الإمارات تدعو إلى احترام قواعد القانون الدولي في نزاعات المنطقة

الإمارات تقترح قيام الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد تقرير عن الوسائل المختلفة لتسوية المنازعات ليكون بمثابة مرجع.

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى احترام قواعد القانون الدولي، مجددة استعدادها للاضطلاع بدورها في تعزيز ركائزه، واقترحت على الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد تقرير عن الوسائل المختلفة لتسوية المنازعات، ليكون بمثابة مرجع للدول يساعدها على استخدام وممارسة هذه الوسائل في التخفيف من حدة النزاعات. 

جاء ذلك في البيان الذي أدلت به لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة أمام المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، حول "تدعيم القانون الدولي في سياق الحفاظ على السلم والأمن الدوليين".

• الإمارات تؤكد موقفها الثابت والمستمر تجاه القضية الفلسطينية

ونوهت المندوبة الإماراتية في مستهل بيانها بأن حرص مشاركة وفد الإمارات في هذه المناقشة يأتي لتطابق المبادئ الأساسية التي يقوم عليها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بإطاره الأوسع مع المبادئ التي ترتكز عليها السياسة الخارجية لدولة الإمارات.

حصانة الدول الصغيرة

ولفتت إلى أنه بالنسبة للدول الصغيرة فإن النظام متعدد الأطراف المبني على القواعد والقانون الدولي يعد ضروريا لضمان حصول هذه الدول على حقوق متساوية باعتبارها جزءاً من المجتمع الدولي وأيضاً من أجل حمايتها من جميع أشكال إساءة استخدام القوة والهيمنة من قبل البعض.

واستعرضت موقف الإمارات إزاء أبرز مستجدات القضايا الدولية الراهنة، معربة في هذا السياق عن قلقها البالغ إزاء تراجع احترام القانون الدولي حول العالم، وعن قناعة بلادها بأن عالما دون نظام دولي قائم على القواعد؛ هو عالم تسوده الفوضى وعدم الاستقرار وتنشط فيه العناصر المارقة التي تستهين بالقواعد والأعراف الدولية، وتتعرض فيه العلاقات القائمة على الثقة بين البلدان إلى الانهيار وتُترك الفئات الأشد ضعفاً في المجتمعات للمعاناة دون أي فرص للجوء للعدالة.

ضحايا غزة

وأشارت لانا نسية إلى عدم وجود منطقة في العالم يتعرض فيها احترام القانون الدولي للتحديات مثلما يحدث في منطقة الشرق الأوسط، في إشارة إلى التطورات التي حدثت في المنطقة مؤخراً.

وقالت: "لقد شهدنا كيف كان الوضع مأساوياً في غزة في الرابع عشر من مايو الجاري، والذي أسفر عن سقوط أكثر من 60 ضحية من المدنيين الأبرياء الفلسطينيين بنيران دولة عضو بالأمم المتحدة وحياة هؤلاء الضحايا، رجالاً ونساءً وأطفالاً، ليست أقل إنسانية من حياة أي شخص في هذا المجلس، أو في أي دولة عضو بهذه المنظمة ولكن من خلال تقاعس هذا المجلس عومل هؤلاء الضحايا وكأنهم أقل إنسانية منا وأقل معاناة أو كأنهم يحزنون على فقدان أحبائهم بطريقة تختلف عنا".

• قرقاش: الإمارات ملتزمة بتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر

وأكدت السفيرة لانا أن الأحداث الأخيرة التي وقعت على حدود غزة تشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتغاضى عنها أو يتجاهلها.. كما أن استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل تحدياً صارخاً للقانون الدولي ولعديد من قرارات مجلس الأمن.

دور إيران السلبي بالمنطقة

كما ألقت السفيرة الضوء على الدور الإيراني السلبي قائلة: إننا نرى في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط استخفاف إيران بالقانون الدولي وبأنظمة عقوبات مجلس الأمن، وذلك في إطار مساعيها لتنفيذ مخططها الإقليمي الرامي إلى بسط نفوذها في المنطقة، معتبره سلوك طهران  بهذا الشأن مخالفا المبدأ الأساسي للقانون الدولي المعني بعدم التدخل.

ولفتت بشكل خاص إلى الدعم الذي تقدمه إيران للجماعات الإرهابية في المنطقة، في ضرب للحائط بقرارات مجلس الأمن.

وأضافت أن الولايات المتحدة الأمريكية أدركت مؤخراً هذه الحقيقة وقررت على إثرها الانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة، مشددة على أهمية أن تطبق الدول الأخرى نفس المعايير على إيران.

وقف تمويل الإرهاب

واستعرضت أيضاً جانباً آخر مهدداً للأمن والسلم الدوليين وهي مسألة استمرار تمويل ودعم التطرف والإرهاب في المنطقة وحول العالم الأمر الذي عدته تهديداً لسيادة القانون، مشددة في هذا السياق على أهمية مساءلة جميع الدول التي تمارس مثل هذا السلوك وذلك في إطار قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك رصد التدفقات المالية.

وأشارت إلى أنه إذا لم يقم المجتمع الدولي بإخضاع ممولي الإرهاب للمساءلة فإن للدول حقاً سيادياً في التصرف بشكل مستقل، دفاعاً عن أمنها وهو ما قمنا به وقام به الآخرون.. مؤكدة أن القواعد والمعايير التي يتكون منها إطار القانون الدولي تكتسب قوتها من التزام جميع الدول الأعضاء بالدفاع عنها والتمسك بها.

وتطرقت إلى الوضع السوري وإلى ما يعانيه الشعب السوري منذ 7 سنوات من هجمات الأسلحة الكيماوية، وحرمان من الحصول على المعونات الإنسانية، معتبره هذه التصرفات بمثابة انتهاك جسيم للقانون الدولي، داعية جميع أطراف النزاع إلى وقف مثل هذا السلوك ومحاسبة الجناة. 

ولفتت إلى أنه وفي ضوء تقاعس مجلس الأمن عن اتخاذ إجراء بشأن سوريا، فإن دولة الإمارات تؤكد دعمها لمدونة السلوك الخاصة، الصادرة عن مجموعة المساءلة والاتساق والشفافية، والتي تدعو أعضاء مجلس الأمن إلى عدم التصويت ضد أي مشروع قرار ذي مصداقية يهدف إلى منع أو وقف ارتكاب الفظائع الجماعية.

aXA6IDMuMTQuMTM1LjgyIA==

جزيرة ام اند امز