي نريد التركيز عليها في الفترة المقبلة، تطوير مهارات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في جميع عمليات التصنيع، لأنها سوف تكون المحرك الأساسي للابتكار، ورفع الكفاءة، وخفض التكاليف، وتعزيز الإنتاجية والتنافسية في دولة الإمارات في المرحلة المقبلة.
وأضاف: هذه السنة، نريد الاستمرار في هذا الزخم وهذه الإيجابية، وكذلك الاستمرار في اغتنام فرص الاستثمار المتوفرة من خلال قائمة عقود شراء المنتجات، اللي باقي فيها حالياً أكثر من 81 مليار درهم مخصصة للتصنيع المحلي.
وأوضح: إلى جانب الاستفادة من هذه الفرص، نحن مستمرون في التزامنا المشترك معكم، وتركيزنا الدائم على تنفيذ رؤية القيادة بتطوير الكوادر البشرية، ودعم جيل الشباب، وتوفير فرص عمل لهم.
وأضاف الجابر: شهدنا بالأمس، حين حدد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هدف توفير "100 ألف فرصة" عمل جديدة في القطاع الخاص خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، ومطلوب منا جميعاً التعاون والمساهمة في تحقيق هذا الهدف، وأن نسعى إلى تجاوزه.
في الختام، جدد الجابر الدعوة للجميع، في القطاع الخاص، والجهات الحكومية، وجيل الشباب، إلى التعرف على الفرص الموجودة في المنتدى بتفاصيلها... من نوعية المنتجات، وحجم الطلب، والممكّنات المتوفرة، والحوافز المطروحة.
وقال: "تأكدوا أن فِرَقنا وشركاءنا مستعدون لدعمكم وإرشادكم لاغتنام هذه الفرص وتنمية عملياتكم، وتحقيق مستهدفاتنا المشتركة بتعزيز نمو التصنيع المحلي، وإحلال الواردات، وضمان مرونة ونمو سلاسل التوريد المحلية، واستمرارية واستدامة عملياتنا، وضمان تحقيق أثر اقتصادي مستدام".
