فايننشال تايمز: الإمارات تدمج وزارات في إعادة هيكلة شاملة وطموحة
خطوة دولة الإمارات لدمج عدة وزارات وهيئات تأتي في إطار إعادة هيكلة حكومية شاملة وطموحة، وفقا لوسائل إعلام غربية
قالت وسائل إعلام غربية، إن خطوة دولة الإمارات اليوم لدمج عدة وزارات وهيئات تأتي في إطار إعادة هيكلة حكومية شاملة وطموحة.
وأشارت صحيفة "فايننشال تايمز" إلى مشاركة عدة وزراء في إدارة الملف الاقتصادي في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى إنعاش وتعزيز الاقتصاد أعقاب عمليات الإغلاق جراء تفشي فيروس "كورونا" المستجد كوفيد-19، الذي يجتاح العالم.
ونقلت الصحيفة عن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قوله، إن حكومته تتعامل مع مرحلة جديدة في تاريخ البلاد.
وأوضحت أنه في إطار التعديل، تم تعيين وزراء لرعاية الملف الاقتصادي، فيما وصفه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بـ "الأولوية الاستراتيجية المطلقة"، وقالت "تقرر إنشاء وزارة جديدة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وتعيين سلطان الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وزيراً لها.
ولفتت الصيحفة إلى أن الإمارات بدأت أحد أكثر عمليات الإغلاق صرامة في العالم في أبريل/نيسان، وشهدت أحد أعلى معدلات اختبار كوفيد-19 في العالم، ثم رفعت القيود تدريجياً، بإعادة فتح مراكز التسوق والمكاتب بكامل طاقتها.
وفي هذا الصدد قال أحد مسؤولي دبي للصحيفة: "يجب أن نكون واقعيين. يجب أن يكون هناك توازن بين الاعتبارات الصحية والاقتصاد".
وتشير دراسة استقصائية جديدة إلى أن رفع القيود المفروضة من جراء فيروس كورونا أثار شرارة الانتعاش في القطاع الخاص، حيث عاد مؤشر "آي. إتش. إس ماركت" لمديري المشتريات في يونيو/حزيران إلى النمو مع أول تحسن في ظروف التشغيل لمدة 6 أشهر.
وأشار مؤشر مديري المشتريات "بي إم آي"، الذي يدرس بيئة الأعمال للقطاع غير النفطي، إلى ارتفاع الطلب المحلي والدولي منذ الانفتاح.
من جانبه، قال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في مؤسسة "آي إتش إس ماركت" العالمية للأبحاث IHS Markit، إن "النمو المتجدد في يونيو/حزيران كان بمثابة انتعاش طفيف فقط من الانكماش الذي بلغ ذروته في أبريل. ربما يكون طريقا طويلا للتعافي لسوق العمل".
وفي نفس السياق، قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أعادت الإمارات العربية المتحدة هيكلة حكومتها، في الوقت الذي تسعى فيه إلى تعزيز مواردها المالية.
وأعلنت الإمارات، اليوم الأحد، عن إعادة تشكيل هيكلها الحكومي بما يتضمن دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار خطة تستهدف حكومة أسرع في اتخاذ القرار وأكثر مواكبة للمتغيرات وأفضل في اقتناص الفرص.
الملف الاقتصادي في الحكومة الجديدة، تم إسناده إلى 10 وزارات بينها وزارات جديدة وأخرى تم دمجها فضلا عن الوزارات الموجودة.
