الإمارات تهدف لزيادة استثماراتها بمصر إلى 14 مليار دولار

جمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج قال إن الإمارات تستهدف أن تصل استثماراتها بمصر إلى 14 مليار دولار.

قال جمال الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، إن مصر ضمن  أفضل الدول للاستثمار حاليا،مضيفا ،يستطيع أن يحقق فيها المستثمر عائدا كبيرا. 

• "منتدى الإمارات ومصر" يبحث تعزيز الاستثمارات المشتركة.. ينطلق الأربعاء
• منصة استثمار مشتركة بين مصر والإمارات بقيمة 20 مليار دولار

وأشار الجروان ،وفق بيان رسمي مصري، إلى أن الإمارات تستهدف أن تصل استثماراتها في مصر إلى 14 مليار دولار، خلال السنوات الخمسة المقبلة، في ظل ثراء السوق المصرية بالفرص والقطاعات ذات الإمكانات الواعدة والقادرة على استيعاب الاستثمارات الإماراتية العملاقة.

وقام وفد استثماري إماراتي بجولة تفقدية، للتعرف على حجم الإنجاز الذي تحقق في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة في مصر وفرص الاستثمار به.

ودعا "الجروان" المستثمرين الإماراتيين لدراسة الفرص المتاحة في مصر بجدية خاصة العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أن الحكومة المصرية طرحت مؤخرا تسهيلات كبيرة لاستقطاب المستثمرين ورجال الأعمال للاستثمار.

وأشاد بمناخ الاستثمار في مصر الذي تأسس على نظام مؤسسي، خاصة مركز خدمات المستثمرين، وما يقدمه من خدمات مميزة للمستثمرين وفق أفضل النظم العالمية.

وأشار الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج إلى أن منتدى الإمارات مصر للتجارة والاستثمار الذي انطلق اليوم يعد من أكبر المنتديات الاقتصادية والتجارية في تاريخ العلاقة بين الإمارات ومصر، معربا عن أمله في اقتناص المستثمرين الإماراتيين لفرص استثمارية جديدة متميزة فيه.

وخلال الجولة، التقى الوفد الإماراتي الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، التي أشارت إلى الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتضمنها العاصمة الإدارية الجديدة، مشيدة بقصص النجاح التي تحققها الشركات الإماراتية في مصر.

وأكدت الوزيرة المصرية حرصها على زيادة الاستثمارات الإماراتية التي وصلت إلى 7.2 مليار دولار في ظل وجود 1165 شركة في مجالات مختلفة منها العقارات والسياحة والترفيه والبترول والطاقة والأغذية والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.

منتدى الأعمال المصري الإماراتي

وخلال فعاليات الدورة الأولى لمنتدى الأعمال المصري الإماراتي للتجارة والاستثمار الذي عقد بالقاهرة، شدد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة المصري، على قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية الإماراتية وقال " ترتكز على تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات الكبيرة للبلدين للوصول لمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة"

وأشار نصار إلى الدور المحوري لدوائر الأعمال بالبلدين في تفعيل منظومة العمل المشترك وترجمة العلاقات الثنائية المتميزة لمشروعات ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والإماراتي على حد سواء.

وقال الوزير المصري إن اجتماعات مجلس الأعمال المشترك تمثل فرصة حقيقية لاستعراض آفاق التعاون المستقبلي بين مصر والإمارات ، مشيرا إلى أن أساس الشراكة بين البلدين يرتكز على قيام رجال الأعمال بدور رئيسى في تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية وتدشين مشروعات استثمارية مشتركة تحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما وتتيح المزيد من فرص العمل.

وأكد أن جهود التنسيق و التشاور المستمر بين حكومتى البلدين انعكست بصورة إيجابية على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والذى بلغ العام الماضى 3 مليارات  دولار منها نحو 1.9 مليار دولار صادرات مصرية و 1.1 مليار دولار واردات.