"القمة الثقافية - أبوظبي".. استراتيجية عشرية للصناعات الإبداعية
أكدت نورة الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب في الإمارات، أن الوزارة في المراحل النهائية من إعداد استراتيجية للصناعات الثقافية والإبداعية.
وتأتي الاستراتيجية التي تبلغ مدتها 10 سنوات بهدف زيادة مساهمة القطاع الثقافي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات.
وقالت نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، خلال كلمة رئيسية، الثلاثاء، ضمن أعمال اليوم الثاني من "القمة الثقافية - أبوظبي"، إنه سيتم إطلاق الاستراتيجية التي تتكون من ثمانية أهداف ونحو 40 مبادرة خلال العام الجاري 2021 والتي تضع السياسة الاقتصادية الوطنية الصناعات الثقافية والإبداعية وتصبح خارطة الطريق المرجعية لدينا لجعل القطاع الإبداعي من بين أفضل القطاعات الاقتصادية في الإمارات.
وأضافت: "كل هذه الجهود لا تعني شيئًا إذا لم تكن لدينا آلية منتظمة ومناسبة لقياس الأثر الاقتصادي بشكل متسق وعلى جميع المستويات وعلى الرغم من أن لدينا أرقامًا أولية حول مساهمة الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية بالإمارات إلا أننا نعمل حاليًا على عمل شراكة مع منظمة دولية متخصصة لوضع إطار شامل لقياس الأثر الاقتصادي وسيتم القيام بذلك على المستويين الاتحادي والمحلي لتمكيننا من بناء جميع سياسات الدعم الاقتصادي المستقبلية لدينا على الحقائق والأرقام".
قطاع ثقافي مزدهر
وقالت إن الإمارات قطعت خطوات كبيرة لوضع قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية على مسار النمو ومع احتفالنا بالسنة الدولية للاقتصاد الإبداعي من أجل التنمية المستدامة 2021 نتطلع بشدة إلى العمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا للتأكد من استمرار نمو هذا القطاع الحيوي.
وأضافت : "نعمل حاليا على تنفيذ عدة إجراءات تهدف إلى تحفيز النمو في القطاع الثقافي حيث يتمثل الهدف الأساسي في وضع الأسس لتجميع وقياس ورعاية القطاع في الدولة وضمان توفير الأطر والسياسات المطلوبة لقطاع ثقافي مزدهر كما نسعى إلى إقامة شراكات دولية وقد وقعنا في وقت سابق من هذا الأسبوع مذكرة تفاهم مع إندونيسيا لتوسيع التعاون في الصناعات الثقافية والإبداعية".
وأعلنت نورة الكعبي خلال كلمتها أن الإمارات ستستضيف المؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي ديسمبر المقبل في إكسبو 2020 دبي.
وأشارت إلى أن دولة الإمارات طورت على مدى العقود القليلة الماضية بنية تحتية ثقافية قوية حيث اعتمدت رسميا في عام 2018 مصطلح "الثقافة والصناعات الإبداعية" في أجندتها الثقافية لعام 2031 وقد عملنا على البناء على هذا الزخم لتعزيز الجهود في جميع أنحاء القطاع وضمان التعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية.
تعزيز إمكانات النمو للقطاع الثقافي
وقالت: "لقد شرعنا في رحلة طموحة لتعزيز إمكانات النمو للقطاع الثقافي في الدولة، كما اتخذنا خطوات فاعلة لدعم المجتمع الثقافي ولحماية هذا النظام من الصعوبات الاقتصادية.. أطلقنا البرنامج الوطني لدعم المبدعين بقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية العام الماضي".
وأضافت أن هذا البرنامج ساعد العديد من المبدعين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الثقافي في التغلب على بعض المصاعب التي سببتها جائحة "كوفيد-19"، منوهة إلى أن البرنامج قدم منحًا مالية لأصحاب الأعمال الحرة والشركات الصغيرة ورجال الأعمال في مجالات الصناعات الثقافية والإبداعية وتم تخصيص ما مجموعه 4.6 مليون درهم لهذا المشروع الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة لدعم الإنتاج الثقافي أثناء جائحة "كوفيد-19".
وأكدت أنه في دولة الإمارات يمكن أن تؤدي زيادة الرقمنة المقترنة بالتقنيات الناشئة مثل الواقع الافتراضي والمعزز إلى خلق أشكال جديدة من التجارب الثقافية والنشر ونماذج الأعمال ذات الإمكانات السوقية الهائلة، مؤكدة أن مستقبل الاقتصاد الإبداعي العالمي مشرق وواعد.
رؤى قيمة ودروس جديدة
كما أوضحت أن "القمة الثقافية- أبوظبي" حدث مرموق نتطلع خلال مناقشاته إلى اكتساب رؤى قيمة ودروس جديدة إذ يتسم القطاع الثقافي والإبداعي بأهمية متزايدة في دفع جداول الأعمال الاجتماعية والاقتصادية للدول إلى الأمام وأنه يحظى بأهمية خاصة في دولة الإمارات وذلك في إطار التركيز على تنويع الاقتصاد.
وقالت "الكعبي" إنه من الأمور ذات الصلة في هذا السياق الروابط بين الصناعات الثقافية والإبداعية وأهداف التنمية المستدامة كما حددتها الأمم المتحدة حيث أنه على الرغم من أن أهداف التنمية المستدامة لا تتضمن هدفًا قائمًا بذاته للثقافة إلا أن القطاع الثقافي والإبداعي ضروري لتحقيق هذه الأهداف لا سيما تلك المتعلقة بالرفاهية والتعليم والتوظيف والنمو الاقتصادي والابتكار والصناعة والإنتاج والاستهلاك.
وأضافت أن زيادة مساهمة الصناعات الثقافية والإبداعية في الناتج المحلي الإجمالي الوطني والعالمي يؤدي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل أسرع.
مواجهة التحديات المشتركة
وأوضحت أن الاضطراب الناجم عن جائحة "كوفيد-19" عالميا أدى إلى تدهور اقتصادي وتحول مفاجئ إلى المنصات الافتراضية وتقليل إمكانية التبادل الشخصي بشكل كبير ويظهر هذا الاضطراب بشكل خاص في القطاعات التي تعتمد على أعداد كبيرة من الزوار مثل المتاحف ودور السينما والمسارح وغيرها من القطاعات.
وأشارت إلى أن هذه التحديات تقدم في الوقت نفسه فرصًا للنمو والابتكار حيث جمع الوباء العالمي بين الحكومات والشركات لمواجهة التحديات المشتركة وقد رأينا مجموعة واسعة من الشراكات الجديدة والطرق الجديدة لإنتاج وعرض الإبداع في حين أتيحت لنا الفرصة لاستخدام التقنيات الرقمية ليس كخيار إضافي أو بديل ولكن كخيار وحيد متاح لاستمرار الثقافة.
وأكدت على ضرورة البناء على هذا الزخم لضمان أن يظل قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية أولوية من خلال توسيع وتعميق مشاركتنا مع جميع الشركاء في القطاع إذ تمثل "القمة الثقافية- أبوظبي" منصة مثالية لتوحيد الخبرات والأفكار المتنوعة لضمان نمو القطاع وتعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة لتنفيذ الأفكار الجديدة.
وقالت نورة الكعبي إنه يجب النظر إلى القطاع الثقافي بعقلية اقتصادية تساعد على إعادة تكييف الأولويات وضمان تدخلات متكاملة وشاملة وموجهة نحو النتائج.. وتساءلت: "إذا كانت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي العالمي 3 في المائة يجب أن نسأل أنفسنا ما هي الخطوات المطلوبة لزيادة أو مضاعفة النسبة؟".
ونوهت إلى ضرورة الانتباه إلى جميع مراحل سلسلة قيمة الصناعة الإبداعية من الإبداع إلى الاستهلاك وهذا يشمل حقوق الملكية الفكرية والسياسات المتعلقة بسهولة ممارسة الأعمال التجارية وحالة الصادرات في السلع والخدمات الإبداعية ودور البحث والتطوير في القطاع الإبداعي ومساهمة المنظمات غير الهادفة للربح من بين العديد من الجوانب الأخرى كما يجب أن نولي اهتمامًا وثيقًا لفرص التعليم والتدريب لضمان رعاية جيل جديد من المواهب.
