أخبار الساعة: مؤسسات دولية تؤكد أن الإمارات وجهة مفضلة للاستثمار
نشرة "أخبار الساعة" تسلط الضوء على المؤشرات والتقارير التي تؤكد مقدار التميز الذي استطاعت الإمارات تحقيقه على الصعد كافة.
سلطت نشرة "أخبار الساعة" الضوء على المؤشرات والتقارير التي تؤكد مقدار التميز الذي استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة تحقيقه على الصعد كافة في فترة زمنية قليلة، خاصة التقدم في القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وقالت النشرة تحت عنوان "مؤشرات اقتصادية مبشرة للعام الجاري": "تؤكد مؤشرات وتقارير عدة مقدار التميز الذي استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة تحقيقه على الصعد كافة في فترة زمنية قليلة، خاصة التقدم في القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وذلك بعد أن توجهت الإمارات نحو تعزيز التنويع الاقتصادي، والالتزام بقواعد الاقتصاد المرن والقائم على المعرفة والابتكار، والتوجه نحو اعتماد مجموعة كبيرة من الإصلاحات المالية والقرارات التحفيزية التي خفضت تكلفة ممارسة الأعمال وعززت من جاذبيتها كوجهة مفضلة للاستثمارات، نظرا لتوافر الثقة بالبيئة الاستثمارية، وتحفيز نمو التبادل التجاري وتنافسية الدولة".
وأضافت النشرة الصادرة، السبت، عن "مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية" أن منظومة المحفزات الحكومية والسياسات المالية الرشيدة، فضلا عن نمو القطاع غير النفطي بشكل متزايد، وتنامي أنشطة التشييد والبناء والسياحة والصناعة والنقل والبنية التحتية وغيرها، جعلت العديد من المؤسسات المتخصصة، المحلية والدولية، تجمع في توقعاتها على تصاعد نمو اقتصاد الإمارات في عام 2019.
وأشارت إلى توقع "المعهد الدولي للتمويل" أن تحقق دولة الإمارات العربية المتحدة نموا في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي يصل إلى 2.9%.
محفزات مالية
وأضافت أن التدعيم المالي الذي قامت به حكومة دولة الإمارات، خلال السنوات الثلاث الماضية، سيجعل موقفها المالي أكثر صلابة واستدامة على المدى المتوسط، متوقعا استمرار حالة الفائض في الموازنة العامة للدولة في 2019.
ولفتت إلى أن "شركة الوطني للاستثمار"، الذراع الاستثمارية لبنك الكويت الوطني، توقعت أن يواصل الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات تسجيل المزيد من النمو خلال العامين المقبلين، حيث سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي من 2.2% في عام 2018 إلى 2.4% و2.7% في عامي 2019 و2020 على التوالي.
كما توقع تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الصادر عن صندوق النقد الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نمو اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 3.7% في عام 2019، فيما رجح نمو الناتج غير النفطي بنسبة 3.9% خلال العام الجاري أيضا.
ونوهت النشرة بأن إشارة التقارير المتخصصة إلى تحقيق دولة الإمارات العربية المتحدة نموا اقتصاديا خلال العام الجاري، والأعوام المقبلة، مفاده وجود أسباب قوية وراء ذلك، أبرزها زيادة القدرة الإنتاجية والتصديرية لدولة الإمارات من النفط، فضلا عن المحفزات التي أقرتها الحكومة الاتحادية وحكومتا أبوظبي ودبي، لدعم قطاع الأعمال وقوة الاقتصاد الوطني، وتحسن أساسيات السوق وازدهار قطاع السياحة ونمو الودائع في القطاع المصرفي، فالمحفزات الحكومية المتعلقة بالتملك للأجانب ومنح تأشيرات طويلة الأجل والإعفاء من الرسوم، وبرنامج 50 مليار درهم لحكومة أبوظبي خلال النصف الثاني من العام الماضي، ومشاريع شركة "بترول أبوظبي الوطنية" ستسهم بشكل كبير في زيادة نمو الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري 2019.
بنى تحتية
وأكدت أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمكنت من تحقيق تحسن ملحوظ في أداء اقتصادها الوطني، كما أنها استطاعت، وخلال فترة وجيزة من الزمن، تعزيز مكانتها على سلم المؤشرات التنافسية الدولية، وذلك بفضل مواكبتها لكل أشكال التطورات الجارية عالميا على الصعد التقنية والمعرفية والتكنولوجية، إضافة إلى مواصلتها الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية، اقتصاديا واجتماعيا، وسعيها نحو تعزيز البنى التحتية، وتحسين مستويات الإنفاق والتطوير في قطاعات عدة؛ أبرزها: التعليم والصحة والإسكان والنقل، إضافة إلى الحرص على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات المالية الكبيرة، وتدعيم أداء ونمو الاقتصاد غير النفطي.
واختتمت "أخبار الساعة" افتتاحيتها بالقول إن "التطور والتقدم الاقتصادي لدولة الإمارات كان بفضل توجيهات القيادة الرشيدة للمؤسسات الحكومية والخاصة في تعزيز مبادئ المرونة والحرية الاقتصادية، واعتماد مزايا ومحفزات خففت من حدة الضغوط التي تعرض لها الاقتصاد الإقليمي والعالمي في السنوات الأخيرة الماضية، التي تؤكد قدرة الدولة على التصدي للصدمات الاقتصادية الخارجية، ومركزة على أولويات كثيرة، أهمها: تعزيز الاحتياطات المالية، وإعادة توجيه الإنفاق على القطاعات الاجتماعية، وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، وتشجيع القطاع الخاص على الانخراط في بيئة الأعمال والاستثمار في القطاعات الاقتصادية الحيوية، لتكون بذلك نموذجا يحتذى به في البيئة الاستثمارية والاقتصادية والسياسية المستقرة، وتمتعها بموقع استراتيجي مهم بين مراكز الأعمال الرئيسية في القارات كافة، وحيازتها شبكة مواصلات برية وجوية متميزة، ساعدتها على الاتصال مع دول العالم في كل مكان".
