17.3 مليار دولار استثمارات قطاع التأمين الإماراتي خلال 2018
حجم الأموال المستثمرة في قطاع التأمين بالإمارات بلغ في نهاية عام 2018 ما قيمته 17.32 مليار دولار، تتركز 38% منها في الأسهم والسندات.
أكد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين أن فرص نمو حجم قطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة كبيرة، مشيراً إلى أنه يُنتظر أن تشهد سوق التأمين الإماراتية زيادة كبيرة في السنوات المقبلة نتيجة التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقال المنصوري -خلال كلمته في مقدمة التقرير السنوي لنشاط قطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2018 والصادر عن هيئة التأمين- إن الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي تساعد على تأدية قطاع التأمين دوراً كبيراً وريادياً في المنطقة العربية، مشيرا إلى أن حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين خلال عام 2018 قد بلغ 43.7 مليار درهم بنحو (11.90 مليار دولار أمريكي).
وأضاف أن ما يؤكد أهمية هذا القطاع ودوره الحيوي بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني هو حجم الأموال المستثمرة فيه التي بلغت في نهاية عام 2018 ما قيمته 63.6 مليار درهم بنحو (17.32 مليار دولار) تتركز 38% منها في الأسهم والسندات وبنسبة 28% في الودائع، فيما بلغت حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنيـة مليار درهم.
وقال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين إن الهيئة عملت خلال عام 2018 على استكمال إصدار التشريعات المنظمة للقطاع، وذلك ضمن جهودها وحرصها على تعزيز القاعدة التشريعية لتنظيم قطاع التأمين الإماراتي وتطوير أداء سوق التأمين المحلية والكيانات العاملة فيها على أسس قانونية وفنية ومالية متينة وزيادة تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي وفقا لأفضل الممارسات السائدة على مستوى العالم .
وقال إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين إن الجهود المتواصلة التي تقوم بها هيئة التأمين تدعم فرص نمو قطاع التأمين بالدولة وتحفزها بشكل كبير، مؤكدا استمرار استكمال إصدار القوانين التي تعزز القاعدة التشريعية لتنظيم قطاع التأمين وتطوير أداء سوق التأمين المحلية والكيانات العاملة فيها على أسس قانونية وفنية ومالية متينة.
وأضاف أن الهيئة تعمل حالياً على عدة مشاريع تهدف إلى تعزيز دور قطاع التأمين وتنميته وفق آليات التكنولوجيا الرقابية، منها مشروع الانتقال إلى الجيل القادم من الرقابة على قطاع التأمين من خلال إعداد منصة الإشراف الرقمية والربط الإلكتروني مع شركات التأمين والمهن المرتبطة به.
وأوضح أن سوق الإمارات يتصدر أسواق الدول العربية وشمال أفريقيا - MENA من حيث الأقساط المكتتبة خلال الأعوام العشرة السابقة، منوها بالتقارير العالمية التي تشير إلى التحسن الملحوظ في ترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة عالمياً على مدار السنوات الخمس الأخيرة من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، ليصل إلى المرتبة 36 عام 2017 مقارنة 44 عام 2013، فيما وصل ترتيب الإمارات من حيث انتشار التأمين إلى المرتبة 42 عام 2017 مقارنة بالمرتبة 64 عام 2013.
وتطرق إلى تنامي دور قطاع التكافل في صناعة التأمين بدولة الإمارات العربية المتحدة، إذ بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة من قبل جميع شركات التأمين التكافلي العاملة في الإمارات 4.4 مليار درهم عام 2018 بزيادة نسبتها 4% عن عام 2017، فيما بلغت نسبة الأقساط المكتتبة من قبل جميع شركات التأمين التكافلي 16% إلى إجمالي الأقساط المكتتبة من قبل شركات التأمين التقليدي الوطنية عام 2018 .
ويرصد التقرير السنوي لنشاط قطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2018 الجوانب المتعلقة بسوق التأمين في الدولة بمزيد من الإفصاح والشفافية، ويسلط الضوء على أهم إنجازات هذا القطاع المهم والتطور الذي حققه خلال 2018، ما يجعله مرجعا مهما للباحثين والمهتمين بشؤون التأمين داخل الدولة وخارجها.
وأظهرت البيانات أن قطاع الأنشطة المالية والتأمين قد حققا معاً نسبة مساهمة بلغت 9.2% في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية عام 2018 بمعدل نمو بلغ 4.5% عن عام 2017.
وبلغ نصيب الفرد من أقساط التأمين في نهاية عام 2018 ما قيمته 4570 درهما مقارنة بـ4753 درهماً عام 2017، وبما قيمته 2346 درهماً عام 2007 .
وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في جميع فروع تأمينات الممتلكات والمسؤوليات 15.1 مليار درهم كانت حصة الشركات الوطنية منها 11.3 مليار درهم وبنسبة 74.6%، وحصة الشركات الأجنبية منها 3.8 مليار درهم وبنسبة 25.4%.
بينما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في جميع فروع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 9.5 مليار درهم بنحو (2.59 مليار دولار) كانت حصة الشركات الوطنية منها 2.2 مليار درهم (600 مليون دولار) وبنسبة 23.2% وحصة الشركات الأجنبية منها 7.3 مليار درهم بنحو (1.99 مليار دولار) وبنسبة 76.8%.
وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في فرع التأمين الصحي 9.1 مليار درهم كانت حصة الشركات الوطنية، منها 14.2 مليار درهم وبنسبة 74.4%، وحصة الشركات الأجنبية 4.9 مليار درهم وبنسبة 25.6%.
وبلغت النسبة العامة للاحتفاظ بالأقساط لقطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2018 ما نسبته 62.8% مقارنة بـ62.1% عام 2017.
وتولي هيئة التأمين اهتماماً خاصاً بقطاع التأمين التكافلي من خلال العمل على تعزيز دوره الحيوي في ضمان الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات جنباً إلى جنب مع قطاع التأمين التقليدي، باعتبار أن هذا القطاع يعد إحدى أبرز الخدمات التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية والتي تستهدف شرائح معينة من عملاء التأمين.
وتشير المؤشرات إلى تنامي دور قطاع التكافل في صناعة التأمين بدولة الإمارات العربية المتحدة، إذ بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة من قبل جميع شركات التأمين التكافلي العاملة في الدولة عام 2018 ما مجموعه 4.4 مليار درهم مقارنة 4.2 مليار درهم لعام 2017 وبزيادة مقدارها 170 مليون درهم وبنسبة 4%.
ووصل حجم الأموال المستثمرة في القطاع لعام 2018 ما مجموعه 63.6 مليار درهم مقارنة بما قيمته 60.7 مليار درهم عام 2017 وبزيادة قيمتها 2.9 مليار درهم وبنسبة 5%.
62 شركة تأمين كبرى تعمل في الإمارات
وبيّن التقرير أن عدد شركات التأمين العاملة في الدولة بلغ 62 شركة منها 35 شركة تأمين وطنية؛ 27 شركة تأمين أجنبية، فيما بلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين (تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات) ما مجموعه 15 شركة وطنية، و2 شركة أجنبية، وعدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات فقط 15 شركة وطنية و17 شركة أجنبية، وعدد شركات التأمين التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال فقط 3 شركات وطنية و9 شركات أجنبية، في حين بلغ عدد الشركات التي تزاول تأمين ائتمان الصادرات شركة وطنية واحدة وعدد شركات التأمين التكافلي التي جميعها شركات وطنية 12 شركة.
وأوضح التقرير حجم المخصصات الفنية لشركات التأمين، حيث بلغ إجمالي المخصصات الفنية في القطاع لعام 2018 ما مجموعه 61.1 مليار درهم مقارنة بـ 2.6 مليار درهم عام 2017.. وشكل المخصص الحسابي أعلى نسبة بلغت 45.6% ثم جاء مخصص المطالبات تحت التسوية في المرتبة الثانية بنسبة 23% ثم مخصص الأقساط غير المكتسبة بنسبة 22.3%.
وارتفع إجمالي موجودات جميع شركات التأمين العاملة في القطاع في نهاية عام 2018 ليصل إلى 105.3 مليار درهم، بلغت حصة الشركات الوطنية منها 61% مقارنة بـ103.9 مليار درهم عام 2017، وبزيادة في قيمة الموجودات بلغ مقدارها 1.4 مليار درهم وبنسبة 1.3%.
وتمثل إجمالي الموجودات المستثمرة عام 2018 أعلى نسبة من إجمالي الموجودات، إذ بلغت 60.4%، تليها مستردات إعادة التأمين بنسبة 17.2%، وتليها جملة ذمم التأمين وإعادة التأمين المدينة بنسبة 9.3%.
على صعيد المطلوبات فقد ارتفع إجمالي مطلوبات جميع شركات التأمين العاملة في القطاع في نهاية عام 2018، ليصل إلى 80.8 مليار درهم، بلغت حصة الشركات الوطنية منها 54% مقارنة بـ79.9 مليار درهم في نهاية عام 2017، وبزيادة في قيمة المطلوبات بلغ مقدارها 0.9 مليار درهم وبنسبة 1.1%.
وتمثل إجمالي المخصصات الفنية لعام 2018 أعلى نسبة من إجمالي المطلوبات 75.5%، يليها جملة ذمم التأمين وإعادة التأمين الدائنة بنسبة 12% يليها المصاريف المستحقة والمطلوبات الأخرى بنسبة 9.1%.
24.5 مليار درهم حقوق الملكية لشركات التأمين
وارتفع إجمالي حقوق الملكية لشركات التأمين العاملة في القطاع كافة في نهاية عام 2018، ليصل إلى 24.5 مليار درهم، بلغت حصة الشركات الوطنية منها 20.5 مليار درهم وبنسبة 84% مقارنة بإجمالي حقوق الملكية عام 2017 بلغت 24 مليار درهم، وبزيادة في قيمة حقوق الملكية بلغ مقدارها 0.5 مليار درهم وبنسبة 2%.
وتتمثل حقوق الملكية للقطاع عن عام 2018 بشكل رئيسي في رؤوس أموال الشركات الوطنية التي بلغت 7.6 مليار درهم واحتياطيات الشركات الوطنية بمبلغ 8.7 مليار درهم والأرباح المدورة للشركات الوطنية بمبلغ 3.4 مليار درهم.
وأظهر بيان الدخل الإجمالي لقطاع التأمين في الإمارات أن شركات التأمين العاملة في الدولة حققت نتائج صافية إيجابية لعام 2018، إذ بلغ مجموع صافي أرباح جميع شركات التأمين العاملة في الدولة لعام 2018 ما مجموعه 2 مليار درهم، بلغت حصة الشركات الوطنية من هذه الأرباح ما نسبته 80% وحصة الشركات الأجنبية 20%.
وعلى الصعيد الفني بلغت قيمة الأرباح الناتجة عن الأعمال التأمينية للشركات الوطنية ما مجموعه 1.1 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الأرباح الناتجة عن الأعمال التأمينية للشركات الأجنبية 2.9 مليار درهم، وبلغت صافي العمولات المدفوعة للشركات الوطنية 0.8 مليار درهم، فيما بلغت لفروع الشركات الأجنبية 1.5 مليار درهم و بلغت المصاريف العمومية للشركات الوطنية 2.1 مليار درهم، ولفروع الشركات الأجنبية 1.1 مليار درهم.
كما أظهر التقرير السنوي أن هيئة التأمين العديد من الإنجازات التي من شأنها الارتقاء بقطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى مختلف الجوانب، إذ تعد التطورات التشريعية أبرز تلك الإنجازات التي حرصت هيئة التأمين من خلالها على استكمال إصدار التشريعات المنظمة لقطاع التأمين، بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره ولتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني.
أوضح التقرير أنه في إطار قيامها بدورها الرقابي والتنظيمي على شركات التأمين والمهن المرتبطة، فإن الهيئة تقوم بمتابعة مطالبات المحاكم والشعب التنفيذية في تنفيذ القضايا ومخاطبة الشركات والبنوك بهذا الشأن.
كما تقوم بمتابعة تنفيذ قرارات السلطة المختصة بتوقيع الجزاءات على شركات التأمين والمهن المرتبطة المخالفة التي تشمل عملية المتابعة اتخاذ الإجراءات والجزاءات الإدارية ضد الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين المخالفة لقانون التأمين أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه.
وأصدرت الهيئة خلال عام 2018 نحو 46 ومضة قانونية للمساهمة في توعية قطاع التأمين، بحيث يتم إرسال تلك الومضات إلى جميع الشركات والمهن المرتبطة ويطلب منها توزيعها على موظفيها .
كما ساهمت الهيئة بالعمل على توحيد المبادئ التأمينية، من خلال ما يقدم من استشارات، التي من شأنها توحيد الفكر التأميني والقانوني وكيفية التعامل مع القضايا والشكاوى، بالإضافة إلى مساهمتها في تعميق الفهم القانوني والتأميني من خلال تقديم النصح والاستشارات للهيئات والمؤسسات والدوائر في الدولة، ما يعزز مكانة الهيئة كجهة استشارية تأمينية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، ومساهمتها في تقديم الإفادات والتوضيحات بشأن الاستفسارات حول التشريعات التي تصدر عن الهيئة لتنظيم قطاع التأمين في الدولة.
وشهدت معالجة الشكاوى وطرق حلها في الهيئة تطورا كبيرا، من خلال الانتقال من تسجيل الشكاوى التأمينية من خلال الحضور الشخصي، أو الهاتف أو الفاكس وكتابة الشكوى في نموذج خاص للشكاوى أو استخدام برنامج إكسل إلى التحول الإلكتروني، وذلك بتقديم الشكوى عن طريق برنامج إلكتروني خاص بالشكاوى.
ويتبوأ التوطين في قطاع التأمين بمكانة مهمة في استراتيجية هيئة التأمين وأجندات عملها بما ينسجم مع رؤية القيادة الحكيمة وخاصة في رفع مستوى كفاءة العاملين ودعم التوطين وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة التي تخدم وتحقق رؤية القيادة الحكيمة لدولة الإمارات.
وعملت هيئة التأمين بعد صدور قرار مجلس الوزراء الإماراتي بشأن استراتيجية التوطين الجديدة بنظام النقاط على وضع خطة متكاملة تهدف إلى تطبيق متكامل للاستراتيجية بالتعاون مع شركات التأمين والأطراف ذوي العلاقة بالموضوع، حيث تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات وهي إنشاء وحدة متخصصة بالتوطين وتخصيص فريق عمل لغايات تطبيق الاستراتيجية.
وبلغ إجمالي أعداد العاملين لدى شركات التأمين من مختلف الجنسيات في نهاية عام 2018 ما مجموعه 9640 موظفا، كما بلغ عدد المواطنين منهم 1316 مواطنا، أي ما نسبته 13.6%، بينما بلغ إجمالي عدد العاملين في الإدارات الفنية لدى شركات التأمين العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة بنهاية عام 2018 ما مجموعه 5650 موظفا، منهم ما مجموعه 702 موظف مواطن يعمل في الإدارات الفنية وبما نسبته 12.4%.
وتعمل الهيئة على استراتيجية وخطة عمل تهدف إلى تلبية احتياجات سوق العمل من المواطنين وسد الفجوة من العمالة الوطنية الماهرة والمتخصصة في مجال التأمين الذي يشهد نموا مطردا، وللارتقاء بقطاع التعليم العالي التطبيقي والبحث العلمي بهدف تحقيق الأولويات التي تصبو إليها الدولة لتلبية متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية.
كما يعد التدريب في هيئة التأمين إحدى أهم وسائل تنمية رأس المال البشري، إذ قامت الهيئة بإعداد خطة تدريبية شاملة لتعليم وتأهيل المواطنين العاملين في القطاع، مستندة بذلك إلى أحدث الممارسات العالمية في هذا المجال، وإيماناً منها بضرورة منح فرص تطوير شاملة لجميع الكوادر البشرية المواطنة العاملة في قطاع التأمين لغايات وتطوير الأداء وتعزيز تنافسية قطاع التأمين وتحقيق الأهداف وفق الخطط الاستراتيجية الموضوعة.
وأوضح التقرير أن تطبيق هيئة التأمين المتاح عبر الهواتف الذكية قد ساهم في تحقيق نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات وتعدد قنوات التواصل مع المتعاملين من حملة الوثائق والجمهور والشركات والمهن المرتبطة بالتأمين على حد سواء بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات، بما يتواكب وتوجيهات القيادة الحكيمة في تطوير بيئة الأعمال وأداء العمل الحكومي وتلبية احتياجات المتعاملين والجمهور.
وحققت الهيئة المركز الأول في التحول الرقمي بالدولة والمركز السادس في مؤشر نسبة سعادة المتعاملين عن الخدمات الإلكترونية/الذكية.. كما أنها أطلقت نظما إلكترونية/ذكية جديدة نظام فض المنازعات التأمينية، نظام المتابعة والتنفيذ، نظام التفتيش، نظام الترخيص والقيد وحصلت على أيزو أمن المعلومات ISO 27001.
وانتهت الهيئة من الربط الإلكتروني مع خدمة الربط الحكومي للجهات الحكومية مثل الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ووزارة الداخلية ووزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة المالية والدوائر الاقتصادية والبنك المركزي وساعد نظام "مركبتي".
ونجحت هيئة التأمين خلال عام 2018 في توسيع شبكة العلاقات الخارجية لدولة الإمارات مع العالم في مجال التأمين، إذ ترتبط الهيئة بعدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع جهات الإشراف على التأمين في مراكز التأمين العربية والإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى الجامعات والمعاهد العالمية المتخصصة.
ووقعت الهيئة مذكرات تفاهم مع جهات محلية وخارجية لتوطيد أطر التعاون، مثل وزارة الموارد البشرية "التوطين" وهيئة الأوراق المالية والسلع وكليات التقنية العليا وصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين في وزارة الداخلية وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في المملكة المغربية والجمعية الدولية للامتثال وشركة التدريب الدولي على الامتثال - الشرق الأوسط، وشركة BPP Actuarial Education Limited المتخصصة في تنظيم الدورات التدريبية وإصدار الشهادات المهنية المتقدمة في مجال التأمين.
وحققت هيئة التأمين العديد من الإنجازات في مجال التخطيط الاستراتيجي والتميز الحكومي، كان أبرزها تأكيد الهيئة البريطانية للمواصفات والمقاييس أحقية الهيئة وجدارتها بترقية شهادة الأيزو إلى 9001:2015، حيث أسهمت جميع إدارات الهيئة في تحقيق هذا النجاح الذي يضاف إلى النجاحات السابقة للهيئة.
كما حققت خلال عام 2018 إنجازا ملموسا بحصولها على شهادات عدة في مجال الأنظمة الإدارية، وفق معايير تستند إلى أفضل الممارسات العالمية مثل الأيزو 26001 الخاص بالمسؤولية المجتمعية والأيزو 10002 الخاص بإدارة الشكاوى و16555CEN/TS الخاصة بالابتكار، والأيزو 27001 الخاص بتقنية المعلومات، بالإضافة إلى الأيزو 45001:2018 الخاص بالصحة والسلامة المهنية والذي يحرص على سلامة الموظفين والمتعاملين والزوار والذي بدوره يؤدي إلى رفع مستوى السعادة الوظيفية وسعادة المتعاملين، وبذلك تكون هيئة التأمين كأول جهة حكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة تحصل على التوصية المباشرة بالحصول على شهادة الأيزو 45001:2018 من المعهد البريطاني للمواصفات BSI.
وشاركت الهيئة بالعديد من البرامج والجوائز الوطنية والعالمية، منها برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، حيث يسعى البرنامج إلى تحقيق الرؤية الثاقبة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تتمثل بتمكين القطاع الحكومي بالدولة من التفوق في أنظمته وأدائه وخدماته ونتائجه.
وأعدت الهيئة الخطة الاستراتيجية والتشغيلية 2017-2021 تماشياً وانسجاماً مع رؤى الإمارات وأهداف الأجندة الوطنية والتوجهات والأولويات الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، كما قامت الهيئة بتجذير ثقافة الإبداع والابتكار لدى موظفيها لدعم مسيرة التطوّر والتميّز من خلال إعداد الخطة الاستراتيجية للابتكار والإبداع .
aXA6IDMuMTQ0LjI0NC4yNDQg جزيرة ام اند امز
