الإمارات تعد دراسة عن خيارات العمل البديلة للحكومة الاتحادية

الدراسة تهدف إلى تعزيز جهود الإمارات لتمكين موظفي الحكومة الاتحادية، وتوفير بيئة عمل مرنة وجاذبة للمواهب والكفاءات.

أعلنت الإمارات، عبر الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أنها بصدد إعداد دراسة خاصة عن خيارات العمل البديلة على مستوى الحكومة الاتحادية، بهدف تطوير وتحديث أنظمة وسياسات وتشريعات الموارد البشرية على مستوى الحكومة الاتحادية، بما يرفع مستويات السعادة الوظيفية، والرضا والتناغم، والإنتاجية ويعزز جهود الدولة في إطار تمكين المرأة العاملة، وتحقيق التوازن بين العمل والأسرة.

• منتدى المهارات يبحث مواكبة المستجدات الرقمية وتطوير الكفاءات البشرية

وأكدت عائشة السويدي، المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن الهيئة درست أفضل الممارسات العالمية المتبعة فيما يتعلق بخيارات العمل البديلة، بما يخدم منظومة العمل الحكومي، ويعزز جهود الإمارات لتمكين موظفي الحكومة الاتحادية، وتوفير بيئة عمل مرنة وجاذبة للمواهب والكفاءات.

وذكرت أن الأسئلة تمركزت حول بعدين رئيسيين، هما: "المهني، والاجتماعي والأسري"، وتناولت محاور عدة تراعي جميع الجوانب الوظيفية والاجتماعية، منها: أنظمة وخيارات العمل المتبعة والبديلة، والثقافة المؤسسية، والصحة والسلامة المهنية، والإجازات.

وأشارت إلى وجود أسئلة ذات علاقة بأصحاب الهمم، والحالات الاجتماعية الخاصة، وأخرى حول دعم وتمكين المرأة العاملة، والعلاقات الوظيفية، والاجتماعية والأسرية، والصحية للموظف، والمستوى العلمي والحالة الاجتماعية للموظف وعلاقة ذلك بالعمل.

ودعت موظفي الحكومة الاتحادية كافة إلى المشاركة في الاستبيان، الذي وصلهم عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية "بياناتي"؛ وصولا إلى نتائج أكثر دقة وشمولية، تساعد في وضع التوصيات الخاصة بتحديث السياسات والتشريعات، التي من شأنها تمكين موظفي الحكومة الاتحادية ضمن بيئات عمل جاذبة، تحقق أعلى معايير السعادة والرضا والتناغم الوظيفي والإنتاجية.