وزارة التغيّر المناخي والبيئة الإماراتية تحذّر من صيد الكروان

صيد الكروان يهدد تواجد وتكاثر هذا الطائر الذي يمر بالإمارات أثناء رحلات هجرته الشتوية، وبالتالي يؤثر على التوازن البيئي

حذرت وزارة التغيّر المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة من انتشار استخدام أجهزة إلكترونية تحاكي أصوات الطيور؛ بهدف صيد طائر الكرَوان المحظور صيده في الإمارات.

• الإمارات تستعرض خطتها الوطنية للتغير المناخي والبيئة 2017-2050
• الإمارات تطلق مبادرة البحوث للحد من تداعيات تغير المناخ

وأكدت أن صيد الكروان يهدد تواجد وتكاثر هذا الطائر الذي يمر بالإمارات أثناء رحلات هجرته الشتوية، وبالتالي يؤثر على التوازن البيئي ويؤثر سلبا على سلوك الطيور الذي تستهدف توجهات الحكومة الحفاظ عليه عبر إقرار تشريعات وإطلاق مبادرات عدة.

ويعد صيد طائر الكرَوان مخالفة لقانون حماية البيئة وتنميتها رقم /24/ لسنة 1999 المعدل بالقانون الاتحادي رقم /11/ لسنة 2006 تستوجب تطبيق عقوبات بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف درهم .

وأوضح سلطان علوان وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق أن فرق عمل الوزارة رصدت مؤخرا استخدام أشخاص لأجهزة إلكترونية تحاكي أصوات طائر الكرَوان؛ بهدف لفت انتباهه وجذب أعداد كبيرة منه من مسافات بعيده ليستقر بالقرب من الأجهزة ويسهل الإمساك به وصيده.

وأشار وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق إلى أن الوزارة تجهز حاليا لاجتماعات مع بلديات الإمارات بهدف زيادة التوعية بسلبيات ومخاطر صيد هذا النوع من الطيور، عبر وضع لوحات توضيحية في أماكن الصيد البري وحث الجهات الرقابية في إمارات الدولة على تكثيف حملاتها لضبط هذا النوع من المخالفات، كما ستتم مناقشة تشديد إجراءات ضبط ومنع أجهزة محاكاة صوت الطيور من الدخول للإمارات، موضحا أن بعض الجهات المحلية المسؤولة عن حماية البيئة تبذل جهوداً واضحة في هذا المجال.

وأكد علوان أن حظر صيد هذه الأنواع من الطيور يأتي ضمن جهود الوزارة وحكومة الإمارات بشكل عام للحفاظ على التنوع البيولوجي الغني، الذي تتمتع به دولة الامارات والذي يضم مجموعة من النظم البيئية والمواطن الطبيعية البرية والمائية، والتي نعمل على استدامتها عبر حزمة من التشريعات والاستراتيجيات المتكاملة التي وُضِعت على أساسها العديد من المبادرات الرامية لتحقيق الأهداف الوطنية لاستراتيجية التنوع البيولوجي 2021.

يذكر أن دولة الامارات كانت قد تقدمت من المرتبة 19 في مؤشر تطبيق التشريعات الخاصة بالبيئة والمرتبة 18 في مؤشر مدى فعالية وصرامة هذه التشريعات في العام 2014 إلى المرتبة 16 في كلا المؤشرين في 2017.