"إم.بي.إف" الإماراتية تقود تحالفا لضخ 300 مليار جنيه استثمارات في مصر
الشيخ محمد بن فيصل القاسمي رئيس مجموعة "إم.بي.إف" قال إن الاستثمارات ستوجه لبناء 6 مدن استثمارية ضمن محور قناة السويس
تبحث مجموعة "إم.بي.إف" الإماراتية ضخ استثمارات بقيمة 300 مليار جنيه لبناء 6 مدن استثمارية في مصر بالتعاون مع تحالف دولي تعكف على تكوينه، ويضم شركات عالمية ومصرية متخصصة وبنوكا.
وأعلنت المجموعة اعتزامها تدشين مكتب لها في "كايرو فستيفال سيتي" مصر خلال الفترة القليلة المقبلة، للإشراف على الإجراءات اللازمة لإنشاء وإقامة هذه المدن ومتابعة الخطوات الإدارية والتنسيقية بشأن هذه المشاريع.
وقال الشيخ محمد بن فيصل القاسمي رئيس مجموعة "إم.بي.إف" إنه سيتم تنفيذ المدن ضمن محور قناة السويس، وستضم 6 مدن ملاحية وسياحية ومالية وسكنية وترفيهية وطبية ومصانع وأبراجا عالية ومحطات كهرباء.
وأكد "أهمية وجدوى الاستثمار في بلدنا الثاني مصر.. وشجع على المضي قدما في هذا الاتجاه، لما تتمتع به مصر من فرص استثمارية واعدة، واستيعاب سوقها الاقتصادي لمختلف أنواع المشاريع".
وأرجع اختيار هذه المشاريع إلى كونها تقع ضمن القطاعات الجاذبة للاستثمار حاليا.. لافتا إلى أنه ستتم الاستفادة من تجربة دبي في إنشاء هذه المشاريع.
وأعلن الشيخ محمد بن فيصل القاسمي أنه تم تحديد معظم أطراف التحالف الدولي الذي سينفذ هذه المشاريع.
وأوضح أنه سيتم خلال الفترة المقبلة الاتفاق على بعض التفاصيل، ومن ثم البدء في تنفيذ هذه المشاريع الذي سيكون على مراحل، ووفق جدول زمني يمتد سنوات.
وأكد أن مصر تعيش مرحلة ازدهار اقتصادي، وهي بيئة مشجعة جدا ومحفزة على الاستثمار في الوقت الراهن لما تشهده من استقرار سياسي واقتصادي.
وأشار إلى أن مناخ الاستثمار في مصر يتميز في الوقت الراهن بالسهولة والمرونة وسرعة الإنجاز.
ونوه ببروز مصر باعتبارها سوقا ذات أهمية كبيرة في المنطقة، ويعزز ذلك وصول العشرات من العلامات التجارية العالمية إليها، إلى جانب توسع عالٍ في مبيعات التجزئة في العامين الماضيين، وعزا ذلك جزئيا إلى الحجم الهائل لسكان مصر.
وأشاد بجهود القيادة المصرية التي وجهت بتوفير كل سبل تشجيع الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات العالمية أو العربية، ما كان له عظيم الأثر في دفع عجلة التنمية في مصر الشقيقة وتحقيقها تقدما ملحوظا في هذا المجال.
وثمن الدور الكبير الذي تقوم به الحكومة المصرية التي تمكنت خلال فترة وجيزة من تحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق نمو ملحوظ، إلى جانب قطعها شوطا على صعيد تسهيل إجراءات الاستثمار وتوفير البيئة المناسبة له.
