قرقاش: الإمارات ملتزمة بتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر

الدكتور أنور بن محمد قرقاش أكد أن إصرار الإمارات على مجابهة الاتجار بالبشر سيكون أكبر من دوافع المجرمين والمنظمات الإجرامية.

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، التزام الإمارات العربية المتحدة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومواصلة السعي لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر.

• قرقاش: لن تكون هناك وساطة غير خليجية في الأزمة القطرية

وأضاف، في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقد في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي بحضور عدد من أعضاء اللجنة الوطنية وممثلي البعثات الأجنبية، أن الإمارات دشنت حملة رسمية لمكافة هذه الجريمة من خلال إصدار القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006م، والمعدل في 2015م لتوفير ضمانات أكبر لضحايا الاتجار بالبشر.

• قرقاش: التمرد الحوثي في أضعف حالاته

وحول التقرير السنوي للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لدولة الإمارات لعام 2017 الذي جرى إعلانه خلال المؤتمر، أشار قرقاش إلى أن هذا يأتي في سياق توعية المجتمع بهذه الجريمة الحاطة من الكرامة الإنسانية، وسعياً منها للتعاون مع المجتمع الدولي في تبادل المعلومات والإحصائيات للوصول إلى أفضل الممارسات والخبرات، وذلك بهدف تجفيف منابعها التي تهدد شعوب العالم، ما يجعل مكافحتها غاية مشتركة للمجتمع الدولي.

5 ركائز لمكافحة الاتجار بالبشر 

وأوضح قرقاش أن استراتيجية اللجنة الوطنية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر تقوم على 5 ركائز رئيسية؛ هي الوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب، وحماية الضحايا، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي، لافتا إلى أن هدف الاستراتيجية هو تسهيل جهود التنسيق بين الجهات المعنية من وزارات اتحادية، وجهات إنفاذ القانون، ومؤسسات المجتمع المدني لتطبيق تلك الاستراتيجية على جميع إمارات الدولة دون استثناء.

وأعرب قرقاش عن إيمانه بأهمية تدريب وتأهيل العاملين في مجال مكافحة هذه الجريمة من خلال ورش العمل أو برامج التدريب سواء تلك التي قامت الجهات المعنية بتنفيذها على المستوى الوطني أو من خلال المشاركات الخارجية التي تعتبر فرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات، مؤكدا أن عزم دولة الإمارات على مكافحة هذه الجريمة يتجلى من خلال التزام موظفي جهات إنفاذ القانون بالتصدي للمتاجرين بالبشر بكل قوة وحزم، والتعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر بكل إنسانية وإدراك للمعاناة التي واجهتهم.

إصرار إماراتي 

وقال قرقاش إن دولة الإمارات تدرك أن دوافع المجرمين والمنظمات الإجرامية المرتبطة بجني مليارات من الدولارات سنويا ستدفعهم نحو تطوير عملياتهم للمتاجرة بالضحايا باستخدام جميع السبل، إلا أن إصرار الإمارات على مجابهة هذه الجريمة بالتعاون مع المجتمع الدولي سيكون أكبر من ذلك.

وأكد عزم اللجنة الوطنية على مواصلة المشاركة في الاجتماعات الدولية المتعلقة بمكافحة هذه الجريمة ومن أهمها عملية بالي، كما عززت تعاونها الثنائي من خلال توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع الدول الأخرى، والتي وصلت إلى 6 مذكرات تفاهم، لافتا إلى أن الدولة قامت بعقد الاجتماع الأول لتفعيل مذكرة التفاهم مع جمهورية إندونيسيا.

وكانت دولة الإمارات قد أعلنت خلال شهر سبتمبر/أيلول 2017م أمام الاجتماع رفيع المستوى الذي نظمته الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تقديم مساهمة بقيمة 100 ألف دولار أمريكي لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لتبرعات ضحايا الإتجار بالأشخاص، خاصة النساء والأطفال.

وأشاد قرقاش بجهود أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والعاملين فيها، وتعاون جميع الجهات المعنية في الدولة، والتي عكست الصورة المشرقة لمدى عزم الدولة على محاربة هذه الجريمة.

وفي سياق متصل، نظمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية حفلا لتخريج الدفعتين الثانية والثالثة من منتسبي دبلوم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، الذي يعد الدبلوم الأول من نوعه في المنطقة والمختص بمكافحة هذه الجريمة.